روزنامه جوان
1398/04/25
«کرامت انسانی» تابلوی دستگاه قضایی شد
سرویس جامعه جوان آنلاین: بخشنامهای که روز گذشته توسط سید ابراهیم رئیسی با عنوان «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی» منتشر شد، در یک نگاه کلی دارای سه مزیت است:اول: قوانین پراکنده در راستای حفظ حقوق شهروندان که به «حقوق شهروندی» شناخته میشود، به صورت یکجا جمعآوری و به عنوان آییننامه در اختیار دستگاهها قرار گرفته است.
به طور مثال در ماده ۱۱ این آیین نامه در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان به رعایت برخی موارد مکلف شدند. حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛ حفظ اسرار و محتویات پرونده؛ پاسخگویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت آنها؛ اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان و نیز رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان از جمله موارد مذکور است.
استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری و نیز آموزش ماموران حفاظت فیزیکی در خصوص روشهای مناسب بازرسی و حذف موارد غیرضروری بازرسی در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع از دیگر موارد مورد اشاره در این آیین نامه است.
همچنین حسب ماده ۱۵این آیین نامه در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی ضروری شده است. دستگاههای مشمول حسب مورد مکلف شدند از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی میکند، به زندان اجتناب ورزند.
دوم: این آیین نامه برخی شبهات راجع به نسخ ضمنی قوانین متناظر با حقوق شهروندی را پاسخ داده است.
مثال بارز در این باره ممنوعیت بازداشت بیشتر از ۲۴ ساعت متهم در کلانتریها تحت هر عنوانی است. همچنین بازرسی بدنی به صورت عریان هم در این بخشنامه ممنوع شده است.
سوم: با بیان فصلی تحت عنوان «نحوه ارائه خدمت در دستگاههای مشمول»، نهادهای مشخص دستگاه قضایی مکلف به انجام برخی وظایف شدند که این امر نه تنها وظایف را به طور مشخص پررنگ ساخته است بلکه از موازی کاری نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد.
استناد به مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ این آییننامه از جمله موارد است. مطابق ماده ۱۹ این آییننامه به منظور جلوگیری از اعمال رویههای مختلف در اعطای مرخصی به زندانیان و نوع و میزان تأمینهای کیفری با هدف اجتناب از تضییع حقوق زندانیان، دادستان کل کشور مکلف شده است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، شیوهنامه متناسبسازی میزان و فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاکم را تهیه و جهت تصویب و ابلاغ به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
سایر اخبار این روزنامه
آقای رئیسجمهور! آقای ظریف! تلک اذاً قسمه ضیزی
سند مهندسی فرهنگی، حرکت هدفمند، نه انفعال
رئیسی: با خودروسازان بدعهد برخورد میکنیم
«کرامت انسانی» تابلوی دستگاه قضایی شد
رئیسی: با خودروسازان بدعهد برخورد میکنیم
حصار «ششچهارراه» نیویورک برای دیپلماسی ظریف!
انتصاب ۳ عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید