منافع ملی وجه‌المصالحه دعواها نیست

 
 
 
 


شايد برخي بگويند در شرايط تحريم کنوني پيوستن يا نپيوستن به FATF چه منفعتي مي‌تواند براي کشور داشته باشد؟ قطعا اين شرايط تحريمي، شرايط هميشگي براي ما نخواهد بود و بايد تلاش کنيم که از اين شرايط تحريمي خارج شويم. به هر حال بحث تحريمي که الان وجود دارد، تحريم يکجانبه توسط آمريکا است و نبايد شرايطي فراهم شود که ما با دادن بهانه به کشورهاي ديگر آنها را هم ترغيب کنيم تا آنها هم ما را تحريم کنند. در کل نمي‌توان گفت که ما تافته جدا بافته‌اي از ديگران هستيم و نمي‌خواهيم ضوابطي که براي مراودات مالي وجود دارد را بپذيرم که در صورت نپذيرفتن، هيچ کشوري با ما مبادله‌اي نخواهد کرد؛ حتي کشورهاي به ظاهر دوست. چون شرط مراودات مالي با بقيه کشورها در اين است که لوايح مربوط به FATF در کشور ما به تصويب برسد و چاره‌اي جز اين وجود ندارد. نبايد مسائلي که جنبه ملي دارد و منافع آحاد ملت و کل کشور را در بر مي‌گيرد، وجه المصالحه احزاب و جناح‌هاي داخلي قرار بگيرند. مسائل حوزه سياست خارجي و مسائلي که مربوط به حوزه منافع ملي هستند، جزو سياست داخلي کشورها به حساب نمي‌آيد که احزاب و جريان‌هاي سياسي بخواهند راجع به آنها بحثي داشته باشند و به نوعي آن موارد را تبديل به مبنايي براي جدل و دعواي داخلي بکنند. در صورتي که اين اتفاق بيفتد کساني که ضربه و آسيب مي‌بينند آحاد افراد ملت هستند. همه آسيب خواهند ديد و ضرر خواهند کرد پس نبايد به سمتي برويم که کشور با مشکلات و موانع رو به رو و مواجه شود. راه مراوده مالي ما پيوستن به اين لوايح است و درواقع چاره‌اي جز توجه به ضوابط بين‌المللي وجود ندارد و بايد در چارچوب اين ضوابط عمل کنيم تا بهانه به دست دشمنان و رقبا داده نشود که فشارها را بر ما بيشتر کنند. بنابراين درمجموع اگر اراده نظام بر اين قرار گرفته که اين لوايح به تصويب برسند، گام بسيار خوب و موثري در راستاي توجه به منافع ملي برداشته شده و به نظر مي‌رسد که اين بهانه را از بعضي مخالفان ما مي‌گيرد که بخواهند در شرايط فعلي فشارها را بيشتر و مضاعف کنند. در اين شرايط نياز به در پيش گرفتن راهکاري هستيم و نياز داريم سياستي را پيش بگيريم که فشارها را کمتر کنيم. برداشتن اين گام در جهت کم کردن فشارها بر کشور مثبت است و به نوعي دشمنان از اينکه بخواهند فشارهاي بيشتري با بهانه قرار دادن مواردي مثل لوايح FATF بر ما وارد کنند، ناکام خواهند ماند. وقتي لوايح FATF به گفته معاون اول رئيس‌جمهور در جلسه سران قوا تصويب شده، و مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته، به نظر مي‌رسد ديگر مشکل خاصي وجود ندارد و مسأله مربوط به FATF و چالشي که بين ايران و کارگروه اقدام مالي وجود داشته، عملا برطرف شده و راه براي اينکه ايران بتواند در چارچوب ضوابط بين‌المللي به مراودات مالي بپردازد، هموارتر شده است. درست است که اين روزها در شرايط تحريم هستيم اما اين تحريم‌هاي يکجانبه آمريکاست و جامعه بين‌المللي ما را تحريم نکرده و حتي بعضا مي‌بينيم قدرت‌هاي بزرگ تمايل خاصي دارند که باب مراودات مالي با ايران گشوده شود. در همين هفته‌هاي گذشته و روزهاي اخير شاهد يکسري اخبار هستيم که حکايت از اين دارد که مبلغي در اختيار ايران قرار داده شود. قبلا صحبت از 15 ميليارد دلار بود که قرار شداز طرف فرانسوي‌ها به ايران داده شود والان هم صحبت از يک پيشنهاد مشترک ژاپني‌ها و فرانسوي‌هاست که بيش از 18 ميليارد دلار به ايران داده شود. اگر مسائل مربوط به FATF حل نشود، اين پيشنهادات هم عملياتي نمي‌شوند.