روزنامه شهروند
1398/03/04
ضرورت تغییر نگاه به جرم اسيدپاشي
عباس عبدی روزنامه‌نگار در هفته گذشته مسأله اسيدپاشي به موضوع خبري مهمي تبديل شد. علت نيز رسيدگي مجلس به تشديد مجازات اسيدپاشان بود و طي آن تعدادي از قربانيان اسيدپاشي نیز در مجلس حضور يافتند و بازتاب نظرات و تصاوير آنان در رسانه‌ها بر ابعاد خبري اين اقدام افزود. ولي پرسش اين است كه آيا مجلس ايران مي‌تواند قانون مناسبي را براي جرم اسيدپاشي تدوين كند؟ به نظر بنده خير. علت نيز در رويكرد كلي قانون‌گذار در حوزه جرم و مجازات است. براساس اين رويكرد اسيدپاشي در درجه اول جرم و موضوعي خصوصي تلقي مي‌شود و سپس به وجه عمومي آن توجه دارند. مثل قتل محسوب مي‌شود. بنابراين اگر قرباني يا خانواده او رضايت دهند، مسأله تا حدود زيادي خاتمه‌يافته تلقي مي‌شود و چون چنين است مجرم و خانواده یا نزدیکان او فشار روزافزوني را بر قرباني و خانواده‌اش تحميل مي‌كنند تا رضايت دهند. تا اينجاي كار مشكلي نيست، مسأله از آنجاست كه جرم اسيدپاشي برخلاف ساير جرايم، وجه عمومي آن غالب است، يعني حق جامعه و احساسي كه مردم نسبت به بروز اين جرم پيدا مي‌كنند، بارها و بارها مهمتر از هر جرم ديگر است. درست است كه فشار اصلي و وحشتناك را قرباني تحمل مي‌كند، ولي مجموع حساسيتي كه جامعه دارد، به دليل ابعاد بزرگ آن اهميت بيشتري دارد، لذا بايد حق جامعه را در اين ماجرا در اولویت اول قرار داد. به علاوه از آن‌جا كه پيشنهاد شده هزينه‌هاي درمان قربانیان نیز تامين شود و چون اين تامين هزينه از بودجه مردم است، بايد وجه عمومي جرم اسيدپاشي را مهمتر از وجه شخصي و خصوصي آن دانست. اين نگاه به اسيدپاشي كلا نحوه مواجهه با این جرم را تغيير مي‌دهد. البته وجه خصوصي جرم همچنان پايدار است، ولي جلب رضايت از قرباني به تنهايي مشكل مجرم را حل نمي‌كند و افكار عمومي نيز از مجازات قانونی مجرم اسیدپاش راضی خاطر خواهند داشت. بنابراين بايد پيش از هر چيز اين جرم را جرم عليه جامعه دانست، مثل سرقت مسلحانه كه اگرچه از فرد سرقت مي‌شود، ولي قانون آن را جرمي عليه امنيت جامعه مي‌داند و با رضايت قرباني نيز مجازات اصلی از مجرم ساقط نمي‌شود و حتي ممكن است چنین سارقانی اعدام شوند. مثل آن سرقتي كه با قمه‌كشي در یکی از خيابان‌های تهران انجام شد و براساس حكمي فراتر از سرقت او را اعدام کردند. منظورم دفاع از اعدام اين افراد نيست، چراكه آن حكم را هم قبول نداشتم، ولي در هر حال بايد اسيدپاشي را در درجه اول واجد اين ويژگي دانست و آن را جرمي عليه جامعه به شمار آورد، سپس از اين زاويه مي‌توان براي آن مجازات تعيين كرد. در اين صورت قيد بازداشت تا صدور نهايي حكم (مثل قتل عمد) يك امر ضروري است. شايد بتوان شدت اسيدپاشي را به چند طبقه تقسيم‌بندي كرد. در هر صورت باید حكم بازداشت بدون آزادي براي كمترين آن با حداقل 5سال زندان بدون عفو و... را برای مجرم در نظر گرفت، سپس به تناسب شدت اسيدپاشي و اين‌كه عليه كجاي بدن يا با ملاحظه سن و جنسيت قرباني صورت‌گرفته آن را تا ابد نيز بالا برد. طبعا در صورت فوت قرباني، این حكم علاوه بر مجازات اسيدپاشي مي‌تواند شامل قانون قصاص نيز بشود. همه اينها فارغ از مجازات و هزينه مالي و جبران خسارت است كه فرد مجرم بايد براي درمان پرداخت كند. بدون اين نگاه بعيد است كه هيچ قانون منصفانه و مورد قبولی را بتوان عليه اسيدپاشي تصويب كرد.
سایر اخبار این روزنامه
تلویزیون به هنرمندان خود بی‌اعتماد است
آیا زنان به هیأت رئیسه مجلس راه می‌یابند؟
چشم و هم‌چشمی‌ها برای جذب مربی خارجی
کدام سریال ماه رمضان پربیننده‌تر بوده است؟
دلنشین‌ترین افطار
لیگ خروس‌های جنوب شهری
فضای مجازی جای خیابان‌نوازها نیست!
استیکرها را بر زخم سیل بچسبانیم
ضرورت تغییر نگاه به جرم اسيدپاشي
و این حقوق شهروندی
