روزنامه ایران
1398/05/16
اعطای بودجه در ازای عملکرد شفاف
گروه اقتصادی / برنامه اصلاح ساختار بودجه که براساس نامه رهبر معظم انقلاب در آذر ماه سال گذشته کلید خورد و در اواخر فروردین ماه امسال برای نخستین بار در سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد، به‌صورت جدی در قالب بودجه سال‌جاری آغاز شده است.درکنار ۴ محوراصلی (درآمدهای پایدار، هزینه‌های کارآمد، ثبات اقتصادی و تقویت نهادی) و
۲۴ برنامه اجرایی برای اصلاح بودجه که 11 مورد آن در سال‌جاری عملیاتی میشود، بسترهای قانونی نیز درحال تکمیل است.
کاهش هزینه‌های جاری
درهمین راستا، یکی از مباحث مهم صرفه‌جویی و شفافیت مصارف و هزینه‌های بودجه است که در قالب بودجه‌ریزیی مبتنی برعملکرد به دست می‌آید. پس از کاهش سقف درآمدهای نفتی در بودجه سال‌جاری یکی از راه‌های جبران آن صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های جاری است که قرار است سهم بزرگی از خلأ درآمدهای نفتی را پرکند. برهمین اساس قرار است شاهد یک تحول بنیادین در بخش مصارف بودجه باشیم به طوری که برای تمام هزینه دستگاه‌ها یک شاخص و سنجه تعریف شده و قیمت تمام شده خدمت یا کالایی که تولید یا ارائه می‌کنند مشخص میشود. درنهایت بودجه‌ای که به دستگاه‌ها تخصیص داده میشود نیز بر مبنای همین قیمت تمام شده است. برای مثال وزارت آموزش و پرورش هزینه تمام شده تحصیل هر دانش‌آموز در مقاطع مختلف را تهیه و اعلام می‌کند و پس از تأیید در سازمان برنامه و بودجه ملاک عمل قرار می‌گیرد و از آن پس در ازای تعداد دانش‌آموزی که در هر سال تحصیل می‌کند، اعتبارات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.
درحالی که بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد از سال‌های قبل کلید خورده است، اما در روزهای اخیر با ابلاغ آیین نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد برای تمام دستگاه‌های بودجه بگیر این موضوع جدی شده است.
طبق این آیین نامه که قوای مجریه، مقننه، قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل میشود، تمام هزینه‌های جاری و حتی حقوق کارکنان در قبال عملکرد و قیمت تمام شده پرداخت میشود.
در سال‌های نه چندان دور دستگاه‌های مشمول بودجه، نیاز اعتبارات هزینه‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کردند و در قالب ردیف‌های بودجه هزینه می‌کردند، اما در بودجه امسال هر دستگاهی باید براساس قیمت تمام شده کالا یا خدماتی که ارائه می‌کنند، اعتبار دریافت کنند.
آیین نامه‌ای برای شفافیت هزینه‌ها
درهمین راستا، هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور درخصوص بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.
طبق این آیین‌نامه، اقدام یا سلسله اقدامات مشخص، تکرارپذیر، کمیت‌پذیر و دارای سنجه که برای تولید کالا و ارائه خدمت توسط دستگاه اجرایی به ذی‌نفعان خارج سازمانی، جهت تحقق اهداف برنامه سالانه انجام می‌گیرد و منابع موردنیاز آن از محل اعتبارات هزینه‌ای بودجه سالانه تأمین میشود.
دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کنند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد و تشخیص انجام خرج در چارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.
در مصوبه هیأت دولت در خصوص پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد آمده است، بر اساس این تصویب‌نامه، کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی‌ربط در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد که البته این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.
پرداخت به کارکنان در قبال عملکرد
یکی از بخش‌هایی که در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌طور کامل شفاف و قابل گزارشگیری میشود، حقوق و پرداختی به کارکنان و مدیران دستگاه هاست. بدین ترتیب پرداخت حقوق تنها براساس حکم کارگزینی کارکنان قابل پرداخت است و هر نوع پرداختی دیگر روال قانونی خود را باید طی کند. درواقع حقوق مستمر کارکنان و مدیران که براساس مقررات و قوانین استخدامی پرداخت میشود باید در سامانه ثبت حقوق درج شود و سایر پرداختی‌های غیرمستمر نیز تنها در قبال عملکرد و تأیید آن صورت خواهد گرفت.
براساس ماده 13 این آیین نامه دستگاه‌ها باید تمام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در پایان هر ماه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور استخدامی کشور قرار دهند. علاوه براین به موجب این تصویب‌نامه، دستگاه اجرایی موظف است که سایر پرداخت‌های غیرمستمر به‌کارکنان را معطوف به‌عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند.
محاسبه قیمت تمام شده در شرکت‌های دولتی
در ماده‌ای دیگر از این تصویب‌نامه تصریح شده است که در اجرای بند الف تبصره 20 قانون، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند که در سال 1398 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه(سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.
از سوی دیگر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند گزارش اقدامات خود را در راستای نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی در دوره‌های زمانی شش ماهه به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.
مشوق برای صرفه جوها
برپایه این آیین نامه درصورتی که دستگاه‌های اجرایی بتوانند در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند، تشویق می‌شوند. برهمین اساس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه‌های منعقد شده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول یا خدمت مشروط به تأیید عملکرد مطلوب، 50 درصد را برای ایجاد انگیزه در کارکنان در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات و 50 درصد مابقی را برای افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی هزینه کنند.
بــــرش
وابستگی صفر درصدی به نفت
مشاور معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست تخصصی «اصلاح ساختار بودجه» که از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد، گفت: هدف اصلی از اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی به نفت در بودجه کشور است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشورسیدعلی مدنی‌زاده افزود: علاوه بر عمل به دستور رهبر معظم انقلاب ضرورت دیگر طرح جدی اصلاح ساختار بودجه، تحریم‌های ظالمانه علیه کشور است و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری داشته است، ضرورت دارد که تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و با آسیب‌شناسی اساسی ساختار بودجه، آثار و تبعات کاهش عایدات نفت در اداره کشور را به حداقل رسانده و در نهایت به صفر برسانیم.
مدنی‌زاده گفت: یکی از اهداف اصلی و اساسی اصلاح ساختار بودجه، کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم نفت به بودجه، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم، رونق تولید و تأمین معیشت عمومی و کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد است.
مشاور معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از اظهارات خود به بیان بیشتر طرح اصلاح ساختار بودجه پرداخت و افزود: در زمینه درآمدزایی پایدار، اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی و اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام مالیات و تأمین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت مدنظر خواهد بود.
وی تصریح کرد: در بخش هزینه‌کرد کارا، اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نیز اصلاح سیاست‌های حمایتی و نظام بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.
محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: برای نخستین‌بار در کشور است که در زمینه اصلاح ساختار بودجه، دولت سند جامعی ارائه می‌کند که تمام ابعاد بودجه را شامل میشود.
وی افزود: مادام که میزان اتکای بودجه به نفت از بین نرفته باشد، مشکلات و نارسایی‌ها مدفون خواهد ماند و در کنار عوامل اقتصادی، نظام جمهوری اسلامی باید دیدگاه‌های مردم و خواسته‌های آنان را در اداره کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.
قاسمی خاطرنشان ساخت که در زمینه اداره کشور بر موضوع هزینه باید خیلی توجه داشته باشیم و میزان اتکای ما به منابع و عایدات نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹ باید دچار تحول جدی شود.
سایر اخبار این روزنامه
شاعری جهانی که زبان مردمش شد
حمایت جدی از تولید داخلی در حمل‌ونقل ریلی
تعامل هنرمندان با قوه قضائیه سالم‌تر میشود
صلح در برابر صلح
تأمین منافع ایران برای پاریس اهمیت دارد
سردار نظامی به دیدار سردار دیپلماسی رفت
اعطای بودجه در ازای عملکرد شفاف
پاسخ موشک را با موشک می دهیم
دولت مخالف تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است
مبلغ تراکنش‌های کارتی نزولی شد
تهرانی ها در صدر برترین‌های کنکور
به عشق مردم بازی می‌کنیم
بودجه در مسیر اصلاح
آنان که چشمان ما را به روی واقعیت باز می‌کنند
پیام دیدار سردار سلیمانی با ظریف
دربی پایتخت در هفته چهارم
