روزنامه آرمان ملی
1398/05/28
فرار متقاضیان واقعی از بازار مسکن
اگرچه اوج افزايش قيمت مسکن در تابستان سال گذشته رخ داد و با التهاب بازارهاي ديگر همزمان شد اما اين همزماني به معناي آن نبود که لزوما افزايش نرخ ارز و تلاطم بازارهاي ديگر، دليل افزايش نرخ مسکن است. در عين حال، کارشناسان اين تحولات را بي‌تاثير ندانسته‌اند اما همواره تاکيد مي‌کنند که افزايش نرخ مسکن از شهريورماه سال 96 آغاز شده است. بر اين اساس سيگنال‌هاي رشد قيمت در سال 97، به بازار ارسال شده بود و فعالان اين بازار برخلاف عموم مردم در انتظار رشد نرخ‌ها بودند. اما شايد بتوان گفت همزمان شدن دوره خروج از رکود مسکن با التهابات ارزي توانست شتاب بيشتري به رشد قيمت‌ها ببخشد و در عين حال به ضرر بازار مسکن تمام شود زيرا رشد شتابان، عرق سرد رکود را زودتر از آنچه بايد بر پيشاني معاملات مسکن نشاند. در اين ميان برخي از صاحبان املاک توانستند در سايه انتظارات تورمي جامعه، به سرعت املاک خود را به چندبرابر قيمت گذشته به فروش برسانند و از اين مسير سود خوبي کسب کنند. اما کساني که بيش از ديگران در اين دوره متضرر شدند، متقاضيان حقيقي بازار مسکن بودند. کساني که به مدد پس‌اندازها و با اميد به وام و تسهيلات مسکن به دنبال خريد خانه بودند اما ناگهان با رشد فزاينده قيمت‌ها و گراني روزانه مسکن مواجه شدند. در اين ميان برخي موفق به خريد خانه شدند و برخي نيز دوباره جا ماندند. يک کارشناس اقتصاد مسکن اخيرا مطرح کرده است که کشور سالانه به 900 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد تا کسري مسکن را جبران کرده و بازار عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. نکته اينجاست که اين رقم، معادل يارانه پنهان سالانه کشور بوده که به عقيده صاحب‌نظران مشمول هدررفت منابع است.بازار مسکن در انتظار متقاضيان واقعي
از چهار ماهه اخير به اين سو به‌عنوان دوره رکود تورمي در بازار مسکن ياد مي‌شود. از آن رو که قيمت‌ها همچنان در حال رشد بوده اما معاملات کاهش يافته و بازار در رکود فرو رفته است. اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود از معاملات مسکن در چهارماهه آغازين سال جاري از کاهش 50درصدي معاملات در اين بازه زماني خبر داده است. اکنون نيز اگرچه رشد قيمت شتاب بسيار کمتري دارد و شايد در حال متوقف‌شدن نيز باشد اما حقيقت آن است که خريد و فروش ملک به شدت کاهش يافته و از هياهوي برپا شده در چندماه گذشته هيچ خبري نيست. اکثر قريب به اتفاق کارشناسان اقتصاد مسکن اعلام مي‌کنند که دوره رکود در راه است و در سال 99 بازار مسکن رسما وارد دوره رکود مي‌شود. البته اين بدان معنا نيست که قيمت‌ها رشد نخواهند کرد بلکه مسکن در بطن خود افزايش قيمت‌ها را حفظ و انباشت کرده و به محض اتمام دوره رکود و يک نقطه عطف اقتصادي، تمامي آنها را جبران خواهد کرد. بيت‌اله ستاريان- کارشناس اقتصاد مسکن- در گفت‌وگويي که پيش از اين با «آرمان‌ملي» داشته است در توضيح اين مطلب مي‌گويد: رکود تورمي هميشه يک مقطعي در حد يک فصل يا دو فصل اتفاق مي‌افتد. بعد از آن، قيمت ثابت مي‌شود. اين به معناي آن نيست که قيمت افت مي‌کند. قيمت معمولا در بازار ثابت مي‌شود اما در باطن خود اين رشد را ادامه مي‌دهد. به اين ترتيب که بلافاصله با ايجاد يک رونق در اقتصاد يا يک جرقه اقتصادي، تمام دوره رکود خود را جبران مي‌کند و قيمت افزايش خواهد يافت. اين روند پيش از اين نيز در سال 91 اتفاق افتاده بود و در سال آينده نيز مجددا تکرار خواهد شد. به نظر مي‌رسد از اين پس تنها متقاضيان واقعي بازار که داراي قدرت خريد مسکن هستند به معاملات اقدام خواهند کرد و سوداگران فعلا از اين بازار دور خواهند ماند.
کاهش قدرت خريد مسکن
در عين حالي که پيش‌بيني مي‌شود اکنون سمت تقاضا از سفته‌بازي خالي شده و بازار مسکن براي متقاضيان واقعي خانه آماده است، کاهش معاملات اندکي نااميدکننده به نظر مي‌رسد. پيش از اين در آغاز دوره رکود متقاضيان واقعي بيشتري در بازار حضور داشتند اما در اين دوره، سمت تقاضا به سمت تماشا تبديل شده است. مردمي که پيش از التهابات سال 97 اميدوار بودند با تبديل دارايي‌ها، پس‌اندازها، پاداش خدمت و استفاده از تسهيلات بانکي مي‌توانند پس از سال‌ها انتظار صاحبخانه شوند، پس از تورم بزرگ بخش مسکن، تنها به تماشاي بازار نشسته‌اند و تمام دارايي‌هاي آنها نيز جوابگوي قيمت هاي سربه فلک‌کشيده خانه نيست. قيمت مسکن در تيرماه سال جاري بيش از 90درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. اين در حالي است که قدرت خريد خانوارها به شدت کاهش يافته و با کاهش ارزش پول، توانايي تهيه کمترين مايحتاج نيز از بسياري از خانوارها سلب شده است. در عين حال اگرچه مبلغ تسهيلات مسکن نيز قدرت خود را از دست داده و مجالي براي اثرگذاري ندارد اما از سوي ديگر هزينه خريد آن نيز افزايش داشته است. آمارها نشان مي‌دهند هر ورق از تسهيلات مسکن در اين روزها حدود 45هزار تومان داد و ستد مي‌شود؛ به طوري که هزينه وام مسکن زوج‌هاي تهراني حدود 10ميليون و 800هزار تومان است. در صورتي که اين رقم در تيرماه حدود 10ميليون و 500هزار تومان بود. بر اين اساس قيمت اوراق در طول تنها يک ماه 300هزار تومان افزايش يافته است. کارشناسان اقتصادي، تسهيلات بانکي براي تهيه مسکن را چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ بي‌تاثير مي‌دانند. ستاريان به «آرمان‌ملي» مي‌گويد: کل تسهيلات کشور هم راهکار نخواهد بود. زيرا موضوعي که ما درباره آن صحبت مي‌کنيم، در حقيقت يک کسري بسيار عظيم در بخش مسکن است. تسهيلات مي‌تواند به 10هزار، 50هزار يا 100هزار فرد و مورد تعلق بگيرد. بيش از اينکه نمي‌توانند تسهيلات بدهند؛ اين 100هزار مورد در مقابل يک ميليون و 400هزار واحد مسکوني مورد نياز ما چقدر کارآمد است؟ اکنون ما سالانه بيش از يک ميليون واحد مسکوني کسري داريم تا بتوانيم نياز رو به رشد بازار مسکن را پاسخ دهيم. اگر پيک توليد واحد مسکوني را در سال يک ميليون تعداد هم فرض کنيم، اين ميزان تسهيلات در مقابل آن، اصلا قابل بحث نيست. صاحب‌نظران توصيه مي‌کنند که دولت بايد به جاي افزايش نرخ تسهيلات به دنبال راهکارهايي براي افزايش قدرت خريد مردم از يکسو و توليد و تامين مسکن مورد نياز سالانه از سوي ديگر باشد تا بتواند بازار مسکن را متعادل کند.
سایر اخبار این روزنامه
نیم نگاه انتخاباتي برخي اصولگرايان به اصلاح‌طلبان
پاسخ تند آملي لاريجاني به شيخ محمد يزدي
دستور رئیس‌جمهور بــــرای انـتشــار حقوق مدیران
فاسدترین فسادها برخورد سیاسی با فساد است
وهن تاریخی روحانیت!
شکل‌گیری امنیت پایدار با همگرایی منطقه‌ای
پرسشگری یا ابزار فشار بر دولت؟
دستور روحانی برای انتشار حقوق مدیران
نگذاريد حاشيه‌نشين‌ها بيشتر شوند
مگرفرصت‌اصلاح‌طلبان دولت روحانی نبود؟
فرار متقاضیان واقعی از بازار مسکن
نوبت خداحافظی علی‌عسگری با جام جم!
«در جست‌وجوی فریده»، نماینده ایران در اسکار
