روزنامه آرمان امروز
1398/04/27
اجتناب از رسانه‌ای و سیاسی شدن قضاوت
قضاوت امری خطیر، ظریف و چگونگی انجام آن حکایت از استقلال، سلامت و کارآمدی آن می‌تواند داشته باشد. قضاوت گوهری است گرانبها که در مقام اعمال آن، حاکم باید رها از تعلقات دنیوی، ذوق مقام و صرفا متکی به وجدان و قانون باشد. فلسفه تفکیک قوا و استقلال نهاد قضا و عدم دخالت در کار قاضی برآیند چنین توجیهی است. قضاوت که آلوده به حبّ و بغض، جاه و مقام، سیاست و یا تحت تاثیر فشارهای جناحی یا حتی افکار عمومی شد دیگر قضاوتی عادلانه و منصفانه نخواهد بود. بر این اساس، در قوانین تمام دنیا از جمله کشور ما استقلال نهاد قضا، از نهاد تقنین و اجرا با محوریت استقلال قاضی به عنوان یک اصل مسلم عدالت قضایی، و حتی عدالت اجتماعی پذیرفته شده است. وقتی قضاوت سیاسی شد، یا مدیران آن سیاست‌زده شدند، قضاوت سیاسی خواهد شد. قضاوت بر مبنای رکن رکین عدالت استوار است درحالی که سیاست با لحاظ استحاله شرایط متغیر است و برخلاف اصل عدالت که ثابت است، سیاست تابع شرایط روز، منافع سیاستمدار و نهایتا تغییر اوضاع و احوال خواهد بود. وقتی حادثه جنایی اتفاق می‌افتد و یک پرونده قضایی مطرح میشود، فشار افکار عمومی، اعمال نظر یا نفوذ مقامات یا اقداماتی که از طرف مدیران شائبه قضاوت دستوری را ایجاب کند، یا حتی مدیران تحت تاثیر افکار عمومی یا جوّ ساخته شده مبادرت به اتخاذ تدابیری متفاوت با برآیند متعارف دادرسی صادر کنند، عدالت تحت فشار سیاست یا مدیریت و یا افکار عمومی بعضا ساخته شده در فضای امروزی از جمله فعالیت‌های رسانه‌ای دچار تزلزل، تضعیف و تخدیش خواهد شد. رسانه زبان گویای افکار دیدگاه‌های مختلف است و قطعا به عنوان نمود و نمای دموکراسی و مردمسالاری باید آزادانه مطالب و دیدگاه‌های مختلف و متنوع را به سمع و نظر آحاد جامعه برساند. در این راستا، ارزیابی رسانه‌ها نسبت به امور اجتماعی و حوادث روزانه، قطعا با یکدیگر مشابه و همسان نخواهد بود. در چنین شرایطی، با اتکا به قانون باید به گونه‌ای مدیریت در رسانه‌ها اعمال گردد که ضمن اطلاع‌رسانی آزادانه و جهت دادن برخلاف شأن رسانه‌ای، اجتناب شود. در حادثه مربوط به قتل مرحومه میترا استاد که متهم آن آقای محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش، شهردار و صاحب مناصب مختلف در گذشته بوده است، متاسفانه به وضوح رسانه‌ها با روش‌های مختلف در امر قضاوت دخالت داشته‌اند و بعضی از آنها از جمله رسانه ملی، سعی در القای دیدگاهی داشته‌اند که با ابتنا بر آن قطعا نه حقیقت اولیه و نه حقیقت ثانویه قابل احراز نمی‌تواند باشد. بعد از دو جلسه دادرسی در دادگاه کیفری یک و استماع مطالب مطروحه توسط شکات و متهم و وکلای آنان، به وضوح عمق ابهام و پیچیدگی حادثه خودنمایی کرده است. در جایی، متهم با اقرار به قتل مقتوله را مهدورالدم و زمانی دیگر با عقب نشینی از این ادعا بر پیچیدگی رسیدگی قضایی می‌افزاید. در مقامی دیگر متهم با اقرار به قتل آنهم به صورت صریح مسئولیت حادثه را به گردن می‌گیرد. در جایی وکیل سابق وی قتل را شبه عمد تلقی می‌کند و در زمانی وکیل دیگر وی، با بیان ایراداتی در نارسایی تحقیقات تکیه نموده و بر عمق ابهامات می‌افزاید که این امر ناکافی بودن تحقیقات را روشن می‌کند که البته از همان ابتدای وقوع حادثه بحث ضرورت انجام تحقیقات مبسوط‌تر و عمیق‌تر از طریق همین رسانه و رسانه‌های دیگر به عرض خوانندگان محترم رسیده است.ادامه صفحه 16
سایر اخبار این روزنامه
قيمت‌مسكن تابع ارز نيست
سرنخی‌تازه؛وجود چند دکمه مردانه در صحنه قتل
اشتغال‌هاي بزرگ‌در استارت‌آپ‌ها ايجاد مي‌شود
ترامپ با «اقدام نظامي»انتخابات را مي بازد
تاييد‌ها و تكذيب‌هاي مذاكره
به‌خاطر بستن لیست ائتلافی هزینه زیادی پرداختیم
استحاله اصلاح‌طلبی
سیاست های چکشی دیگر جوابگو نیست
پایان انتخابات داغ کشتی
دفاعیات موثر و تغییر روند پرونده نجفی
اجتناب از رسانه‌ای و سیاسی شدن قضاوت
به‌خاطر بستن لیست ائتلافی هزینه زیادی پرداختیم
روغن کاری چرخ‌های توسعه، با حضور جوانان
«شورای نگهبان» همواره خاری است در چشم خصمِ مستکبر
ترامپ نامه‌ای به رهبر ایران نداد
ماموریتم درگام دوم اجرای عدالت و مبارزه با فساد است
