روزنامه آرمان ملی
1398/09/18
فرصت طلایی بودجه سال ۹۹
قبل از ورود به بحث لايحه بودجه سال 99، بايد به چند نکته اساسي پرداخته شود. معمولا زماني شرايط اصلاح ساختار در اقتصاد فراهم مي‌شود که شاخص‌هاي کلان اقتصادي در يک وضعيت عادي قرار داشته باشند. به‌عنوان مثال، رشد اقتصادي معادل رشد اقتصادي ميانگين بلندمدت يا نرخ تورم يک عدد طبيعي باشد. يا اينکه نرخ بيکاري عدد نرمالي باشد و همينطور ساير شاخص‌هاي بازار پول يا مالي. در اين زمينه بايد به يک مثالي اشاره کنم، وقتي يک بيمار مي‌خواهد تحت عمل جراحي قرار بگيرد معمولا پزشک مي‌گويد وضعيت بيمار يا عناصر حياتي بيمار بايد در يک شرايط طبيعي قرار داشته باشند. اگر به هر دليلي، بيمار شرايط طبيعي نداشته باشد، تلاش مي‌شود بيمار را در چنين شرايطي قرار بدهند. اقتصاد ايران در سال گذشته و سال‌جاري، به دليل تحريم‌هاي ظالمانه و غيرقانوني در يک وضعيت غيرطبيعي قرار گرفته است. نرخ بيکاري، نرخ تورم و همچنين نرخ رشد اقتصادي در وضعيت مطلوبي بسر نمي‌برند. بنابراين، اينکه آيا سال آينده شرايط براي اصلاح ساختاري آماده خواهد بود يا خير؟ بستگي به اين موضوع دارد که شاخص‌هاي کلان اقتصادي چه وضعيتي را پيدا کنند. باز هم به يک مثالي اشاره مي‌کنم، وقتي منابع عمومي کشور 484 هزار ميليارد تومان است و تقريبا يک‌سوم اين منابع يعني 160 هزار ميليارد تومان آن، متاثر از ماليات است و 70 درصد از منابع عمومي به فروش اوراق قرضه، فروش نفت يا ساير اقلام درآمدي بستگي دارد، مفهوم همين 484 هزار ميليارد تومان و 160 هزار ميليارد تومان بيانگر اين مطلب است که دولت براي تامين هزينه‌هاي جاري فقط متکي به ماليات نيست. هزينه‌هاي جاري دولت دو برابر ماليات است. لذا، دولت در شرايط سختي قرار گرفته و تصميم دشواري را اتخاذ کرده است. همچنين، اينکه دولت بخواهد با وجود وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي، چنين تصميمات سختي را اتخاذ کند و دست به اصلاح ساختاري بزند، نياز به تامل بيشتري دارد. اين مساله که وابستگي اقتصاد ايران به نفت کاهش و در نهايت قطع شود، يک آرزو است و در اين وضعيت تحريم، يک فرصت نصيب اقتصاد ما شده تا اين وابستگي را به حداقل ممکن برساند. يعني دقيقا يک فرصت طلايي به وجود آمده تا ميزان فرار مالياتي را هم کم کند و بتواند پايه‌هاي مالياتي را گسترش دهد. در اين شرايط تحريمي، مي‌توان اين تهديد را تبديل به يک فرصت کرد. اما به شرطي که بنيان اقتصاد ايران بتواند پاسخگوي اين اصلاحات ساختاري باشد. در مورد اينکه قرار است دولت از حقوق‌هاي سه ميليون توماني و کمتر در سال آينده ماليات اخذ نکند، ولي براي مازاد آن تا 35درصد به صورت پلکاني ماليات تعيين شده و اينکه اين پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ايران شده است، بايد تاکيد کنم که هرچقدر اقتصاد شفاف‌تر باشد، به نفع آن خواهد بود. دولت اطلاعات کارمندان خودش را دارد، چون کارکنان براساس احکامي که دولت صادر مي‌کند، حقوق مي‌گيرند و بنابراين مشکلي از اين بابت وجود ندارد. مگر اينکه دولت بخواهد ساير منابع درآمدي کارمند را پيگيري و در واقع بخواهد ماليات بر مجموع درآمد را اعمال کند. در اين حالت، طبيعتا نياز به اطلاعات وجود دارد. مگر الان فعالان اقتصادي اظهارنامه پر نمي‌کنند؟ طبيعتا، کارکنان هم اگر جز کار دولتي، کار ديگري انجام مي‌دهند، آنها هم بايد اظهارنامه پر کنند. يعني مانعي براي اظهارنامه وجود ندارد؛ چه آن شخص کارمند باشد و چه شخص شهروند غير کارمند.
سایر اخبار این روزنامه
نارضايتی‌های متراكم يأس آورده است
«هت‌تریک» مزدک جایگزین «نود» عادل
حمایت مجلس از الگوی «برد - برد»؛ در مذاکره
همه علیه روحانی!
طبقه‌بندي سبد راي يا فرار به جلو
راهکارهای کاهش تنش‌های سیاسی
فرصت طلایی بودجه سال ۹۹
«پروانه‌اي» که بايد «سلحشور» ميدان اصلاحات بماند
ســرنوشت ۵ رئیس مجلس؛ از حــصر تا قهــر!
استراماچونی با استقلال فسخ کرد!
تبانی ۷ هزار میلیاردتومانی دو بانک خصوصی
سخنرانی روحانی ۱۸ به‌جای ۱۶ آذر
بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه ۹۹
