روزنامه ایران
1398/02/23
پایان تبعیض‌ها و بی هویتی
علی نجفی تواناحقوقدان
در اکثر کشورهای جهان معمولاً افراد ساکن در گستره جغرافیایی مربوط به آن ممالک دارای حقوق و امتیازاتی هستند که به نوعی در راستای حقوق انسانی و عدالت بشری و اجتماعی است.بر همین اساس غیر از افرادی که دارای تابعیت ذاتی در کشور هستند قوانین کشورها برای افراد خارجی هم با اعمال شرایطی اجازه می‌دهد که دارای تابعیت کشور مربوطه باشند.
قانون مدنی ایران در ماده 976 نیز که با تأسی از حقوق کشورهای اروپایی تصویب شده است در همین مسیر برای کسانی که پدرشان ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند و یا کسانی که در ایران متولد و پدر و مادر غیر‌نامعلوم داشته باشند و همچنین کسانی که پدر و مادر که یکی از آنها ایرانی است و پدر تبعه خارجی می‌باشد با لحاظ شرایطی تابعیت اعطا می‌کند حتی برای زن تبعه خارجی نیز که شوهر ایرانی اختیار کرده باشد حق درخواست تابعیت پیش‌بینی شده است. لذا معلوم نیست بر چه اساس برای کودکانی که با مادران ایرانی از شوهر خارجی در داخل ایران متولد می‌شوند حق درخواست تابعیت پیش‌بینی نکردیم. فراموش نکنیم غیر از موارد فوق اقامت اشخاص خارجی هم طی تشریفاتی می‌تواند موجب اعطای تابعیت شود، این در حالی است که ما این حق مسلم را از فرزندانمان که مادر آنها ایرانی است سلب کرده‌ایم.
به هرحال با توجه به شرایط خاص اجتماعی و شرایط اسفبار فرزندان ناشی از چنین ازدواج‌هایی که بعضاً منجر به فرار پدر و تنها ماندن مادر با فرزندان میشود و نتیجه آن بروز مشکلات عدیده‌ای است که می‌توان از میان آنها به بی‌سوادی، فقر، درمان و اشتغال به عنوان حداقل نتایج منفی برای این فرزندان اشاره کرد.البته فعالیت مدافعین حقوق شهروندان دو دهه قبل زمینه را برای ارائه پیشنهادی در این خصوص فراهم کرد که ظاهراً با مخالفت دولت وقت، منتج به نتیجه نشد.
خوشبختانه با تصویب این قانون می‌توان تبعیض موجود در مورد فرزندانی را که از مادر ایرانی به دنیا می‌آیند از بین برد. این قانون از این جهت می‌تواند قابل توجه باشد که مشکل بیش از 150 هزار کودک شناخته شده را که مادران شان ایرانی است و با نوعی بی‌هویتی و فاقد تابعیت روبه‌رو هستند مرتفع خواهد کرد. از سوی دیگر فراموش نکنیم از لحاظ جامعه‌شناسی اگر برای این کودکان تعیین تکلیف نشود ما با نوعی از کودکان مستعد ناسازگاری و بزهکاری روبه‌رو هستیم. چون کسی که جامعه برای حمایت از او ارزش قائل نیست و امکان کار و درس ندارد چاره‌ای جز انتخاب جرم و تعرض به حقوق دیگران را نخواهد داشت. در بسیاری از کشورها این معضل مرتفع شده است و حمایت‌ها از این کودکان و رفع مشکل هویت قواعدی مقرر شده که به آنان شناسنامه و هویت ملی اعطا می‌گردد.
از نکات مثبت دیگر این قانون زدایش تبعیض حقوق زنان و مردان است، خوشبختانه جامعه در نظام قانونگذاری به سویی حرکت می‌کند که تبعیض حقوق زنان و مردان تقلیل یافته و می‌رود که حذف شود.
نگارنده این اقدام مجلس را مثبت ارزیابی کرده و دیدگاه اقلیتی از مخالفان را که عمدتاً نگران وضعیت آینده این کودکان بر‌اساس ذهنیت‌گرایی خود بودند غیر‌وارد می‌دانم چرا که امروز دنیا می‌رود به سویی که مرزها صرفاً یک حائل جغرافیایی تلقی شده و ممالک جهان در چارچوب یک دهکده جهانی البته با حفظ برخی اختصاصات ملی و فرهنگی در تطبیق با ارزش‌های انسانی و حقوق شهروندی و با عنایت به مشابهت به شیوه زندگی انسان‌ها باشد.
