روزنامه آرمان ملی
1398/08/01
واقعگرایی در بازشناسی جرم سیاسی در سیاست جنایی-قضایی
جرم سياسي در حقوق ايران به تاسي از قوانين فرانسه و سياست جنايي تقنيني آن کشور از زمان وقوع انقلاب مشروطه به نوعي در گفتمان اهلفن مورد بحث و فحص بود. با عنايت به شور و هيجانات ناشي از پيروزي مردم در انقلاب مشروطه و با توجه به ارفاقات قانوني نسبت به مجرمين سياسي که بعضا از فعالين اجتماعي و حتي مديران دولتهاي بعدي نيز قرار ميگرفتند، بستري فراهم شد تا آرامآرام نسبت به بازشناسي و حتي رسميت بخشيدن به ديگران و مجرمين سياسي اقداماتي انجام شود ولي به هر کيفيت قبل از انقلاب اسلامي و يا بعد از آن در تعيين گستره و مصاديق اين جرم با وصف وجود الگوهاي اروپايي و تطبيقي که قانون اساسي ما نيز به نوعي در هر دو انقلاب و حتي در تصويب آن از بسياري از پيامهاي آن بهره جسته است، اين اواخر زمينه ارائه يک تعريف و تصويب قانون مربوط به آن فراهم نگرديد. تضاد فکري جناحهاي مختلف با ابتناء بر الگوهاي ذهني و فکري متفاوت يکي از علل عدم توفيق تعريف و مصاديق جرم سياسي در کشور تلقي ميگردد. لوايح و طرحهايي که در طي دو دهه گذشته ارائه شد، از لحاظ گستره مصاديق و جرائمي که سياسي ناميده ميشدند، به حدي با يکديگر در اختلاف و تعارض قرار داشتند که وفاقي نهايي براي تصويب يک قانون چندان قابل تحصيل نبود. واقعيت اين است که اصولا در رابطه با جرم سياسي قوانين اکثر کشورهاي دنيا از يک ديد انبساطي با ارفاقات گوناگون در شکل و ماهيت مربوط به رسيدگي و نوع جرائم و واکنشها به يک سياست انقباضي با حذف بسياري از امتيازات روي آوردند. به گونهاي که از اوايل قرن بيستم در قوانين بسياري از کشورها آن بخش از جرائمي که به عنوان جرم سياسي و با انگيزه شرافتمندانه براي اصلاح يا تغيير نظام موجبي براي تعرض به حيات انسانها، قتل، غارت، سوءقصد و در اين اواخر استفاده از مواد منفجره و اقدامات تروريستي انجام ميشد را از شمول جرم سياسي خارج و در يک اجماع تقريبا جهاني جرم سياسي به اقداماتي اطلاق شد که شخص مرتکب با انگيزه اصلاح امور، تغيير بخشي يا کل حاکميت با انگيزه شرافتمدانه بدون توسل به سوءقصد به جان افراد يا اقدامات تروريستي مبادرت مينمود. به هر کيفيت کشور ما نيز مانند بسياري از قوانين ضمن الگوبرداري از قوانين اروپايي از جمله فرانسه و بلژيک و غيره، با تصويب اصل 168 قانون اساسي بدون آنکه تعريفي از جرم سياسي و يا مصاديق آن بدهد، نسبت به شناخت جرم سياسي در کنار جرم مطبوعاتي اقدام ولي تعريف آن را به عهده مجلس شوراي اسلامي و طبق موازين اسلامي واگذار نمود. متاسفانه مدتها با نوعي امساک از ارائه تعريف و اصولا با اتکا بر اين تفکر که در کشور ما مجرم سياسي نداريم، مجلس از بازشناسي تقنيني و تصويب ضوابطي در اين زمينه خودداري نمود. خوشبختانه با وصف وجود تفاوت ديدگاه در بين جناحهاي حاکم بر سه قوه در ارديبهشت 1395 قانون جرم سياسي به تصويب رسيد. صرف نظر از آنچه محتوايي در خور توجه و منطبق با شرايط اجتماعي و قضايي نبود اما وجود اين قانون در تحليل نهايي جرم سياسي را با مصاديق هرچند غيرمنطبق با واقعيت وارد قاموس جزايي کشور نمود. آنچه مسلم است جرائم مصرحه در اين قانون مانند توهين، نشر اکاذيب يا جرائمي که در خصوص انتخابات، ...
ادامه صفحه 7
سایر اخبار این روزنامه
نسل جديد از آرمان گرايي به واقع گرايي رسيد
خیز بلند وزارت ارتباطات برای حقالناس
مردم بيايند دلواپسان بيرون مي روند
صدای منتقدان «چشمه صلح» را خاموش کنید!
مجمع هرچه سریعتر لوایح FATF را تصویب کند
صدور حکم جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی
هراس دلواپسان از افشاي عوامل آمدنيوز
مسكن را با افزايش وام گران مي كنيد
اتهام زنی به دولت خلاف امنیت ملی است
پدیده زم
طرح تعطیلی پنجشنبهها تصویب نشود
واقعگرایی در بازشناسی جرم سیاسی در سیاست جنایی-قضایی
منافع ملی وجهالمصالحه دعواها نیست
محرومیت جودوی ایران دائمی شد