تقویت ارزش پول ملی واقعی است؟ عددبازی با شاخص‌های اقتصادی!

کیمیا نجفی
ارزش پول ملی هر کشوری را به نسبت قیمت طلا یا سایر ارزهای جهانی می‌سنجند. حالا زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند ‏بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت و باعث کاهش قدرت خرید افراد جامعه می‌شود.
در روزهای اخیر، رشد ارزش پول ملی نقل محافل شده است و بسیاری از مسئولان از اتفاق پیش‏آمده احساس رضایت دارند. دیروز رئیس‌جمهوری در سخنانی از رشد ۴۰ درصدی ارزش پول ملی نسبت به همین روز در سال گذشته خبر داد. از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «امروز درست نسبت به یک‌سال پیش، پول ملی ۴۰ درصد تقویت کرده و رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است». این مسائل در حالی مطرح می‌شود که تقویت ارزش پول ملی هنوز آثارش را بر معیشت مردم نشان نداده است. در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی رشدهای اینچنینی را نشانه بهبود شرایط نمی‌دانند. اما اینکه دولت تا چه میزان در رشد آمار و ارقام مربوطه موثر بوده است پرسشی است که از سوی صاحب‌نظران پاسخ‌های متفاوتی دارد.‏‏‏ در این راستا حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان با اشاره به گفته‌های رئیس‏‏جمهوری و رئیس بانک مرکزی درخصوص رشد ۴۰ درصدی ارزش پول ملی به «ابتکار» گفت: نکته‌ای که در بحث‌‌های اقتصادی مهم بوده تعیین شاخص‌ها و قضاوت‌هایی است که براساس آن توسط مسئولان تحلیلی صورت می‌گیرد. سوال این است که تا کنون در دوره‌ها و دولت‌های مختلف آیا از مسئولی شنیده شده است که کارکرد خودشان را زیر سوال ببرند و بگویند ما مسبب جریانی بودیم که باعث تورم، رکورد، افزایش قیمت‌ها، کاهش اشتغال و افزایش نقدینگی شده است؟ خیر هیچ مقام مسئولی در دولت‌های مختلف چنین سخنی را نمی‌گویند. هر دولت و مقام مسئولی سعی می‌کند درصورتی که زمینه‌ای فراهم شده باشد آن را به عنوان کارکرد خوب خود بیان کند.
وی در ادامه افزود: ما باید توجه داشته باشیم که دستاوردهای بسیار منفی از دولت احمدی‌نژاد به دولت روحانی ارث رسید. این در حالی بود که دولت روحانی هم برای اصلاح ساختار و دستاوردهای منفی قدمی برنداشت. به عبارتی دیگر درخصوص بحث یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی و مالیات‌ها قدمی برداشته نشده است. بنابراین هنگامی که اقتصاد در این مرحله قرار می‌گیرد دولت‌ها سعی می‌کنند درصورت دیدن نکته‌ای که قابل ارائه باشد آن را به عنوان دستاورد خود ارائه کنند.

وی درخصوص تاثیر دولت در نرخ ارز گفت:‏ ارز حاصل از فروش نفت کاملا در اختیار دولت قرار دارد و این دولت است که با تصمیم‌گیری‌هایی که صورت می‌‌دهد می‌تواند بر روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد. ما در دو سال گذشته شاهد بودیم که کارکردهای بانک مرکزی در دوره ریاست قبل و اتخاذی که دولت درخصوص ارز 4200 تومان داشت، سازوکار اقتصاد را به طور کامل برهم ریخت و موجب شد که ارز تا حد 19 هزار تومان هم پیش برود. آیا این اشکال از سوی مردم و یا مخالفان دولت بود؟ خیر این اقدام را دولت سیاست‌گذاری کرده بود.
این اقتصاددان به وظایف کلیدی دولت اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: دولت علاوه‌بر وظیفه حکومتی دو وظیفه اصلی و کلیدی دارد. اول سیاست‌گذاری و بعد نظارت است. به عبارتی دیگر، سیاست‌گذاری باید مبتنی بر حوزه کارشناسی باشد و تا جایی که دولت توانایی دارد باید از بافت کارشناس جامعه استفاده کند تا سیاست‌گذاری درستی انجام دهد و در نقطه مقابل آن بتواند به درستی بر این سیاست‌گذاری‌ها نظارت داشته باشد، این وظایف کلیدی دولت است.
وی اظهار کرد: دولت ارز 4200 تومان را اعلام می‌کند و هیچ مسئولیتی را پیرامون آن نمی‌پذیرد و تا کنون هم به این اشتباه اذعان نکرده است. در آن شرایط ارز با نرخ بالا به مردم عرضه می‌شود. در این میان اگر ارز به حالت تقریبا طبیعی برسد و کاهشی را داشته باشد این روند را به عنوان کارکرد درست دولت ارائه می‌دهند. این مسئله از نظر کارشناسان قابل پذیرش نیست و ما باید بدانیم که جامعه متوجه این شرایط است. باید توجه داشته باشیم که بیان این موارد تنها عدم اعتماد را در افراد جامعه ایجاد می‌کند. بنابراین با توجه به مسائلی که ذکر کردم اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی 40 درصد ترمیم پیدا کرده است‏ را نباید به حساب یک سیاست روشن دولت گذاشت. به عنوان مثال فرض کنیم که دولت از ارز 4200 تومانی بودجه 98 به میزان 14 میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی و دارو در نظر گرفته است. حالا دولت از ابتدای سال برخی از این کالا‌ها را از سبد 4200 تومان خارج کرده و به سمت نیمایی می‌برد، یعنی درآمد خود را دو برابر می‌کند. به عنوان مثال می‌توانیم به خروج کاغذ از ارز 4200 به سمت نیمایی اشاره کنیم، وقتی این اتفاق رخ می‌دهد به این معناست که درآمد دولت را افزایش پیدا می‌کند. این روند تا پایان سال همچنان ادامه دارد، با توجه به این مسائل می‌توانیم بگوییم که دولت خود عامل افزایش و عامل سیاست‌گذاری است.
این اقتصاددان از کاهش قدرت خرید افراد جامعه گفت: نکته‌‏ دیگر این است که دولت و تیم ‌اقتصادی آن باید تلاش‏شان در جهت به تعادل رساندن اقتصاد باشد. به تعادل رساندن اقتصاد یعنی اینکه بازارها در شرایطی قرار بگیرند که رکود بر آنها حاکم نباشد. اکنون اینگونه نیست و بازارهای مانند مسکن در رکود به سر می‌برد. از سوی دیگر بازار پول ما با توجه به تورم، سودی که به سپرده‌گذار می‌دهد 15 درصد بوده و تورم بالای 40 درصد است. این به معنای کاهش قدرت خرید خواهد بود. به عبارتی دیگر سیاستی اتخاذ شده است که قدرت خرید افراد کاهش پیدا کرده است.
وی در پایان برخی تحلیل‌ها را انحرافی دانست و در این‌باره گفت: جامعه این را می‌دانند که قیمت‌ها در هر بازاری چند قدم افزایش پیدا می‌کند و در زمان کاهش تنها یک قدم برمی‌دارد. پس ما نمی‌توانیم بگویم که این روند در نتیجه عملکرد دولت است و نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را دارا هستیم. واقعیت اینگونه نیست و این صحبت‌ها تنها تحلیل‌های انحرافی است که در حوزه کارشناسی‏ خریدار ندارد و با هیچ روش اقتصادی قابل تبیین نیست.
سایر اخبار این روزنامه
آیا ضمانتی برای بازگشت سایر الواح تاریخی ایران از آمریکا وجود دارد؟ رونمایی از 110 لوح هخامنشی پس از 80 سال علیرضا صدقی بازگشت شیخ؟ تقویت ارزش پول ملی واقعی است؟ عددبازی با شاخص‌های اقتصادی! ماجرای شیوع یک بیماری در لردگان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟ «چنار محمودی» در غبار شایعات ایدزی! «ابتکار» به مناسب تاسیس تلویزیون در ایران، یکه‌تازی‌ها در رسانه‌های تصویری را بررسی کرد در گفت‏و‏گو با یک کارشناس مسائل آلمان مطرح شد جایگاه برلین در استراتژی بلند‏مدت ایران نگران ریزش شاخص سهامداران جدیدالورود هستیم تشریح عوامل موثر در جذب نقدینگی رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان سپاه مطرح کردند ایران با جدیت کاهش تعهدات هسته‌ای را ادامه می‌دهد رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت تصریح کرد عزت ملت ایران، شرط مذاکره آیت‌الله جوادی آملی در دیدار عارف: برخی در کشور دهه غارت راه انداختند رئیس قوه قضائیه: برخورد با چند آدم نادرست در قوه قضائیه، «ضعف» نیست