چالش اساسی آینده اقتصاد سیاسی عربستان

 پس از تحولات خاورمیانه در ۱۸دسامبر۲۰۱۰ بیداری اسلامی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که به «بهار عربی» شهرت یافت، نظم و دیسیپلین سیاسی در این کشورها با چالش جدی مواجه شد که تا جایی پیش رفت که عربستان سعودی و شاهزاده جوان سلطه جویش محمد بن سلمان را مجبور به اصلاحات اساسی سیاسی در پیکره قدرت و جامعه ریاض نمود.
جنبش‌های مردمی در جهان عرب که با قیام مردم تونس در اواخر سال۲۰۱۰ آغاز شد و در سال۲۰۱۱ به تعداد قابل توجهی از کشورهای عربی سرایت نمود، آغازگر مرحله نوینی در حیات سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین دگرگونی‌هایی در نظم منطقه‌ای شده است؛ این جنبش‌ها به لحاظ گستردگی و عمق پدیده‌ای کاملا نوین در جهان عرب محسوب می‌شوند که در تاریخ منطقه سابقه نداشته است. در حالی که اغلب تغییرات و تحولات در نظام‌های سیاسی منطقه در طول دهه‌ها و حتی قرون گذشته در قالب‌هایی مانند مداخله خارجی، کودتای نظامی و یا فعالیت گروهها و احزاب سیاسی دارای ایدئولوژی غیربومی مانند ناسیونالیسم یا سوسیالیسم رخ داده است، در مرحله کنونی می‌توان شاهد آن بود که جنبش‌هایی نوین بدون مداخله خارجی و بدون نقش تعیین‌کنندگی گروه‌ها و احزاب سیاسی و صرفا با تکیه بر نیرو و اراده مردمی در جهان عرب ظهور یافته است.
مکاتب و رویکرد‌های مختلف اقتصاد سیاسی در یک اصل اساسی یعنی نحوه  تعامل جامعه و دولت با یکدیگر اشتراک دارند. براین اساس دو حوزه و کارکرد اقتصادی و سیاسی ریشه در ساختار وتحولات اجتماعی دارد.
مطالعه تحولات اجتماعی با بررسی بافت جمعیت آغاز می‌شود در این چهارچوب عربستان سعودی در عرصه اجتماعی با جمعیت جوان به شدت در حال افزایش و ساختار قبیله ای با تضادهای گوناگونی روبه‌روست؛ پارادوکس و تضاد میان قبایل و خاندان‌های حکومت‌گر، ‌های‌لایت میان سرمایه‌داری تجاری و تولیدی، فن‌سالاران با علمای وهابی، طبقات فقیر و غنی، در کنار این، پارادیم هزینه‌های نظامی و آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی تنها با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن تشدید می‌شود. این در حالی است که نظام سیاسی عربستان همزمان با تنوع گروه‌ها و نیروهای اجتماعی زمینه حضور تمام نیروهای اجتماعی را در سیاست گذاری فراهم نکرده و همچنان به صورت متمرکز و اقتداری به اداره جامعه می‌پردازد .


در این شرایط اعتراضات سیاسی برای تأمین خواسته‌های اقتصادی و سیاسی پس از قتل مرموز خاشقچی روزنامه نگار منتقد حکومت بن سلمان در سفارت عربستان در ترکیه و قبل از آن تسویه حساب بن سلمان با بستگان و شاهزاده‌های سعودی و زندانی نمودن آنها در ساختار قدرت و احساس خطر از ناحیه آنها افزایش یافته است. 
خاندان سعودی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و تأمین ثبات، اجرای اصلاحات محدود اقتصادی را با درآمد حاصله از نفت آغاز کرده‌اند. الگوی توسعه این کشور در چهارچوب الگوی توسعه نوسازی و مبتنی بر اندیشه نظریه پردازان غربی توأم با حفظ اقتدار نظامی و امنیتی است، اصلاحات اقتصادی چون به درآمدهای نفتی وابسته است و از اصالت برخوردار نبوده و به ایجاد یک ساختار اقتصادی پویا و مستقل منتهی نشده است. 
مصرف انرژی در داخل کشور رو به افزایش است و بسیاری از چاه‌های نفتی در نیمه دوم عمر خود هستند، با این حال اصلاحات اقتصادی بر سرعت تحولات در عرصه اجتماعی و سیاسی افزوده است.
این امر ضرورت سازماندهی عرصه اجتماع و سیاست را گوشزد می‌کند. در عین اینکه توسعه اقتصادی بدون سازماندهی و حضور اصیل نیروهای تولیدگر و صرفا با تزریق درآمد نفت و اقدامات دولت پیش برده شده، تمام این اقدامات با مشروعیتی که مفتی‌ها و علمای وهابی ایجاد کرده‌اند، انجام شده است؛ براین اساس آینده اقتصاد سیاسی عربستان به کارگردانی تحولات در سه حوزه اجتماع، اقتصاد و دولت بستگی دارد. در صورتی که این تحولات در هرسه حوزه هماهنگ باشد و با ساختارهای اجتماعی جامعه عربستان همخوانی داشته باشد به شرط ظهور نیروهایی اصیل و تولید کننده در عرصه اقتصادی، تعدیل ایدئولوژی وهابی و جلوگیری از اعمال نفوذ خارجی، می‌تواند نوعی ثبات را در اقتصاد سیاسی ایجاد کند؛ در غیر این صورت بی‌ثباتی سیاسی تشدید خواهد شد و با مشکلاتی که در عرصه بین‌المللی برای حکومت خود کامه بن سلمان قتل خاشقچی و حمله و نسل کشی در یمن ایجاد شده است و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی هنگفتی برای دولت او و هزینه دلارهای نفتی در قبال خرید بی‌شمار اسلحه از آمریکا که او را به گاو شیرده تشبیه نموده و آبروی وی و دولت نامشروعش را در عرصه جهانی برده است آینده حکومت بن سلمان را با چالش جدی و اساسی و فروپاشی زودهنگام،  برخلاف پدر و اسلافش مواجه خواهد ساخت.