روزنامه ایران
1398/06/24
توسعه صادرات به همسایگان؛ از آرمان تا واقعیت!
محمدرضا مودودیتحلیلگر تجارت خارجی
توسعه تجارت با همسایگان، امروزه مهم‌ترین راهبرد وزارت صمت در مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم‌هایی است که به گفته طراحان آن، شدیدترین از نوع خود در تاریخ جنگ‌های اقتصادی دنیاست. راهبردی مبتنی بر موقعیت ویژه ایران به لحاظ ژئو اکونومیک در منطقه و مزیت‌های جغرافیایی این سرزمین که آن را در کانون همسایگان بسیار و جمعیتی قابل ملاحظه با سرانه مصرف بالا قرار داده است و می‌تواند بهترین پتانسیل برای توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای پیرامونی‌اش باشد.
موقعیت ممتاز ایران در همسایگی آبی و خاکی با 15 کشور همسایه، آن را در شمار برترین‌های دنیا به لحاظ تعدد همسایگان جای داده است. همسایگانی با جمعیتی بالغ بر 450 میلیون نفر که سالانه بیش از 1100 میلیارد دلار کالا وارد می‌کنند (بجز خدمات) و البته با توجه به تراز تجاری مثبت غالب این کشورها و صادرات سالانه بیش از 1300 میلیارد دلار، نشان می‌دهند که از توان مالی بالایی نیز برخوردارند و غالب آنها کشورهای ثروتمندی هستند. از سوی دیگر برخی از کشورهای همسایه (که بازار اصلی صادراتی ایران نیز تلقی می‌شوند) به‌دلیل سال‌ها جنگ داخلی و خارجی هنوز نیازمند بازسازی زیرساخت‌های داخلی خود هستند و همین امر مانع از آن است که فرآیند سرمایه‌گذاری صنعتی و توسعه خطوط تولیدی در این کشورها در صدر برنامه‌های دولت‌های‌شان قرار گیرد و این فرصت نصیب فعالان اقتصادی ایران شده تا همچنان صادرکننده اقلامی باشند که به مرز تولید داخلی در کشورهایی چون عراق و افغانستان نرسیده‌اند و بدیهی است که ثبات و امنیت سیاسی در این کشورها به مرور منجر به توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی شده و تبدیل به عامل تهیه کننده‌ای برای صادرات غیرنفتی ایران خواهند شد.
آمار سال‌های گذشته تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که صادرات ایران به همسایگان روندی بطنی و در عین حال روبه رشدی را تجربه کرده است و سهم ایران از بازار 1200 میلیارد دلاری همسایگان با حدود 24 میلیارد دلار در سال 97، در حدود 2 درصد است. این در حالی است که 54 درصد از کل صادرات 44 میلیارد دلاری سال 97 به کشورهای همسایه صادر شده و عراق و افغانستان با جذب حدود 12 میلیارد دلار از صادرات کالای ایران، تقریباً 50 درصد از سهم صادراتی ایران به بازارهای همسایه را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وصف راهبرد وزارت صمت افزایش دوبرابری این سهم از بازار همسایگان است به‌طوری که وزیر صمت بارها تأکید کرده که باید سهم 2 درصدی ایران از بازار منطقه به 4 درصد افزایش پیدا کند. (یعنی 24 میلیارد دلار به 48 میلیار دلار برسد) اینک پرسش کلیدی این است که آیا این رویکرد صرفاً یک آرزو است یا یک راهبرد هوشمندانه؟!
بدیهی است که سهم 2 درصد از بازار منطقه که پیوندهای عمیق همسایگی با ایران دارند، بسیار ناچیز است و دورنمای سهم 4 درصدی از این بازار بالفعل، چندان بلند‌پروازانه نیست. اما فراموش نکنیم که کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 97 در حدود 44 میلیارد دلار بوده و بنابراین فقط افزایش 24 میلیارد دلار صادرات به بازارهای همسایه یا باید با کاهش صادرات به سایر کشورهای هدف صادراتی ایران صورت پذیرد یا اینکه برای این بازارها، ظرفیت صادراتی در کشور ایجاد شود.
به گمان اینجانب که سال‌ها در سازمان توسعه تجارت ایران مسئولیت توسعه صادرات را برعهده داشته‌ام، این امر ممکن نیست مگر آنکه سیاست‌های صنعتی و بانکی در خدمت سیاست‌های تجاری قرار گیرند و متأسفانه در طول سال‌های گذشته نه سیاست‌های صنعتی و نه سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری همسو و هماهنگ نبوده‌اند. اگر بخواهیم به استناد آمارها وضعیت موجود را تحلیل کنیم نکات قابل توجهی در این زمینه وجود دارند که بی‌اعتنایی به آنها فقط ما را دچار شعارزدگی و چشم‌انداز‌های بعید و دست‌نیافتنی خواهد کرد و گرچه این نکات بارها از طریق رسانه‌ها مطرح شده، اما گویا چندان که باید مورد توجه مسئولان ارشد قرار نگرفته است.
1- وقتی صحبت از دوبرابر شدن صادرات به همسایگان میشود، تأکید بر ارزش صادرات است، این در حالی است که اعتراض غالب صادرکنندگان در شرایط فعلی نیز برارزش تعیین شده از سوی گمرک برای اقلام صادراتی است و با توجه به رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر اخذ تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ پایه گمرکی بسیاری از اقلام از نیمه دوم سال گذشته اصلاح شده و همین امر باعث افت ارزشی صادرات در نیمه نخست سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل (علی رغم رشد صادرات به لحاظ وزنی) شده و آمارهای منتشره از سوی گمرک نشان می‌دهند که با وجود رشد حدوداً 30 درصدی صادرات در پنج ماه نخست سال 98 (نسبت به مدت مشابه سال قبل) اما به لحاظ ارزشی حدود 9 درصد کاهش صادرات صورت گرفته است. اینک پرسش مهم این است که با چنین روندی، وزارت صمت چگونه می‌خواهد برنامه افزایش دوبرابری صادرات به همسایگان را محقق سازد؟!
2- اگر به جای ارزش، وزن صادرات را ملاک قرار دهیم، گرچه امید به تحقق این برنامه افزایش پیدا می‌کند، اما ضروری است که این نکته مد نظر قرار گیرد که افزایش حجم صادرات نیازمند بهبود زیرساخت‌ها بویژه دربخش لجستیک و خدمات بندری و گمرکی است. به‌عنوان مثال آیا جاده‌های کشور تحمل افزایش دو برابری حمل کالا را در شرایط فعلی دارند؟! و آیا امکانات انبارش، جابه‌جایی کالا و بارگیری و تخلیه در بنادر و گمرکات به‌میزان لازم وجود دارد؟! در این فرآیند نباید فراموش شود که افزایش صادرات نیازمند افزایش تردد مواد اولیه (چه در داخل و چه به‌صورت وارداتی) است که نیاز به خدمات زیرساختی را تا 4 برابر ظرفیت فعلی افزایش می‌دهد.
3- اگر از مشکلات موجود نظیر روابط بانکی، نیاز به سرمایه در گردش و تعدد و تکثر بخشنامه‌ها بگذریم، مشکلات ریشه‌ای‌تری نیز در تجارت با همسایگان وجود دارد که مهم‌ترین آنها مربوط به خود اقلام وارداتی آنها از دنیاست. به‌عبارت دیگر اقلام فعلی ما که سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند، چقدر از جنس سبد وارداتی کشورهای همسایه از دنیاست؟! و اگر همسایگان بپذیرند که تأمین نیاز خود را معطوف به واردات از ایران کنند، آیا اساساً سبد صادراتی فعلی ما قادر به پاسخگویی به نیاز این کشورها هست؟! شاید جالب باشد که بدانید فقط 31 قلم کالای (کدُ HS چهار رقمی) افغانستان که بالای 100 میلیون دلار ارزش دارند، 80 درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می‌دهند. عراق 117 قلم کالای بالای 100 میلیون دلار وارد می‌کند که 70 درصد کل واردات آن را تشکیل می‌دهد. امارات با 272 قلم کالای بالای 100 میلیون دلار، 93 درصد، پاکستان با 103 قلم کالا، حدود 80 درصد، روسیه با 395 قلم کالا بالای 92 درصد و ترکیه با 297 قلم کالا حدود 92 درصد از کل واردات خود را تأمین می‌کنند. این در حالی است که غالب این اقلام از جمله اقلام مزیت‌دار ایران در فرآیند صادرات نیستند و از آنجا که تعداد اقلام صادراتی ایران که بالای 100 میلیون دلار ارزش دارند، 74 قلم کالاست که 86 درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می‌دهند، اساساً با تکیه برکدام محصول صادراتی می‌توان سهم 2 درصدی از بازار همسایگان را به 4 درصد افزایش داد؟!
4- البته باید به تمام موارد فوق مشکلات ناشی از پیمان‌های منطقه‌ای و تجارت ترجیحی را نیز افزود. چرا که گرچه در دنیا (با‌وجود اینکه 164 کشور عضو WTO شده‌اند) نزدیک به 70 درصد تجارت تحت پوشش پیمان‌های منطقه‌ای روابط دوجانبه و قراردادهای تعرفه ترجیحی صورت می‌گیرد، سهم ایران از این مدل تجارت کمتر از 3درصد برآورد میشود و مادام که شعار حمایت از تولید داخلی دستاویز برای بالابردن دیوار تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات باشد، بدیهی است که امکان توسعه تجارت با همسایگان تحت لوای تجارت ترجیحی امکانپذیر نخواهد بود و همین نقیصه سبب خواهد شد که روند رشد تجارت خارجی کشور بشدت افت پیدا کند. با این وصف، علاوه بر صادرات کالا، صادرات خدمات نیز از ظرفیت بالایی برای تحقق چشم‌انداز وزارت صمت برخوردار است که متأسفانه چندان جدی گرفته نمی‌شود. نیاز به بازسازی و احیای دوباره شهری و صنعتی عراق، افغانستان، سوریه و یمن گویای پتانسیل بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی برای جهش صادرات است که امروزه به‌دلیل مشکلات تحریمی و عدم صدور ضمانت نامه بانکی و مشکلات حضور در مناقصه‌های بین‌المللی و تأمین سرمایه از محل خطوط اعتباری، رمقی برای حضور در بازارهای مستعد منطقه ندارند و ضروری است که مذاکرات جهت پذیرش ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران به جای ضمانت نامه بانکی توسط کشورهای همسایه با جدیت بیشتری دنبال شود و بتوان ضعف روابط بانکی در شرایط تحریم را با ایفای نقش مؤثرتر این صندوق جبران کرد.
سایر اخبار این روزنامه
کاراته به من یاد داد که در زندگی‌ام شکست را نپذیرم
همچون کودکی که به آغوش مادر بازگشته است
از دیدن کپی فیلم رستاخیز اجتناب کنید
تخریب بدون توقف
آنهایی که رانت می‌کارند فساد می چینند
ضرورت تشکیل نهاد مستقل مبارزه با فساد
میثاق نامه انتخاباتی گفت‌و‌گوی ملی تهیه میشود
تحریم هست فقط بدهکار می‌شویم
حمله انصارالله به شریان حیاتی نفت عربستان
هامونی‌ها در انتظار یک قطره آب
مطالبات جوانان با «نه گفتن» حل نمی‌شود
دیروز، امروز و آینده آموزش عالی ایران
هشدار سیاستمدارانه رئیسجمهوری
توسعه صادرات به همسایگان؛ از آرمان تا واقعیت!
سلام ایران
