سخنگوی قوه قضاییه: برای استرالیایی‌ها کیفرخواست صادر شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت نهایی شده است.
به گزارش ایسنا غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خبری خود با رسانه‌ها، اظهار کرد: در روزهای اخیر در راستای تحقق برنامه‏های تحولی قوه قضاییه ما شاهد اقدامات موثری بودیم که با اقبال عمومی نخبگان و شهروندان و اقتصاددانان جامعه ما مواجه شد.
وی گفت: صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه در رابطه با احضار اشخاص حقوقی و دستورالعمل کاهش زندانیان را داشتیم که مورد اقبال و توجه بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نهایی شدن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت از دیگر اقدامات بود. این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه شد ولی بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه اظهار نظر کند و لایحه از طرف دولت به قوه قضاییه ارسال شد. متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و در کارگروه‌های مشترک در دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس و‏... بررسی شد و براساس وعده زمان‏بندی ریاست قوه قضاییه که اعلام کرده بودند، نهایتا به این وعده عمل کردیم و متن نهایی به دولت ارسال شد.


وی خاطرنشان کرد: در لایحه مذکور، کمیته ملی صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان پیش با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه در نظر گرفته شده و صندوقی در این قانون در جهت حمایت از بانوان آسیب‏دیده پیش‏بینی شده است. در این قانون همچنین برای دستگاه‌های مختلف اجرایی تکالیف و وظایفی پیش‏بینی شده که اجرای این تکالیف موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه اسلامی و ایرانی ماست و در فصل جرایم نیز در ۵ گروه جرایمی پیش‏بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مجموعه قوه‌قضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران که بانوان آن را تشکیل می‌دهند برای رعایت از صیانت و حقوق آنها اهتمام لازم را دارد و ان‌شاءلله بعد از بررسی توسط دولت و مجلس آنچه که به تصویب به مجلس برسد و شورای نگهبان تایید کند، ما به عنوان قانون لازم‏الاجرا مکلف به اجرای آن هستیم و در ۶ ماهه اول تحول قوه قضاییه هدیه مناسبی به جامعه بانوان ماست.
اسماعیلی در رابطه با خروجی اقدامات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بدون صدور حکم و با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ ماهه نخست امسال موفق شدیم که با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و انعکاس آن به سازمان مالیاتی کشور،‏ ‏۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی‏شد را وصول کنیم و به خزانه واریز شد و بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این ۵ ماهه به صندوق بیت‏المال برگشت.
اسماعیلی افزود: در سال گذشته هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی وصول شده بود که در ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود و ما در این مدت توانستیم ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی را انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدام دولت کانادا مبنی بر فروش اموال ایران، گفت: اقدامی که در کانادا اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد علاوه بر اینکه مغایر ضوابط و حقوق بین‌الملل است و در نظامات حقوقی به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست به نوعی تروریسم دولتی اقتصادی است و واقعا غیرقانونی، خلاف قواعد و به دور از عقل و انصاف است.
وی اضافه کرد: به محض اقدام، پیگیری‌هایی از سوی دولت، ‌وزارت خارجه و همچنین دادستانی کل کشور انجام شد. تمام تلاش این است که این اقدام عملیاتی و اجرایی نشود و آن‌ها دست از این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی بردارند. در واقع تلاش ما منتفی شدن این تصمیم است و اگر موفق نشدیم جمهوری اسلامی در تعامل مشترک وزارت خارجه و مجموعه قضایی اقدام به مقابله‏به‏مثل نسبت به این اقدام جنایتکارانه دولت کانادا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه خاطر‏نشان کرد: این موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت از ناحیه برخی اشخاص در دولت و مجلس مطرح شده و در بررسی‌های قبلی هم اعلام شد و پذیرفتند که مغایر قانون اساسی است زیرا سازمان زندان‌ها متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمین است و نص قانون اساسی است که اجرای مجازات و اصلاح مجرمین به عهده قوه قضاییه است. لذا همان نظر قبلی وجود دارد نه طرح جدید است و نه نیاز به اظهارنظر جدید دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر بازداشت سه استرالیایی نیز، گفت: اصل خبر صحت دارد. این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر‏دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از آن‌ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکس‌برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که شناسایی شدند و عکس و فیلم‌هایی که با هلی‏شات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آن‌ها به دست آمده است. پرونده دیگر نیز امنیتی و جاسوسی است که البته برای کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است. به هر ترتیب کیفرخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی دادگاه و صدور رای است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: ریاست قوه قضاییه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود و خانواده‌اش را به مقام معظم رهبری، دفتر ایشان و یا مرجعی که ایشان مشخص می‌کنند انعکاس دهند و این کار از ناحیه آقای رئیسی انجام شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نگاه قوه قضاییه در برخورد با مجرمینی مانند سحر خدایاری متفاوت نیست و بهتر نیست در همان درگیری‌ها و همانجا پرونده رسیدگی شود و نیاز به زندان نباشد؟ گفت: ‏سیاست قضایی و کیفری قوه قضاییه در ارتباط با این قبیل پرونده‌ها توسط ریاست قوه قضاییه اعلام شد و طبیعی است که ما علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می‏شود و سوابق او را مدنظر قرار می‏دهیم که می‌تواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد. یکی از دستورالعمل‏های اخیر صادر‏شده تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی از مرتکبان بود. این دستورالعمل می‌تواند کمک خوبی به همکاران قضایی ما باشد و این رویکرد مدنظر قوه قضاییه هست.
سایر اخبار این روزنامه