جهانگیری تکذیب شد

سرویس سیاسی جوان آنلاین: معاون اول رئیس جمهور روز سه‌شنبه و در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون، با طرح این ادعا که «لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بود هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند! موضوعی که با تعجب و تأمل منتقدان دولت مواجه شد و حتی جز اندک روزنامه‌های وابسته به دولت، با تردید رسانه‌های همسو همراه بود.
اظهارات جهانگیری گرچه بلافاصله با واکنش غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و او در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: «رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایش‌های ایشان هستیم.» با این حال روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در اطلاعیه‌ای مواضع معاون اول رئیس جمهور درباره لوایح یاد شده را به کلی تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: «رهبر معظم انقلاب، هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند. انتظار می‌رود مسئولان دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.»
عطش معاون اول رئیس جمهور برای تصویب لوایح FATF در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان یک‌شنبه ۱۵ مهرماه ۹۷ در جلسه علنی مجلس که با موضوع بررسی پیوستن ایران به FATF برگزار شد، تأکید کرد: «نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد.»
رضایی هم جهانگیری را تکذیب کرد
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم روز گذشته در صفحه شخصی خود در توئیتر به اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور درباره تأیید لوایح مربوط به FATF واکنش نشان داد. او نوشت: صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تأیید نکرده است.
تکذیب سخنگوی قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه هم با تأکید بر این نکته که از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است، گفت: برخلاف ادعا‌های طرح شده، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.
ایرنا جهانگیری را تأیید کرد یا تکذیب؟
از نکات جالب توجه درباره اظهار نظر جهانگیری، گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این زمینه بود که کوشید در مقام تبیین و تأیید مواضع معاون اول رئیس جمهور برآید، اما عملا او را تکذیب کرد.
ایرنا نوشت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دست کم دو بار این لوایح را «بررسی» کرده و مصوبات این شورا پس از تأیید رهبر انقلاب ابلاغ می‌شود.
در این جمله کوتاه دو نکته ظریف نهفته است. یکی اینکه صراحت دارد که لوایح «بررسی» شده‌اند، بنابراین الزاما نمی‌توانند «تصویب» شده باشند، بر فرض هم که به تصویب رسیده باشند، به اذعان گزارش «پس از تأیید» رهبر انقلاب ابلاغ می‌شوند، یعنی هنوز به تأیید معظم له نرسیده است و شرط ابلاغ آن تأیید مقام معظم رهبری است. حال آنکه جهانگیری روز گذشته از جمله خبری استفاده کرد و مدعی شد که لوایح به تأیید رهبری رسیده است!
دروغ جهانگیری در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون البته به همین موضوع خلاصه نشد و او پس از دفاع چندباره از ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادعا کرد که این تصمیم، «مورد تأیید همه ارکان نظام» بوده است. این در حالی است که این تصمیم در دولت اتخاذ شده و حتی رئیس جمهور هم از مخالفان اجرای آن بوده است.
روحانی دی‌ماه سال گذشته در جلسه شورای اداری استان گلستان گفته بود: «همه اقتصاددانان در جلسه‌ای اعلام کردند که باید دلار تک‌نرخی شده و با ۴۲۰۰ تومان عرضه شود. من با این اقدام و تک نرخی کردن قیمت ارز مخالف بودم، دلایلم را گفتم و توضیح دادم، اما وقتی ۳۰ اقتصاددان این خواسته را داشتند پذیرفتم و دیدم نمی‌شود روی نظر شخصی‌ام بایستم.»
مخالفت روحانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۲ مهر ماه امسال و در نشست خبری با اصحاب رسانه بار دیگر یادآوری شد. رئیس جمهور وقتی که مورد پرسش خبرنگاری درباره حیف و میل شدن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ مانی قرار گرفت، گفت: «البته بنده در آن جلسه (تصمیم‌گیری درباره تک نرخی شدن ارز) با این اقدام موافق نبودم. گفتم اگر تمام افراد اقتصادی دولت اتفاق نظر دارند بنده می‌پذیرم و، چون همه به اتفاق نظر داشتند از آقای جهانگیری خواستم این را اعلام کند.»
اکنون باید از جناب معاون اول پرسید «همه ارکان نظام» چه کسان یا دستگاه‌هایی بوده‌اند که با این سیاست اقتصادی دولت همراه بوده‌اند. سیاستی که شخص رئیس جمهور، اولین مخالف آن بوده است. البته بعد‌ها رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رکن اصلی سیاستگذاری پولی و بانکی کشور نیز در اظهار نظری اذعان کرده بود که او هم با این تصمیم مخالف بوده و حتی در اعتراض به این تصمیم تقاضای کناره‌گیری کرده بود، اما به خاطر حفظ مصالح به این تصمیم تن داده است.
سیف هم مخالف بوده!
ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی آبان ۹۷ در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد از مخالفت خود با این مصوبه دولت پرده برداشته و گفته بود: «بعضی مواقع می‌توان با دقت نظر در اجرا، تبعات یک تصمیم بد را به حداقل رساند. یادمان باشد که برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند. برای مثال همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود.» او حتی تلویحا می‌گوید به نشانه اعتراض به این تصمیم تقاضای کناره گیری کرده که مورد موافقت قرار نگرفته است.
ماجرای بنزین و اتهامی که رفع شد
از دیگر حواشی سخنان جهانگیری در روز سه‌شنبه اشاره او به داستان تصمیم‌گیری درباره بنزین بود. او در گریزی که به خبر جنجالی اردیبهشت سال جاری درباره سوخت زد، به تصمیم دولت در ماه‌های اخیر درباره تغییر در نحوه توزیع بنزین اشاره و طی آن از عملکرد یکی از رسانه‌ها در زمینه انتشار خبر انتقاد کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که اردیبهشت ماه به اتکای اعلام مسئول روابط عمومی و سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان مقام مسئول در اطلاع‌رسانی سهمیه‌بندی سوخت از سوی خبرگزاری فارس و سپس تسنیم منتشر شد، البته خبری اختصاصی که فقط به این دو رسانه داده شد، اما حواشی جالبی ایجاد کرد.
هجمه وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت علیه دو خبرگزاری منتشرکننده خبر مقام مسئول شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نهایت به شکایت از آن دو منجر شد، که بنابر اعلام سخنگوی وقت قوه قضائیه بلافاصله مدیران فارس و تسنیم احضار شدند تا مشخص شود منبع خبرشان چه کسی بوده است؟ با توضیحات مدیران دو خبرگزاری و معرفی منبع خبر در زیرمجموعه وزارت نفت، سخنگوی شرکت پالایش و پخش احضار و به اقدام خود در اطلاع‌رسانی به فارس و تسنیم درباره سهمیه‌بندی بنزین اذعان کرد. البته وی تصریح کرد که خبر را یک مقام بالادستی دیگر در وزارت نفت به او داده است. بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در همان مقطع، آن مقام بالادستی احضار و قرار تأمین برای او صادر شد، از این رو از دو خبرگزاری در این بابت رفع اتهام شد.