روزنامه آرمان امروز
1398/03/04
تقویت نقش پارلمان محلی راهی برای گذار به دموکراسی
آرمان- محمدحسین لطف‌الهی: برای برقراری نظم در هر نقطه از جهان نیاز است متولیانی وجود داشته باشند تا این نظم را برقرار و از آن حفاظت و حراست کنند. در اغلب کشورها این نظم توسط نهادهایی مانند دولت و پارلمان تأمین میشود و امور با توجه به صلاحدید دولت در دستور کار قرار می‌گیرند، اما نهادهایی مانند دولت که باید تمامی مناطق یک کشور را زیر نظر داشته باشد و همزمان به مسائل کلان نیز بپردازد، تا چه میزان می‌تواند مؤثر و خوب عمل کند؟ راه‌حل این موضوع در تقسیم کارها میان نهادهای کوچک‌تر دیده شده و کشورها با تقسیم به مناطق کوچک‌تر، دولت‌ها و پارلمان‌های محلی را برای اداره امور به راه انداختند. اقدامی که موجب شد، دولت و پارلمان ملی تمرکز خود را روی مسائل کلان ملی و بین‌المللی معطوف کنند و دغدغه مسائلی را که در مقیاس ملی اهمیت چندانی ندارد، نداشته باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مشابه این موضوع پیش‌بینی و مقرر شده که شوراهای محلی شهر و روستا با انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد او در حوزه شهری و روستایی نقش پارلمان محلی را ایفا کنند، با این حال و به رغم تأکید قانون اساسی این موضوع هنوز در ایران جا نیفتاده و بسیاری از مسائل جزئی از دریچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت پیگیری می‌شوند؛ مساله‌ای که ادامه‌دار شدن آن در آینده و همزمان با افزایش جمعیت کشور و به تبع آن مطالبات جزئی می‌تواند آسیب‌های زیادی را در پی داشته باشد و نهادهای ملی را از توجه به مسائل کلان بازدارد. در اصل صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند. شرايط انتخابكنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آن‌ها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي‌كند». به رغم این تأکیدها در قانون اساسی اما صرف اجرایی شدن طرح برگزاری انتخابات برای تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا حدود 20 سال به طول انجامید و این عزم دولت هفتم بود که سرانجام در 1377 باعث برگزاری اولین دور انتخابات شوراها شد.آیت‌ا... طالقانی و شورا
در سال 58 و مدتی پس از تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی، از معدود کسانی که خیلی جدی دغدغه شورایی شدن امور را مطرح می‌کرد و نهایت تلاش خود را در این راه به کار بست، آیت‌ا... سیدمحمود طالقانی بود؛ مبارزی که نقشی اساسی در پیروزی انقلاب ایفا کرد. در همان سال 58 آیت‌ا... طالقانی مسأله شوراها را نزد امام خمینی(ره) مطرح می‌کند و از سوی رهبر وقت انقلاب مسئولیت پیگیری این امر به او واگذار میشود و آیت‌ا... طالقانی تیمی حقوقی را مسئول پیگیری جای نهادن این اصل مهم در قانون اساسی می‌کند. هرچند او در هنگام تصویب این اصل از دنیا رفته بود، اما نقش پررنگش در به ثمر نشستن مسأله شوراها در کشور انکار ناشدنی است. با این حال نبود او باعث شد که کشور تا سال‌ها از اجرایی شدن شورا محروم بماند و تا سال‌ها این اصل مهم قانون اساسی مسکوت گذارده شود. مدیریت شهری (آنچه که به طور عام ماموریت شوراهای شهر تلقی میشود) مجموعه عملکردهایی است با طیفی گسترده از حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی که در نهایت باید به شکل‌گیری یک چشم‌انداز پایدار (در سه وجه پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی و پایداری اکولوژیک) منجرشود؛ هرچند این دیدگاه با دیدگاه نیمه فدرالیستی آیت‌ا... طالقانی تفاوت داشت اما تحقق همین اندازه از اختیارات در شهرها و روستاها می‌تواند تحولی شگرف در مدیریت کشور ایجاد کند.
شورا اختیار کافی ندارد
رئیس‌جمهور پیشین ایران روز شنبه ۲۱ ارديبهشت در دیدار با نمایندگان شورای شهر تهران گفت: «شاید درحال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد، اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است که آن زمان در دولت اصلاحات در وزارت کشور ۱۰ منطقه هم مشخص کردیم، اما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدراتیو باشیم». سیدابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در 31 اردیبهشت با اشاره به عدم وجود اختیارات کافی برای پارلمان محلی در جمع خبرنگاران گفت: «آنچه در حوزه شهری نیز می‌بینیم همین است که هنوز فرهنگ شورا و پارلمان محلی نهادینه نشده است. نیاز است که روابط شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان پارلمان محلی با نهادهای حاکمیتی قانونمند شود و هم قانونی دقیق برای تعامل شورا با مدیریت شهری و شهرداری‌ها تنظیم شود». وی تصریح کرد: «حتی رئیس‌جمهوری که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود، برای انتخاب وزرا آزاد نیست و وزرای انتخابی باید از پارلمان ملی رأی اعتماد بگیرند. این پارلمان ملی می‌تواند تحقیق و تفحص کند، سؤال کند و استیضاح کند، اما پارلمان محلی نسبت به شهرداری که منتخب خودش است چنین اختیاراتی ندارد». نگاه به تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که درجوامع مدرن اداره امور شهر به جای دولت و پارلمان ملی به نهادهای کوچک‌تر و تخصصی‌تر مانند پارلمان محلی سپرده میشود و دولت و پارلمان ملی به مسائل کلان‌ترمی‌پردازند. الهام فخاری، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در این خصوص به «آرمان» می‌گوید: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بنیان حاکمیت ملی در کشورمان بر آن بنا نهاده شده، به روشنی به شوراها را به مثابه حاکمیت مردم و نمود جمهوریت نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران پرداخته است. شورا در چارچوب قانونی و بالاترین مرجع قانونی نظام که قانون اساسی است، جایگاه رفیع، تعیین کننده و ارزنده‌ای دارد. اصول فصل هفتم قانون اساسی روشن و گویاست. مساله این است که متاسفانه به این فصل از قانون اساسی هم پس از حدود ۲۰ سال از پیروزی انقلاب پرداخته شد و در دولت اصلاحات شوراها برپا شدند، ولی پس از بیست سال از آغاز کار شوراها نه تنها اختیارات و وظایف شوراها افزایش نیافته و در راستای تحقق کامل قانون اساسی پیشرفت موثری صورت نگرفته بلکه هر از گاهی در راستای محدود کردن تعداد اعضا و وظایف شوراها اقدام‌های مشخص از سوی قوا صورت گرفته است.
سایر اخبار این روزنامه
اقسام بهشت و جهنم
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
حضور عارف در راس مجلس؛ گامی در مسیر وحدت و انسجام ملی
تکرار تجربه نافرجام در بازار‌خودرو
طرد كساني كه نظام را قبول دارند امكان پذير نيست
علی ربیعی سخنگوی دولت شد
ترامپ راهي جز گفت وگو با تهران ندارد
اتهام‌هاي تازه ا...كرم به دولت
استعفای زنگنه کذب محض است
كارتن خواب‌ها؛ اسير راه حل‌هاي كارتوني
تقویت نقش پارلمان محلی راهی برای گذار به دموکراسی
«ترزا می» با چشمانی گریان رفت
عشق آیت‌ا... هاشمی به اعتدال علوی
