دردسر فساد و مهندسی آشوب برای بغداد

گروه بین الملل: عراق ظرف چند روز اخیر ملتهب شده است. رسانه‌های عمدتا سعودی تلاش می‌کنند اوضاع را در آستانه راهپیمایی بزرگ اربعین ملتهب جلوه دهد اما سیاستمداران این کشور موضع دیگری دارند. در این میان، شبکه المیادین به نقل از لؤی الیاسری، استاندار نجف اعلام کرد: گروهی برای ترور آیت الله العظمی‌سید علی سیستانی، مرجعیت دینی در عراق وارد بخش قدیمی‌شهر نجف شدند که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
اعتراض‌های مسالمت آمیز شهروندان عراقی به وضعیت اجتماعی و سیاسی خود با مداخله گروهی از عوامل نفوذی به صورت مشکوکی به خشونت کشیده شده که در اثر آن تعدادی هم کشته یا زخمی‌شدند.
برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی در عراق به دنبال دامن زدن به این اعتراض ها، منحرف کردن آن و تحریک بیشتر معترضان هستند.
طبق خبر اعلام شده ، پارلمان عراق امروز (شنبه) برای رسیدگی به مطالبات معترضان این کشور نشست فوری تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر پایگاه «المسله» مدعی شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر قرار است در پاسخ به درخواست  معترضان برای  اجرای اصلاحات، شماری از وزیران خود را برکنار کند. در همین راستا شورای عالی مبارزه با فساد عراق از برکناری ۱۰۰۰ کارمند بخش دولتی به اتهام اختلاس و هدر دادن اموال عمومی‌خبر داد.


انتقاد مرجعیت
مرجعیت دینی عراق و مقتدی صدر رهبر جریان صدری عراق نیز به اعتراض ها در این کشور واکنش نشان داده و بیانیه صادر کردند. صدر که رهبری ائتلاف سائرون را به عهده دارد، در این بیانیه از نمایندگان این ائتلاف در پارلمان خواست تا زمانی که دولت به مطالبات معترضان پاسخ بدهد، فعالیت خود را در پارلمان متوقف کنند.
در این بیانیه آمده است: «زمانی نمایندگان سائرون فعالیت خود را در پارلمان از سر می‌گیرند که دولت برنامه روشنی برای راضی کردن مردم و مرجعیت دینی و تامین مطالبات آنها ارائه دهد.»
نماینده آیت الله سیستانی از دولت عراق خواست تدابیری را برای مبارزه با فساد اتخاذ کند. به نقل از شبکه خبری المیادین، احمد الصافی، نماینده آیت الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در کربلا گفت: اخیرا تجاوزهایی علیه تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و املاک عمومی‌صورت گرفت. دولت باید تدابیری را برای مبارزه با فساد اتخاذ کند و از سهمیه‌بندی دست بردارد. انجام اصلاحات یک ضرورت است و باید به آن عمل کرد. رؤسای سه‌گانه باید تدابیر عملی را در این باره اتخاذ کنند. پارلمان عراق از طریق فراکسیون اکثریت پارلمانی که باید روش خود را تغییر دهد مسئولیت بزرگتر را در این راستا برعهده دارد.
وی گفت: اگر اوضاع به همین منوال باقی بماند هیچ امیدی به مقابله با گسترش فساد در کشور نیست. دولت باید از سهمیه‌بندی و حزب‌گرایی و طایفه‌گرایی در تعیین پست‌ها دوری کند و کسانی را که به اختلاس می‌پردازند و اموال عمومی‌را به باد می‌دهند مجازات کند.
الصافی گفت:‌مرجعیت قبلا پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای از افراد متخصص و خارج از گروه‌های دولتی را که دارای اعتبار و لیاقت باشند، داده بود. باید به اعضای کمیته اجازه داد تا از روند اوضاع با دقت  اطلاع یابند. اگر این کمیته فعالیت خود را تکمیل کرد و گام‌های قضایی، قانونی و اجرایی را مشخص کرد در آن زمان به صورت قانونی تصویب خواهد شد. در آن زمان به پیشنهاد ما توجهی نشد و اکنون اگر به این پیشنهاد عمل شود راه مناسبی برای حل بحران خواهد بود.
وی گفت: مسئولان باید قبل از اینکه زمان از دست برود اوضاع را تحت کنترل گرفته و مشکلات را حل کنند و پیامدهای خطرناک استفاده از زور و خشونت را در نظر بگیرند.
پیام نخست وزیر عراق
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در این پیام تلویزیونی ضمن درخواست از قانونگذاران برای حمایت از تغییرات در کابینه گفت: اکنون عراق بین دو این دو گزینه که «دولت باقی بماند» یا اینکه «دولت باقی نماند» قرار گرفته است. از پارلمان و گروه‌های سیاسی می‌خواهم اختیار تغییرات در کابینه و تکمیل آن بدون سهمیه‌ بندی‌های سیاسی را به نخست وزیر بدهند. نخست‌وزیر عراق همچنین خواهان آرامش در عراق شده و تصریح کرد: عده معدودی موفق شده‌اند تظاهرات‌ها در برخی استان‌های این کشور را از مسیر مسالمت‌آمیز خارج کنند.
عبدالمهدی در ادامه خواستار بازگشت وضعیت عادی در همه استان‌های عراق شد.
وی همچنین از تشکیل «کمیته‌های قانونی» برای اطمینان از اینکه خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان به کار گرفته نمی‌شود، خبر داد.
نخست وزیر عراق گفت: طرحی را به پارلمان در دوره آتی ارائه می‌دهیم برای افزایش درآمد هر خانواده که سطح اقتصادی ضعیفی دارد تا زندگی شرافتمندانه برای همه خانواده‌های عراقی فراهم شود.
عد المهدی تأکید کرد: هیچ مانعی برای اینکه مردم صدایشان را منتقل کنند وجود ندارد.
وی همچنین گفت: دولت مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان را پیگیری کرده و آنها را برآورده می‌کند. مطالبات مردم برای مبارزه با فساد و نگرانی درباره آینده جوانان مطالبات درستی هستند.
نخست‌وزیر عراق گفت، دولت او کار را برای اجرای اصلاحات اقتصادی آغاز کرده تا بتواند برای جوانان اشتغال کند.
عبدالمهدی در عین حال افزود: برای مبارزه با فساد به تلاش بیشتری نیاز است.
عادل‌ عبدالمهدی، با تاکید بر این که «راه حل جادویی» وجود ندارد گفت دولت نمی‌تواند تمام آرزوهای شهروندان را ظرف یک سال برآورده کند.
او همچنین گفت، عراق تصمیم گرفته تمامی‌بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را به جز کسانی که مرتکب جرائم جنایی شده‌اند، آزاد کند.