فرد بيمار يا محيط آلوده؟

دادگاه متهمان پديده از چند نظر جالب توجه بود. برخلاف بسياري از دادگاه‌هاي ديگر كه متهمان اتهامات را رد مي‌كنند و با انواع و اقسام ترفندها مي‌كوشند كه خود را بي‌گناه جلوه دهند، در اين دادگاه متهم خيلي صريح اتهامات يا حداقل اشتباهات را مي‌پذيرد و عذرخواهي مي‌كند. هرچند به نظر مي‌رسد كه عذرخواهي مشكل مالي زيان‌ديدگان را حل نمي‌كند، ولي همين كه يك متهم صريح چنين اقراری مي‌كند، قدري از خشم و عصبانيت مالباختگان كم مي‌شود. با اين‌حال، نكته مهمي كه در اين دادگاه مطرح شد، اين بود كه متهم ديپلم ردي است. البته نمي‌خواهيم بگوييم كه اگر كسي ديپلم گرفت لزوما انسان باهوشي است و اگر رد شد، بي‌استعداد است، چون افراد بااستعدادي هستند كه شايد استعداد آنان در درس‌خواندن تجلي پيدا نكند، ولي در هر حال جاي اين پرسش باقي است كه چرا وضعيت اقتصادي و ضوابط و مقررات آن به‌گونه‌اي است كه چنين افرادي مي‌توانند به‌سادگي وارد اين ساختار شوند و هزاران ميليارد نيز در اختيار آنان قرار مي‌گيرد و بدون نظارت كافي كارشان به جايي مي‌رسد كه به قول خودش روزانه ‌هزار برگ چك صادر مي‌كرده است كه اگر متوسط آنها را 20 ميليون تومان بدانيم، گردش چك‌هاي صادره روزانه 20 ميليارد تومان مي‌شده است. فقط اين فرد نيست كه چنين وضعي دارد. بيشتر کسانی كه در جريان مبارزه با فساد به زندان افتادند و حتي اعدام شدند همين ويژگي‌ها را دارند. كمتر كسي ميان آنان از صاحبان قلم و انديشه و فكر و خلاقيت مثبت مي‌توان يافت. بيشتر آنان كم‌سواد يا با مدرك جعلي و عموما كارچاق‌كن هستند. از اين تحليل چه نتيجه‌اي مي‌توان گرفت؟
مهمترين نتيجه اين است كه زمينه‌هاي فعاليت اقتصادي دچار مشكل است كه چنين افرادي در آن دست بالا را پيدا مي‌كنند و تا هنگامي كه اين زمينه‌ها وجود دارد، كسان ديگري پيدا مي‌شوند كه اين راه را ادامه دهند و از آن مهمتر اين‌كه كسان بيشتري كه شايستگي حضور در عرصه اقتصادي را دارند، با وجود چنين وضعيتي، از ورود به آن پرهيز مي‌كنند. مثل اين است كه محيطي را با مواد مسموم و زباله‌هاي خطرناك آلوده كنيم؛ در اين صورت بیشتر كسانی كه در آن‌جا زندگي می‌كنند، آلوده و بيمار مي‌شوند و افراد سالم هم از حضور در آن‌جا پرهيز مي‌كنند تا بيمار نشوند. حالا اگر تمام كوشش خود را معطوف به مجازات يا درمان بيماران كنيم، جز اتلاف هزينه نتيجه ديگري ندارد، چون تا هنگامي كه محيط مسموم و آلوده است، افراد بيشتري بيمار و مسموم خواهند شد. پرسش اين است كه چه بايد كرد؟ پيشنهاد مشخص اين است كه دولت و دستگاه قضائي و مجلس، كميته كارشناسي و حقيقت‌يابي و البته مستقلی تشكيل دهند تا به عوامل زمينه‌اي ايجادكننده اين فسادها بپردازند. اين كميته كاري به مجرمان و متهمان ندارد، بلكه به عوامل زمينه‌اي كه مجرمان از آن استفاده می‌کنند و وارد امور خلاف مي‌شوند، مي‌پردازد. پس از تهيه اين گزارش بايد سياست‌هاي جاري كشور را به‌گونه‌اي طراحي و اجرا كرد كه عوامل شناسایی‌شده تشديدكننده يا ايجادكننده فساد را از وضعيت اجتماعي و اقتصادي كشور حذف کند. بدون چنين اقدامي، بايد هميشه در پي شناسايي متهمان جديدي باشيم كه هزاران مالباخته و خسارات فراواني را روي دست جامعه مي‌گذارند. مجازات آنها نيز دردي از اقتصاد درمان نخواهد كرد.