مبادله مالي با بانك‌هاي خارجي به خوبي انجام مي‌شود

گروه اقتصادي| در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پيش‌بيني شده كه از ظرفيت بانك مركزي براي اصلاح ساختار نظام بانكي، كمبود كفايت سرمايه بانك‌ها و جبران بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي استفاده شده است. به اين ترتيب مبلغ ۴۵ هزار ميليارد تومان براي اين منظور در نظر گرفته شده كه ۳۵ هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه و كاهش بدهي‌هاي دولت تخصيص يافت و ۱۰ هزار ميليارد تومان براي بخشودگي سود مطالبات كمتر از يكصد ميليون تومان در نظر گرفته شد. رييس بانك مركزي ايران گفت: ديپلماسي بانكي پسابرجام توانست تمام نيازهاي كشور را بر طرف كند و مشكلي براي مبادله مالي با بانك‌هاي خارج از كشور وجود ندارد و اين مبادله به خوبي انجام مي‌شود. به گزارش ايرنا، ولي‌الله سيف اظهارداشت: هم‌اكنون هيچ مشكلي براي برآورده كردن نيازهاي مالي كشور از خارج وجود ندارد. وي برخي اظهارنظرها از سوي نامزدهاي انتخابات رييس‌جمهوري در مناظره روز گذشته در مورد مسائل بانكي پسابرجام را بي‌انصافي دانست. وي مهم‌ترين موفقيت‌هاي بانكي پسابرجام را برگشت كل منابع ارز حاصل از صادرات نفت، تامين مالي واردات كالاهاي مورد نياز كشور وآزاد‌سازي منابع ارزي قفل شده ايران در خارج از كشوراعلام كرد. رييس كل بانك مركزي مهم‌ترين مشكل ارتباطي بانك‌هاي ايراني در پسابرجام را عدم پيوستن ايران به قرارداد پولشويي و عقب‌ماندگي بانك‌هاي ايراني از استانداردهاي روز جهاني دانست و گفت كه براي اتهام‌زدايي پولشويي پيوستن به برنامه اف‌اي‌تي‌اف مطرح شده كه با پيوستن بانك‌هاي ايران به اين قرارداد مشكلات در اين حوزه رفع مي‌شود. سيف اظهارداشت: با تحريم ظالمانه، بانك‌هاي ايراني از استانداردهاي روز جهاني عقب ماندند و اين عقب ماندگي باعث شده تا بانك‌هاي خارجي تمايلي براي ارتباط با بانك‌هاي داخلي ما نداشته باشند و اين مشكل نيز در حال رفع شدن است و ارتباطي به مشكلات برجام ندارد. وي بالا بودن ريسك را از ديگر مشكلات بي‌رغبتي بانك‌هاي خارجي براي ارتباط مالي با بانك‌هاي داخلي برشمرد و اظهارداشت: در سال 92 كه دولت تدبير و اميد روي كار آمد ريسك پولي (ميزان معوقه به مصارف و منابع) ما 7/14 درصد بوده كه اين رقم هم‌اكنون به حدود 10 درصد رسيده است. سيف اضافه كرد: اگر بخواهيم نظام بانكي ما به شرايط روز قبل از تحريم برسد، زمان زيادي را نياز داريم و گره زدن تمام موفقيت‌هاي برجام به مسائل بانكي نيز بي‌انصافي بزرگي است. وي با اشاره به استناد يكي از نامزدهاي رييس‌جمهوري به اظهاراتش پيرامون رفع نشدن مشكلات بانكي در پسابرجام گفت كه اين اظهارات در زمان مطالبه‌گري ايران از كشورهاي مورد مذاكره كشورمان براي گرفتن مطالبه بيشتر بوده و استناد به آن اظهارات در شرايط اجراي برجام در مناظره عليه دولت تدبير و اميد جايگاهي ندارد. وي اظهارداشت: برخي از دلواپسان مي‌خواهند به هر دليلي ثابت كنند كه برجام موفقيت نداشته است، كاركرد بزرگ دولت تدبير و اميد را در پسابرجام كوچك قلمداد مي‌كنند. رييس كل بانك مركزي افزود: ما تمام دستاوردهاي بانكي ناشي از پسابرجام را تا رسيدن به شرايط 100 درصدي دنبال مي‌كنيم. سيف بار ديگر تاكيد كرد كه با تحريم ارتباط بانكي ما با خارج از كشور قطع شده بود و فرآيندي نياز است تا بتوانيم بانك‌ها را به شرايط روز جهاني برسانيم و اين روند نيز در بانك‌هاي ما درحال انجام است. رييس كل بانك مركزي گفت: مرحله دوم بخشودگي سود و جرايم تسهيلات به زودي ابلاغ مي‌شود. سيف گفت: در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پيش‌بيني كرده بوديم كه از ظرفيت بانك مركزي براي اصلاح ساختار نظام بانكي، كمبود كفايت سرمايه بانك‌ها و جبران بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي استفاده كنيم. مبلغ ۴۵ هزار ميليارد تومان براي اين منظور در نظر گرفتيم كه ۳۵ هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه و كاهش بدهي‌هاي دولت تخصيص يافت و ۱۰ هزار ميليارد تومان براي بخشودگي سود مطالبات كمتر از يكصد ميليون تومان در نظر گرفته شد. وي افزود: در اولويت اول مبلغ ۲ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان براي بخشودگي سود و جرايم تسهيلات كشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه تخصيص يافت كه عملكرد بانك كشاورزي بسيار مطلوب بود .