آسیب شناسی به بهانه شمس و مولوی

طی یکی دو هفته گذشته و در فضای فرهنگی کشور، موضوع ساخت فیلمی درباره بزرگان تاریخ ادبیات فارسی یعنی مولوی و شمس، مباحث چالشی بسیار مهمی مطرح شد. موضوع از این قرار بود که تعدادی با عنوان جمعی از طلاب علمیه قم در دو استفتاء مستقل از محضر آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی در خصوص ساخت فیلم و سریال با محوریت مولوی و شمس، نظر این مراجع محترم تقلید را جویا شدند که هر دو مرجع، ساخت چنین فیلم و سریالی را جایز ندانسته‌اند که طبق اخبار منتشره در خبرگزاری‌ها، پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال مطروحه مفصلی که متن و مطالب درج شده در آن، حاوی نکاتی بحث برانگیز است و نگارنده خود را مجاز به باز نشر آن نمی‌داند به شرح ذیل بوده است: «باتوجه به اینکه این کار، سبب ترویج  فرقه ضالّه صوفیه می‌شود، شرعا جایز نیست و باید از آن خودداری کرد». همچنین با امضای جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، استفتاء دوم از محضر آیت الله نوری همدانی و پاسخ معظم له در خبرگزاری‌ها به شرح تالی منتشر شد؛ «به استحضار می‌رساند که طبق  اخبار   منتشرشده قرار است سریالی درباره شمس و مولانا تهیه گردد و برای این موضوع از هنرمندان و کارگردانان مطرح دعوت ‌شده است تا در سطح ملی یا فراملی پخش گردد. استدعا دارد نظر مبارک را پیرامون این موضوع مرقوم فرمایید. جمعی از طلاب و فضلا حوزه علمیه قم» و پاسخ: «این دو نفر نامبرده از اعیان صوفیه می‌باشند و ما برای این مطلب مدارک مقتضی از کتاب‌های خودشان داریم. اساساً فرقه صوفیه یکی از فرقه‌های ضاله و مضله می‌باشند که با تشکیلات قطب سازی و مرشد بازی به جنگ اسلام ناب قرآن و اهل‌بیت عصمت علیهم‌السلام است، آمده‌اند و حضرت صادق علیه ‌السلام درباره صوفیه آنهم عداتنا یعنی آنها دشمنان ما هستند، ترویج آنها به هر شکل باشد جایز نمی‌‌باشد و حرام است.» 
در ادامه، پاسخ وزیر محترم ارشاد در این‌باره نیز خواندنی است. سیدعباس صالحی در جمع خبرنگاران در خصوص پاسخ به استفتاء دو تن از مراجع در خصوص ساخت سریال شمس تبریزی گفت: همانطور که مطلع هستید پروانه ساخت فیلم‌هایی که در خود ایران ساخته می‌شود مراحلش در داخل طی شده و به مرحله پروانه نمایش می‌رسد. این فیلم در حال حاضر به این علت که ساختش در ایران اتفاق نمی‌افتد، مسیر خودش را طی نکرده است تا در فضای سازمان سینمایی تحلیل شود. به طور کلی مسیر استفتاء مسیر کسب نظر مراجع است که طبعا قابل احترام هستند اما قوانین کشور مسیر خود را طی می‌کند و همانطور که دوستان مطلع هستند سریال‌ها و فیلم‌های متعددی در صدا و سیما در ارتباط با این افراد تولید شده است. وزیر محترم ارشاد همچنین گفت:  هنوز فیلمنامه برای طی مسیر نیامده است و قضاوت، قضاوت زودرسی خواهد بود. چون ساخت فیلم در فضای ایران اتفاق نیفتاده، مسیر فیلمنامه در مسیری نیست که ما اطلاع داشته باشیم و البته اینکه گفته شده نقش مولانا را یک بازیگر ترک بازی می‌کند منتفی شده است و هم نقش مولانا و هم نقش شمس را بازیگران ایرانی ایفا می‌کنند اما فیلمنامه چون مراحلش در اینجا طی نشده داوری خاصی نداریم. آقای صالحی افزود: گفت‌وگو‌ها با مراجع وجود دارد اما هرکسی می‌تواند از مرجع تقلید خودش سوال کند و مراجع نظرات مختلفی را بر مبنای فقه مطرح می‌کنند اما مسیری که در چهارچوب حکومت و قانون طی می‌شود مسیر خودش است.
جمله اخیر وزیر محترم ارشاد، از کلیدی‌ترین سخنانی است که بر مبنای تئوری تشکیل جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حاکمیت ولیّ فقیه بیان شده است. برای توجه بیشتر، این جمله دوباره باز نشر می‌شود که ایشان می‌فرماید: «هرکسی می‌تواند از مرجع تقلید خودش سوال کند و مراجع نظرات مختلفی را بر مبنای فقه مطرح می‌کنند اما مسیری که در چارچوب حکومت و قانون طی می‌شود مسیر خودش است». در گام دوم انقلاب و پس از رسیدن به سنّ کمّلین، توجه عملی به مبانی تئوریک تشکیل نظام اسلامی بر مبنای دیدگاه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) نه یک انتخاب بلکه ضرورتی بنیادین و راهبردی است. نگارنده بر خود فرض شرعی و انقلابی می‌داند که در این خصوص، مطالبی را برای توسعه و تعمیق تعاطی افکار، طی دو یادداشت به محضر جامعه و خوانندگان محترم به توفیق الهی مطرح کند که اولی از این دو یادداشت، نوشتار حاضر است. در همین راستا، این قلم دو نکته اساسی را به شرح ذیل ارائه می‌کند و باقی مطالب انشاء الله در یک یادداشت مستقل دیگر.
نکته اساسی اول: بارها این مهم گفته شده است که در حکومت ولی فقیه، اگر ولیّ فقیه در خصوص احکام مرتبط با جامعه و اداره کشور حکم و فتوایی دهد حتی بر سایر مراجع عظام تقلید حجت شرعی است. دلیل شرعی این مهم در این یادداشت مورد بحث قرار نمی‌گیرد اما دلیل عقلی آن کاملا واضح است زیرا در اداره کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در همین راستا، طبق نظر امام خمینی(ره) داریم که «احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوامِ همیشگیِ احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آن‌ها شود، چه اجرای احکام الهی از ره گذرِ برپایی حکومتِ اسلامی امکان‌پذیر نیست، در غیر این صورت، جامعه مسلما به سوی هرج رفته، اختلال و بی‌نظمی بر همۀ امور مستولی خواهد شد». همچنین می‌فرمایند که «حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد. آنهایی که می‌گویند: نظام به این معنا نمی‌خواهیم و همه مان یک جور، همه مان بدون این که ضابطه‌ای در کار باشد عمل بکنیم، خلاف قرآن عمل می‌کنند، خلاف اسلام عمل می‌کنند، خلاف مصالح مملکت دارند عمل می‌کنند.»
نکته اساسی دوّم: روی سخن این یادداشت در نکته دوم، صرفا به استفتاء کنندگان با امضاء جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم است. قبل از ورود بیشتر به مباحث چالشی در خصوص این موضوع و ابعاد و گستره آن در حکومت دینی و نظام اسلامی این گروه بخصوص گروه استفتاء کننده از آیت الله مکارم شیرازی که متن سوال خود را با این جمله عجیب به پایان برده‌اند که «و ما علینا الّا البلاغ المبین»! این است که نظرات صریح خود را در خصوص فلسفه صدرایی و عرفان محی الدین عربی اعلام کنند و حتما در این راستا، دست به کار طرح استفتائات جدید در خصوص فلسفه صدرایی و عرفان محی الدینی نیز در صورت صلاحدید باشند.  نگارنده خود، نظرات مرجع تقلید و معمار کبیر انقلاب را در این خصوص برای رسیدن به نتایج روشن در ذیل از نامه امام راحل ارائه می‌کند که در پیام به گورباچف عنوان شده است: «به كتاب‌هاي سهروردي رحمت‌الله عليه ـ در حكمت اشراق مراجعه نموده، و براي جنابعالي شرح كنند كه جسم و هر موجود مادي ديگر به نور صرف كه منزه از حس مي‌باشد نيازمند است؛ و ادراك شهودي ذات انسان از حقيقت خويش مبرا از پديده حسي است. از اساتيد بزرگ بخواهيد تا به حكمت متعاليه صدرالمتألهين ـ رضوان‌الله تعالي عليه و حشره‌الله مع‌النبيين و‌الصالحين ـ مراجعه نمايند، تا معلوم گردد كه حقيقت علم، همانا وجودي است مجرد از ماده و هرگونه انديشه، از ماده منزه است و به احكام ماده محكوم نخواهد شد. ديگر شما را خسته نمي‌كنم و از كتب عرفا و بخصوص محي‌الدين ابن‌عربي‌ نام نمي‌برم كه اگر خواستيد از مباحث اين بزرگمرد مطلع گرديد، تني چند از خبرگان تيزهوش خود را كه در اين‌گونه مسائل قوياً دست دارند، راهي قم گردانيد».