روزنامه ابتکار
1398/05/22
بومیسازی نظری، اساس کارآمدی مدیریت کلان
کورش الماسی- صحنه سیاستورزی و سیاستورزان کشور از منطق رفتاریی پیروی می‌کند که در کشورهای دیگر و مقاطع تاریخی گوناگون رایج بوده و هست. بدین معنی که سیاستورزان با راهکارها، روشها و راهبردهای گوناگون که ناشی از تفاوت اعتقادات، نظریه ها و دیدگاها نسبت به امور گوناگون اجتماعی و کشوری است، تلاش می کنند تا مشکلات کشور و جامعه را حل کرده و به توسعه و پیشرفت امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و... کمک کنند. در برخی موارد اختلاف دیدگاه وفقدان هماهنگی میان ارکان، نهادها و سیاستورزان بر سر چگونگی برخورد و حل یک امر اجتماعی و ملی(مثلاً، روابط خارجه، آموزش و پرورش و...) منجر به اتخاذ راهکارها و راهبردهایی می شود که از نظر امنیتی، زمانی، منابع انسانی و مالی پرهزینه، بغرنج و طولانیمدت میشود.نگارنده اعتقاد راسخ و قلبی دارد که بیشتر سیاستورزان و صاحبمنصبان با گرایشها، سلیقهها، دیدگاهها و باورهای گوناگون و وطندوست، تلاش میکنند تا کشور در امور گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی و... توسعه و پیشرفت کند.
در جهان سیاستورزی عصر حاضر، برخلاف قرون پیشین، سیاستورزان به دو دلیل، دیگر نمیتوانند برای حل امور گوناگون داخلی صرفاً عوامل و فاکتورهای داخلی را مد نظر داشته باشند.1- برخی کشورهای دور و نزدیک با اهداف سودجویانه پیوسته در تلاش برای نفوذ و مداخله در امور داخلی کشور ما هستند. این یک واقعیت عینی، انکارناپذیر و اجتنابناپذیر است. 2- راهکارهای موثرتر و کمهزینهتری برای حل برخی امور و مشکلات گوناگون اجتماعی/داخلی در کشورهای دیگر وجود دارد که برای بهدستآوردن آنها نیازمندیم با کشورهای دیگر مراوده وتعامل داشته باشیم.
بنابراین، در عصر حاضر هیچ کشوری قادر نخواهد بود در امور اقتصادی، سیاسی، امنیتی، صنعتی، علمی و... صرفاً با اتکای به فاکتورهای داخلی/بومی به توسعه و پیشرفت نائل شود.
بیشتر مدیران، سیاستورزان بزرگ، افراد و گروههای گوناگون تاثیرگذار و متاثر از شرایط اجتماعی /سیاسی همعقیدهاند که مدیریت کلان کشور با وجود تلاشهای شبانهروزی همه دستاندرکاران، بغرنج، زمانبر، ناکارآمد و پرهزینه است. ظاهراً، میان ارکان، نهادها و مسئولان ارشد، مدیریت کلان هماهنگی و یکپارچگی که لازمه حلوفصل ثمربخش و رضایتبخش امور گوناگون کشور است، وجود ندارد.
در راستای بهبود امور و حل مسائل و مشکلات متعدد و گوناگون کشور، میان بزرگان، سیاستورزان در سطوح گوناگون اجماع نظر وجود دارد که حاکمیت قانون، بنیادیترین نیاز کشور برای سامان دادن به صحنه سیاسی، عملکرد، اظهارات و رفتار برخی سیاستورزان و صاحبمنصبان است. حاکمیت قانون در قانون اساسی هر کشوری تبلور پیدا می‌کند.
سئوالی که پیش میآید اینکه چرا با وجود اجماع نظر میان بزرگان و سیاستورزان حول ضرورت حاکمیت قانون و وجود قانون اساسی صدساله، کشور درگیرمسائل و معضلات متعدد اجتماعی، ملی و بینالمللی است؟
پاسخ: یگانه ریشه تمامی دشواریهای مدیریتی کلان کشور که در امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، علمی، صنعتی، فرهنگی و... نمود پیدا می‌کند، وارداتی بودن قانون اساسی است.
مفهوم یا واژه واردات به امور، کالاها و خدماتی اطلاق میشود که بهعنوان مثال، وقتی کالایی از کشوری دیگر صرفاً برای مصرف وارد شود بدون آنکه طرح، نقشه و فرمول ساخت آن همراه کالا وارد شود. شاید بتوان چنین کالایی را کالای یک بار مصرف نامید چراکه در صورت مشکل پیدا کردن، یا باید آن را دور انداخت یا برای رفع اشکال ضرورتاً به سازند گان آ ن مراجعه یا وابسته بود.
همانطور که همگان آگاهند قانون اساسی کشور در دوران مشروطه برگرفته و متاثر از قوانین اساسی چند کشور اروپایی است.
چرا میگویم قانون اساسی وارداتی؟
همانطور که میدانیم اشکال نوین مدرن مدیریت کلان سیاسی، کشور داری یا حکمرانی از پیامدهای عصر روشنگری در اروپا در قرون 15/16/17است. اتفاقی که در عصر روشنگری رخ داد این بود که اندیشمندانی (همچون فرانسیس بیکن، مارتین لوتر، گالیله، جان لاک،منتسکیو، دکارت و...) «تعاریف جدیدی» از اوضاع و احوال انسان و محیطزیست او تولید و ارائه کردند. این تعاریف و دانش جدید در مورد چیستی و ویژگیهای انسانی و محیطزیست او موجب پایهریزی قوانین جدید و کاربردی برای مدیریت کلان جامعه و حاکمیت شد. بنابراین، نوعی حاکمیت جدید و قوانین اساسی برگرفتهشده از بینشی جدید و کاربردی نسبت به انسان و جایگاه او در عالم به اقصی نقاط دنیا سرایت یا صادرشد.
تعداد اندکی کشورها کالای چگونگی حکمرانی یا مدیریت کلان کشورداری مدرن را همرا با زیرساختهای نظری/علمی آن وارد و بومیسازی کردند. اما متاسفانه بیشتر کشورها ازجمله کشور ما کالای چگونگی حکمرانی و مدیریت کشورداری را بدون زیرساختهای نظری/ تحقیقی آن وارد و صرفاً مصرف کردند.
به درستی گفته میشود که حل، توسعه، پیشرفت و موفقیت در امور اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی، صنعتی، فرهنگی و... منوط به حاکمیت قانون است. اما نکته ای که بزرگان ضرورتاً باید در نظر بگیرند، این است که چگونه قانون میتواند حاکم شود وقتی ریشههای عقلانی، نظری و تحقیقی آن هنوز ترویج، مورد اجماع نظر بزرگان و بومیسازی نشده است.
در کشور ما همانند بسیاری کشورهای به اصطلاح در حال توسعه حل و فصل امور گوناگون اجتماعی و ملی وابسته به خواست و توانایی افراد معدودی است. به عنوان مثال اگر آقای روحانی، آقای ظریف، نیروهای دفاعی و اطلاعاتی و دیگر وطندوستان در این مقطع تاریخی نبودند، شرایط کشور چگونه میبود؟
در کشورهایی که قانون به شکل رضایتبخش و کاربردی حاکمیت می‌کند، چهارچوبهای رفتاری برای مقامات، مسئولان و سیاستورزان وجود دارد که حل و فصل امور گوناگون اجتماعی و ملی را به طور قابل قبولی محقق میکنند. چرا که سازو کار حاکمیت قانون اساسی بومیشده صرفاً به افرادی اجازه و فرصت تصاحب مناصب و ایفای نقش همگانی را میدهد که شایستگی، توانایی، صداقت، دانش، خواست و اراده انجام وظیفه برای بهبود خیر عمومی و منافع ملی را داشته باشند.
شاهکلید حل و فصل کمهزینه انواع چالشهای اجتماعی و ملی، تشکیل کارگروهی برای تدوین و بومیسازی زیرساختهای نظری و عقلانی قانون اساسی است. زیرساختی که بیشتر سیاستورزان، بزرگان، تصمیمسازان، تصمیمگیران و صاحبمنصبان پیرامون آن اجماع نظر داشته باشند. چنین کارگروهی باید از متخصصین علوم انسانی، اجتماعی، طبیعی و هر اندیشمندی که خواست و باور دارد که میتواند و وظیفه ملی دارد که به تحقق و تدوین چنین زیرساخت نظری/عقلانی یاری برساند، تشکیل شود.
همانطور که میدانیم قوانین برای نظم بخشیدن به روابط انسانها در گروهها و نهادهای گوناگون شهری، کشوری و بینالمللی برای تحقق اهداف ونیازهایی به وجود آمدهاند. اما قبل از اینکه به فرد یا افرادی گفته شود به شکلی خاصی رفتار کنند، ضروری است درک یا شناختی اولیه و کاربردی از چیستی و ویژگیهای انسان و محیطزیست او به دست آید. بنابراین، وظیفه این کارگروه تعیین و مشخص کردن تعاریفی برای امور و مفاهیم پایهای مثل، انسان چیست/کیست؟، محیطزیست چیست/چه ویژگیهایی دارد؟ رابطه انسان با محیطزیست چگونه است یا باید باشد؟ جامعه چیست؟ حکومت و کاربرد آن چیست؟ دمکراسی، آزادی و... چیست؟ چرا ضروری است شهروندان به یک شکل خاص رفتار کنند/نکنند؟ چرا ضروری است همه شهروندان صرفنظر از صفتها، ویژگیها و امکانات در برابر قانون یکسان تلقی شوند؟ فواید و مضررات قانون کدامند؟ چرا مقامات و افرادی که مناصب عمومی را در اختیار دارند، نباید از جایگاه خود به نفع منافع شخصی یا گروهی بهرهمند شوند؟ و... است.
موفقیت درهر امر انسانی و اجتماعی از جمله کشورداری و حاکمیتی، تابع و حاصل اندیشههای شفاف و واقع بین کنشگران و مدیران کلان سیاسی است. بنابراین، ایجاد یک کارگروه تدوین زیرساختهای نظری و بومیسازی قانون اساسی، کشور را برای مدتهای طولانی از خطرات داخلی و خارجی مصون خواهند کرد.
بدون تدوین وبومیسازی زیرساخت نظری قانون اساسی مسیر پیشرفت و توسعه کشور در زمینههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، علمی، صنعتی، فرهنگی و... راهی پرمخاطره، ناهموار، نامشخص و غیر قابل پیشبینی خواهد بود.
پژوهشگر فلسفه سیاسی
سایر اخبار این روزنامه
روحانی در تماس‌هایی تلفنی تاکید کرد
اهمیت گسترش امنیت در منطقه خلیج فارس و توسعه همکاری‌ها
ژوبین صفاری
تو خود حجاب خودی از میان برخیز
عوامل موثر بر بهره‌وری در میزگرد «ابتکار» بررسی شد
دست‌اندازهای بیشمار بر سر راه بهره‌وری
نقش افکتورها در نمایش‌های رادیویی بررسی شد
آواهای تصویرساز
ظریف به منظور دیدار با امیر قطر به دوحه سفر کرد
رایزنی مستمر نیاز امروز منطقه
مناقشه بر سر پذیرفتن مسئولیت فاجعه منا از سوی ایران ادامه دارد
ادعا تا واقعیت توافق ایران و عربستان!
«ابتکار» دلایل و پیامدهای رویارویی امارات و عربستان در یمن را بررسی می‌کند
جنگ نیابتی در ائتلاف عربی
معاون اول رئیس‌‌جمهوری در نخستین مجمع اقتصادی خزر:
ثبات و امنیت تنگه هرمز خط قرمز ایران است
محمدرضا عارف در دیدار جمعی از فعالان فرهنگی، هنری و بازیگران:
هنر صدا و سیما سرمایه‌سوزی است
در جلسه هییٔت دولت به ریاست روحانی تصویب شد
وضعیت صدور کارتهای هوشمند ساماندهی میشود
ظریف در گفتوگو با الجزیره
آمریکا منطقه را به بشکه باروت تبدیل کرده است
بومیسازی نظری، اساس کارآمدی مدیریت کلان
