روزنامه مردم سالاری
1398/08/11
نفوذ دلالها در بازار ماشينآلات صنعتي - جعفر شيوزي*
رشد روز افزون صنايع و تكنولوژي موجب تمايل مديران و صاحبان صنايع به استفاده از اتوماسيون و ماشينآلات مكانيزه به جاي نيروي انساني شده است. ماشينآلات صنعتي يكي از اجزاي جدا نشدني توليد هستند. بنابراين اطمينان از كاركرد صحيح و توانايي ماشينآلات در حفظ تلرانسهاي تعيين شده و توليد يكنواخت اهميت بسيار زيادي دارد. اين اطلاعات به مدير كمك میكند تصميمات بهتري درباره مسائلي همچون نياز تعميراتي ماشين، تعيين صحت عملكرد ماشين و تعيين محدوده تلرانس ماشين بگيرد.ماشينآلات در حالي جزيي لاينفك از توليد هستند كه اين صنعت در ايران با برخي دستاندازها مواجه است. اين روزها در بسياري از گروههاي صنعتي اين سوال مطرح است كه بعد از اعمال تحريمها آيا توليد ماشينآلات صنعتي به خصوص در حوزه مواد غذايي بدون چالش يا دستاندازي ادامه دارد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به چند نكته كليدي اشاره كرد.
يكي از مهمترين مسائلي كه توليدكنندگان ماشينآلات صنعتي امروز با آن مواجه هستند، سختيهاي تامين مواد اوليه مورد نياز است. اين گرهها به اين دليل بيشتر در هم تنيده شدهاند كه پيش از تحريمها، عمده مواد اوليه از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان و ايتاليا وارد میشد. اما امروز ديگر نمیتوان مواد اوليه موردنياز براي توليد ماشينآلات صنعتي در كشور را از اين كشورها به صورت مستقيم خريداري و وارد كرد. البته اكنون ارز كافي براي تهيه اين مواد اوليه در دسترس است كه از سمت واردات در مقابل صادرات تامين میشود اما مشكل اصلي واردات مستقيم اين محصولات است. تنها راه واردات اين محصولات از شركتهاي ساير كشورها است كه در تحريم نبوده و ميتوانند اين اقلام را مستقيما وارد نمايند در نتيجه قيمت تمام شده توليد بالا خواهد رفت و در اين ميان به دليل افزايش قيمت تمام شده، صنعت ماشينآلات صنعتي نيز از مرحله رقابت كردن دور میشود.
اين چالشها در حالي در مسير واردات مواد اوليه به كشور قرار گرفته است كه در حال حاضر دلالها هم روي ديگري از دستاندازها را براي توليد ماشينآلات صنعتي پديده آوردهاند. دلالها در بازار میگويند ماشينآلات صنعتي با يكديگر فرقي ندارد زيرا آنها با چين و تركيه كار میكنند. آنها اين تبليغات را راه میاندازند تا بتوانند خودشان به صورت مستقل ماشينآلات وارد كنند. سياستگذاران نبايد اجازه دهند كه هر فردي به امر واردات مبادرت ورزد. دليل اين ممانعت هم بسيار روشن است. زيرا زماني كه محصولات مشابهاي در كشور توليد میشود، نبايد به واردات همان محصول بها داد تا زمينه براي تقويت ساخت داخل فراهم شود.
به ظاهر اجبار سياستگذار براي منع دلالها جواب میدهد اما دلالها براي دور زدن قوانين چند راه را دنبال میكنند. يكي از شيوهها اين است كه دلالها از عواملي كه در وزارت صمت فعاليت دارند شكايت و يا اذيتشان میكنند كه ناچار به صدور مجوز واردات شوند. راه بعدي اين است كه كالاها را به مناطق آزاد وارد میكنند و بعد هم از اين مناطق بدون پرداخت هزينههاي جانبي به ساير شهرها منتقل میكنند. اين شيوه به اين دليل در ميان دلالان باب شده كه واردات از مناطق آزاد به مجوزهاي وزارت صمت نيازي ندارد و يا با سهامدار كردن فردي از خانواده معزز شهدا مجوز واردات ميگيرند. بدينترتيب مشاهده میشود كه دلالها به انواع راههاي مختلف متوسل میشوند تا مشتريان به سمت اجناس چيني و ترك سوق داده شوند و سراغي از كالاهاي توليد داخل كه از نظر كيفيت با اروپاييها همپايي میكند نروند. در اوايل انقلاب قانوني تدوين شده بود كه براساس آن دفتر ساخت و خودكفايي در وزارت صنايع سنگين سابق به كالاهايي كه مشابه ساخت داخل داشتند اجازه ورود نمیداد. اما در حال حاضر دلالها عليرغم اينكه چنين قانوني هنوز وجود دارد و با اينكه امسال، سال حمايت از توليد نامگذاري شده است، با بنگاههاي مختلف زد و بند میكنند تا هر مدل جنسي را به ايران وارد كنند. میتوان گفت در اين شرايط توليدكنندگان واقعي، تنها يك تماشاچي شدهاند. اين در حالي است كه برخي از اين كالاها 100 درصد در داخل كشور ساخته میشوند و نيازي نيست چنين محصولي از خارج از كشور وارد شود.
بنابراين سياستگذاران بايد اين موضوع را در نظر داشته باشند كه بزرگترين معضل فعلي توليدكنندگان ماشينآلات صنعتي، حضور پررنگ دلالها در اين صنعت است. براي برونرفت از اين چالش چند راهكار بايد در دستور كار قرار گيرد. دلالها به دليل منافع خود، مشتري را براي خريد ماشينآلات وارداتيشان ترغيب میكنند. آنها به مشتريان میگويند ما كاري میكنيم كه زماني كه شما اين جنس را بياوريد، از معافيت كامل وارداتي برخوردار شويد. درست است كه شوراي عالي انقلاب دستورالعملي را سالها پيش صادر كرده كه ماشينآلات خط توليد معاف از سود و عوارض گمركي هستند، اما نبايد براي كالاهايي كه در ايران توليد میشوند معافيت گمركي صادر شود. دلالها از اين تبصره استفاده میكنند و حتي حق دولت را هم میخورند. به اين معنا كه سود عوارض گمركي را هم پرداخت نمیكنند. دولت به خاطر اينكه حق خود و توليدكنندگان واقعي را بگيرد بايد مانع معافيتهاي گمركي شود. دومين اقدام اين است كه تعرفه گمركي توليد داخل افزايش يابد. سومين راهكار جلوگيري از ثبت سفارش در كليه سازمانهاي صنايع و معادن كشور ميباشد. اين سه مسير تا حدودي میتواند تاثيرگذاري دلالها در صنعت توليد ماشينآلات صنعتي را كمرنگتر كند.
*مديرعامل شركت كارخانجات صنعتي آرد ماشين
سایر اخبار این روزنامه
هیچ طرف خارجی نباید در اراده عراقیها تصرف کند
آتش کالدرون بر خرمن پرسپولیس!
کاهش رشد نرخ تورم به معنای کاهش فشارها بر معیشت مردم نیست
شروع نمایش دموکراتها برای ترامپ
مجلس باید در قانون جامع انتخابات ابعاد واژه «رجل سیاسی» را به طور دقیق مشخص کند
وداع با استاد بزرگ ادبیات فارسی
مراسم تشییع اعظم طالقانی، بانوی مبارزی که رجل سیاسی بود
اصرار آمریکا بر توهم فشار حداکثری!
فشار به صنعت قطعهسازی و خودروسازی و دزد خواندن آن حاصل ۸۰سال سرمایهگذاری را از بین میبرد
نفوذ دلالها در بازار ماشينآلات صنعتي - جعفر شيوزي*
اعظم طالقانی، میراثدار روایتی از انقلاب - محمدجواد غلامرضاکاشی*