20 سال حبس، رد مال و شلاق برای حسین هدایتی



۲۰ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، حکم صادره برای حسین هدایتی است. سرمایه‌‏ دار و مدیر دولتی که پیش از این به عنوان حامی مالی پرسپولیس و تیم ملی شناخته شده بود، در پرونده تخلفات مربوط به بانک سرمایه این حجم از محکومیت را پیش رو دارد؛ محکومیتی که طبق آیین‎نامه دادگاه‎های ویژه اقتصادی احکام صادره در این دادگاه‌ها به غیر از حکم اعدام قطعی است و قابل تجدید نظرخواهی نخواهد بود. سخنگوی قوه قضائیه در سومین نشست خبری خود، پس از بیان جزئیات حکم حسین هدایتی، احکام دیگر متهمان این پرونده را هم اعلام کرد. سیدمهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین علی‎اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است. در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و محمدحسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده‌اند. همچنین سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سیدرضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده‌اند.
به گزارش ایسنا، دیگر خبرهای مهم حوزه قضایی را که دیروز در نشست سخنگویی قوه قضائیه مطرح شد در ادامه بخوانید:


پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف در دستور کار داریم که اخیراً دو نفر از جواسیس وابسته به سرویس امریکا و عربستان، احکام‌شان صادر شده است.
دادسرا تحقیقات در مورد پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی را تکمیل و به دادگاه ارجاع داد.
تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند.
محدودیت‌های [رئیس دولت اصلاحات]، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی کشور است. بنابراین تغییر در وضعیت باید از خود نهاد ذی‌ربط انجام شود نه از سوی قوه قضائیه.
دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و به فتوا نمی‌پردازم.
بازداشت و صدور حکم مبتنی بر اعمال مجرمانه بر افراد است و در این رابطه شغل و جنسیت برایمان مهم نیست. [مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق] عمل مجرمانه در حوزه امنیت به او نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت کند.
حکم یاسین رامین صادر شده ولی غیرقطعی است. پرونده ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی به دادگاه رفته است.
در پرونده طلای شادی 3 هزار و 800 شاکی و در پرونده سکه ثامن ۳۰۱۰ شاکی داریم که اگر نهادهای متولی این حوزه‌ها چشم‌شان باز بود و وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند، با این مشکل روبه‌رو نبودیم. در هر دو پرونده اموالی که از متهمین شناسایی شده، کفاف بدهی آنها را نمی‌کند و دستور اخیری که در این مورد صادر شده این است که این پرونده‌ها سریعاً جمع و جور شود و این میزان مالی که شناسایی شده در اسرع وقت بین مالباختگان توزیع شود.
هیأت‌هایی تشکیل شد تا درباره چند زندانی که ادعاهایی مبنی بر برخوردهای نامناسب وجود داشت بروند و ادعاها را بررسی کند و گزارش‌ها در هیأت حفظ حقوق شهروندی بررسی می‌شود. غیر از مأموریت آن هیأت هم، دو مورد را که رسانه‌ها به صورت خاص نام برده بودند، شخصاً ورود کردم و بعد از بررسی‌های دقیق به این نتیجه رسیدم که ادعاها صحت ندارد.