روزنامه آرمان ملی
1398/07/16
اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد
خبرها حاکي از ميانگين افزايش حقوق و دستمزد 15 درصدي در سال آينده دارد که قبل از پرداختن به اين موضوع در ابتدا بايد به واقعيت‌هاي اقتصاد ايران توجه کنيم. سال گذشته رشد اقتصادي منفي و همچنين تورم بالاي 30 درصد را تجربه کرديم و پيش‌بيني مي‌کردند که تورم افسارگسيخته خواهد شد. اما اقتصاد ايران هم به خاطر شوک نرخ ارز، هم شوک کاهش درآمدهاي نفتي نحيف شده که بيشتر در صنعت و خدمات خود را نشان داد. خوشبختانه به دليل اينکه سال گذشته و سال جاري سال پرآبي داشتيم، بخش کشاورزي رشد مثبت را تجربه خواهد کرد. در هر صورت دولت سال آينده بايد به قدرت خريد به‌ويژه کارکناني که درآمدهاي حداقلي مي‌گيرند، توجه کند. اگر دولت بتواند به درستي سبد کالا را توزيع کند، مي‌تواند امنيت غذايي را تضمين کند. دولت نبايد فقط به فکر درصد افزايش باشد گرچه آن هم بايد انجام بگيرد. دولت بايد راهکارهاي جديد براي تقويت بنيه کارکنان دولت را پيدا کند. همواره افزايش حقوق، لزوما منجر به تقويت قدرت خريد نخواهد شد. افزايش حقوق قبل از اينکه به دست کارمند برسد، فروشندگان خرد و کلان در بازار، قيمت کالاي خود را متناسب با افزايش حقوق کارکنان افزايش مي‌دهند. راه درست اين است که نظام مالياتي کارآمد شود و دولت ماليات واقعي را وصول کند که در آن صورت درآمد فعلي ماليات دو برابرخواهد شد. ترکيه و ساير کشورها دو، سه برابر ما ماليات مي‌گيرند. درباره آلودگي اين سوال اساسي مطرح است که منشأ آلودگي در ايران خودروست و اصلا مهم نيست که خودرو کجا توليد شده است. منشأ آلودگي کلانشهرها عمده يا بيش از هشتاد درصد ماشين‌ها هستند و همه هم مي‌دانند ماشين‌هاي توليد داخل مصرف سوخت‌شان بيش از مشابه خارجي است. سوال اين است که چرا نبايد از ماشين‌هايي در داخل ايران استفاده کنيم که مصرف بنزين آن کمتر از مصرف ماشين‌هاي ساخت داخل باشد؟ حتما پاسخ اين است که ما دنبال اشتغال‌زايي هستيم. اما اگر در مصرف فرآورده‌هاي نفتي با بهينه شدن مصرف سوخت صرفه‌جويي و آن را به پول تبديل کنيم، آيا ده‌ها برابر بيشتر براي کشور فايده نخواهد داشت؟ آيا با آن درآمد از محل صرفه‌جويي نمي‌توان به شکل علمي اشتغال ايجاد کرد؟ منظور از اين جمله اين نيست که خودروسازان را تعطيل کنيم، اصلا و ابدا. بلکه منظور اين است که پس از رفع تحريم‌ها چرا در داخل کشور خودرويي توليد نمي‌کنيم که مصرف آن کاهشي باشد؟ من طرفدار افزايش قيمت بنزين نيستم چون در 40 سال گذشته قيمت بنزين افزايش پيدا کرده، مصرف ابتدا پايين آمده و باز افزايش پيدا کرده است. اين رابطه نشان مي‌دهد که بايد راهکار ديگري بينديشيم و خودرويي استفاده کنيم که مصرف آن کم باشد و مازاد آن را صادر کنيم. در سوي ديگر بايد شاخص‌هاي پولي را اصلاح کنيم. مثلا الان کارکنان دولت مي‌گويند حقوق مکفي نمي‌گيريم و به درستي هم مي‌گويند، ولي اگر تورم بالاي 30 درصد نداشتيم يا از کارکنان دولت سوال مي‌شد که بين تورم دو سه درصد و افزايش حقوق کدام يک را انتخاب مي‌کنيد؟ مطمئنا خواهان کنترل قيمت‌ها خواهند بود و افزايش حقوق نمي‌خواهند. در نهايت اصلاح ساختار اقتصادي ايران اين نيست که يک سال قيمت بنزين را زياد کنيم، يک سال قيمت نان و يک سال بليت هواپيما را، بلکه راهکار اين است که سياست‌هاي پولي درستي تنظيم شود که تورم در اقتصاد ايران وجود نداشته باشد يا تورم زير پنج درصد باشد. اين راه حل اساسي در بلندمدت معنا مي‌يابد اما در کوتاه مدت هم بايد فکري اساسي براي خودروهاي پرمصرف داخلي بکنيم.
سایر اخبار این روزنامه
رئيس دولت اصلاحات جايگزينی ندارد
بررسي مجدد صحنه قتل ميترا استاد
تذکر رهبر انقلاب به بشار اسد
زندان‌ها نظارت و ساماندهي مي شوند
پول‌هاي كثيف وارد انتخابات نشود
کنار مردم منطقه بایستیم
واقعیات کشور وادراک مسئولان
تذکر رهبر انقلاب به بشار اسد
راه‌اندازی بخش ثانویه راکتور اراک تا ۳ هفته دیگر
یک غفلت ظریف!
اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد
ماجرای ایدز در لردگان چه بود؟
سرمربی تیم‌ملی جودو هم از ایران رفت!
قطره‌هاي آخر آب در هرمزگان
