معاون اول رئیس جمهوری: نیازمند جراحی اقتصادی هستیم

شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با بیان اینکه مهم‌ترین رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که منابع بودجه کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبه‌رو هستیم، اقدامی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارائه راه حل‌های علمی به منظور برون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها شکل گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه امروز تفاهم خوبی میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است.


جهانگیری تصریح کرد: در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماری‌های مزمنی که رنج می‌برد و حاصل انباشت مشکلات در سال‌های متمادی است، اجماع سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامه‌ها و راهکارها بتواند در عرصه عمل به خوبی اجرا شوند.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت‌های اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد.
وی از سازمان برنامه و بودجه خواست با جدیت برای مهیا کردن شرایط اجرای راهکارهای ارائه شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور به‌ ویژه در حوزه درآمدها و هزینه‌های کشور تلاش کند و در عین حال، تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور به ویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رئیس جمهوری است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته‌اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامه‌ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رئیس جمهوری تامین شود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم اکنون برای بودجه سال 99 کل کشور نیز برنامه‌ریزی دقیقی جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها داشته باشیم، خاطر‌نشان کرد: باید بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی که طی سالیان گذشته بی‌جهت بودجه خود را به دولت متصل کرده‌اند حذف شود زیرا در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به اینگونه موسسات و سازمان‌ها امری غیرضروری و ناممکن است. معاون اول رئیس جمهوری افزود: باید روی روش‌ها و نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تامین می‌کند، پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان داده که دیگر نمی‌توان با روش‌های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده،‌ رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از منابع و مصارف بودجه دولت در سال 98 ارائه کرد و به تشریح ضرورت‌های اصلاح بودجه سال جاری و لزوم کاهش هزینه‌ها در دستگاه‌های دولتی و تبیین گزینه‌های پیش رو برای تامین کسری بودجه و افزایش منابع پرداخت.
نماینده دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی از آخرین نسخه طرح اصلاحات ساختاری بودجه بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی ارائه کرد و گفت: دستور مقام معظم رهبری، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه‌های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم‌ها به فرصت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از جمله ضرورت‌های اصلاح ساختاری بودجه است.
وی همچنین قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، حذف کسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در قالب کنترل تورم، حفظ تولید و معیشت مردم را از جمله اهداف اصلاح ساختاری بودجه برشمرد و گفت: این اهداف با چند استراتژی کلی نظیر ایجاد درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌ها، ثبات‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختارها و نهادها دنبال می‌شود و در این راستا برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت با تقسیم کار دقیق و منسجم تدوین شده که باید در دستور کار اجرایی قرار گیرد.
در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه ها قرار دهد تا در جلسه هیئت دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
مشاهده اظهارات و نظرات اصحاب دولت مشخص می‌کند که مسائل اقتصادی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حاکمیت تبدیل شده است. دغدغه‌ای که برای رفع آن بیش از هر چیز نیازمند ایجاد روندها و فرآیندهای اورژانسی متناسب با این وضعیت است. در‌حقیقت نمی‌توان و نمی‌شود برای وضعیت مخاطره‌آمیز چاره‌اندیشی کرد اما راهی در چنین بستری برای مداوای آن پیدا نکرد. همواره رفع این قبیل مشکلات نیازمند بررسی دقیق، جامع و همه‌جانبه یک مسئله و عوامل پیرامونی آن است.
سایر اخبار این روزنامه
آیا کاغذ دیگر یک کالای اساسی نیست؟ قیمتی که رام نمی‌شود! ژوبین صفاری تکرار تاریخ در یک آلزایمر سیاسی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد سناریوی ادامه‌دار «ارز دولتی» بایدها و نبایدهای حضور خردسالان در فضای عمومی بررسی شد ورود کودکان ممنوع؟ «ابتکار» از اعتراض نمایندگان به عملکرد هیئت رئیسه درباره معرفی گزینه رئیس کمیسیون اصل 90 گزارش می‏دهد با تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان در مجلس، این لایحه برای تبدیل شدن به قانون نیازمند رای شورای نگهبان است سخنگوی وزارت خارجه: گام دوم کاهش هسته‌ای را محکم‌تر برمی‏داریم اکرم‌ امام‌اغلو بار دیگر با فاصله‌ای معنادار، نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه را در انتخابات شهرداری استانبول شکست داد رئیس قوه قضائیه: مبارزه با مواد مخدر یک مسئله مهم جهانی است معاون اول رئیس جمهوری: نیازمند جراحی اقتصادی هستیم محمدجواد ظریف: آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مسئول ایجاد اختلال در مبارزه با موادمخدر هستند