روزنامه آرمان ملی

بانوان موتورسوار پشت چراغ زرد!

آرمان ملي– مطهره شفيعي: رئيس ديوان عدالت کشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا راي صادره از سوي يکي از شعب ديوان عدالت اداري در خصوص صدور گواهينامه موتورسيکلت براي همه بانوان قابل استناد خواهد بود يا اينکه اين موضوع نياز به صدور راي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري دارد؟ آيا شکايت جديدي در اين زمينه مطرح شده است؟ گفت: بايد شکايت جديد را سوال کنم. اما به دليل اينکه راي تجديدنظر هنوز صادر نشده است؛ بنابراين راي لازم الاتباع نيست. حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامي افزود: البته آراي شعبه، يک راي است و با آراي هيات عمومي که لازم الاتباع است، فرق دارد. اين موضوع بايد در شعبه رسيدگي شود. البته راي مخالف اين موضوع را هم در ديوان عدالت داريم و اينها راي غيرقطعي است. آراي قطعي اگر متعارض باشند، موضوع به هيات عمومي مي‌رود. ولي چون اين راي به مرحله قطعيت نرسيده طبعا زمينه آن براي اينکه به هيات عمومي برده شود، هنوز فراهم نيست.
دوچرخه چگونه آزاد شد؟
دوچرخه سواري زنان آزاد شد؛ اعطاي حق طبيعي به زنان نه تنها اعطاي امتيازي به آنها نيست بلکه اين سوال راايجاد مي‌کندکه چرا درگذشته به زنان اجازه استفاده از حق خودشان داده نشده بود. چندي قبل خبري منتشر شد که چنين بود: «علي اصفهاني، دادستان عمومي و انقلاب اصفهان اعلام كرده بود كه طبق قانون، دوچرخه‌سواري زنان در فضاهاي عمومي حرام است» اما سخنگوي قوه قضائيه در واکنش به اين خبر اظهارداشت: «دوچرخه سواري براي بانوان منع قانوني ندارد و آنچه در اين زمينه از قول دادستان اصفهان نقل شد، يك برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود آنچه ايشان در آن نامه اعلام كردند اين نيست كه دوچرخه سواري توسط بانوان مطلقا ممنوع است. اسماعيلي افزود: در ذيل دستور اعلام كرده‌اند كه شهرداري لازم است محل‌هايي را براي دوچرخه سواري بانوان تعبيه كند. دوچرخه‌سواري براي بانوان به موجب قانون اگر با رعايت ضوابط شرعي باشد، منعي ندارد. البته من فقيه نيستم و به فتاوا نمي‌پردازم.»
نوبت مطالبه موتورسواري زنان


پس از دوچرخه نوبت به مطالبه ديگر زنان رسيد که موتورسواري است. بنابر متن قانون مربوط به صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي در کشورمان، شرط جنسيتي در زمره شروط دريافت گواهينامه نيست پس زنان بر اساس قانون موجود از دريافت گواهينامه موتورسواري منع نشده‌اند اما واقعيت چنين نيست. از ابتداي انقلاب تاکنون موتورسواري زنان با محدوديت و البته ممنوعيتي نامعلوم مواجه بود. مستند قانوني اين ممنوعيت هيچ‌گاه مشخص نبود و نيروي انتظامي به استناد قانوني که معلوم نبود از کجاست و چيست، براي زنان گواهينامه صادر نمي‌کرد. در حالي زنان از موتوسواري منع مي‌شوند که موتورسواري زنان ايراني در پيست مسابقات بلامانع است و افزون بر آن، ممنوعيتي براي سوار شدن زنان بر موتور در جايگاهي غير از راکب وجود ندارد. اسفند سال گذشته بود که نخستين دوره مسابقات موتور سواري قهرماني بانوان کشور برگزار شد. بهناز شفيعي برنده اين دوره ازمسابقات گفت: «يکي از مهم‌ترين آرزوهاي من رفع ممنوعيت موتورسواري و دريافت گواهينامه موتورسواري براي بانوان در ايران است. هيچ قانوني در ايران وجود ندارد که تردد بانوان با موتور در خيابان ممنوع باشد.» دريافت گواهينامه موتورسواري براي زنان به يک حق دست نيافتي تبديل شده بود تا روزي که زن موتورسواري در اصفهان به اقناع مامور پليس بسنده نکرده بود و براي تغيير شرايط به ديوان عدالت شکايت کرد تا بتواند پليس را ملزم کند که برايش گواهينامه صادر کند. 13مردادماه سال جاري شعبه‌اي از ديوان عدالت اداري در رايي، حکم به الزام پليس راهور ناجا به صدور گواهينامه رانندگي موتورسيکلت براي زنان واجد صلاحيت صادر کرد. دادخواست و ضمايم آن زن به طرف شکايت ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرد: حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران برعهده نيروي انتظامي است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 صدور گواهينامه رانندگي موتورسيکلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي است. بنابراين آنچه که از مفهوم مخالف آن مي‌توان استنباط کرد اين است که صدور گواهينامه براي بانوان برعهده ناجا نيست و قانونگذار مجوز صدور گواهينامه براي بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام اين پليس بر اساس ضوابط و قوانين جاري بوده است و رد دعوي مورد تقاضا مي‌باشد. اما شعبه مذکور ديوان عدالت اداري در خصوص اين شکايت دادنامه‌اي با تاريخ 7/3/98 به شرح زير صادر کرد: «رانندگي براي زنان جامعه ايران اعم از رانندگي خودروهاي سبک و سنگين و يا موتورسيکلت و ساير وسايل نقليه در هيچ يک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنايت به اصل اباحه رانندگي موتورسيکلت نيز براي آنان مباح تلقي مي‌گردد. لذا با توجه به اينکه رانندگي موتورسيکلت قائم به جنسيت نبوده و طرف شکايت تنها ارگان نظارتي موجود در کشور جهت احراز صلاحيت متقاضيان صدور گواهينامه‌هاي رانندگي است و اصل بر صلاحيت آن مرجع جهت صدور گواهينامه بوده و قيد مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز به معناي محروميت زنان از رانندگي موتورسيکلت نمي‌باشد. ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت (پليس راهنمايي و رانندگي محل اقامت شاکيه) به تشکيل پرونده و رسيدگي به تقاضاي صدور گواهينامه و در صورت احراز صلاحيت، صدور گواهينامه، موتورسيکلت در حق شاکي صادر مي‌شود.» 14مردادماه سال جاري قائمي نسب مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري از غيرقطعي بودن راي يکي از شعب ديوان در خصوص الزام راهنمايي و رانندگي مبني بر صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان خبر داد و به ايسنا گفت که نيروي انتظامي در مورد اين راي تقاضاي تجديدنظر کرده و موضوع در حال طي فرآيند قانوني است.
خوشحالي کوتاه‌مدت
اما اين خوشحالي دوام نداشت چرا که مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري از غيرقطعي بودن راي يکي از شعب ديوان در خصوص الزام راهنمايي و رانندگي مبني بر صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان خبر داد و افزود: «نيروي انتظامي در مورد اين راي تقاضاي تجديدنظر کرده و موضوع در حال طي فرآيند قانوني است.» يک روز پس از آن هم معاون فرهنگي قوه قضائيه درباره حکم شرعي و قانوني دوچرخه و موتورسواري بانوان گفت: در فرهنگ اسلام، سوار زين شدن براي بانوان مکروه است اما حرام نيست. از طرف ديگر به زنان دستور داده شده کاملا با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. حجت‌الاسلام هادي صادقي افزود: موتور سواري هيچ اشکال شرعي ندارد اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ها کمتر رعايت شود. اگر اين حکم شرعي از يک فقيهي پرسيده شود که آيا سوار شدن بر موتور اشکال دارد، جواب اين است که ظاهراً موتور سواري اشکال ندارد اما اگر با عفاف آنها منافات پيدا کند، اشکال دارد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
جنگ همسایگان (اعتماد) آتش جنگ مرزی پاکستان و افغانستان دوباره شعله‌ور شد (جوان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
تحريم نظام بانكی از داخل! ليست واحد اصولگرايان به نفع اصلاح‌طلبان است راهی بهتر از انتخابات زودرس! شکست از هاشمی یا شکست از مردم؟ پیامدهای نپذیرفتن لوایح FATF خوب و بد استعفای رئیس‌جمهور مدیر جهادی اهل قهرکردن و خسته شدن نیست اهميت آمار رسمي و مسأله اعتماد تخريب اصلاح‌طلبان شوراي شهر بانوان موتورسوار پشت چراغ زرد! «بنا» اعتراض کرد؛ صالحی‌امیری انتقاد! برخي‌ها اصل مجلس را برنمي‌تابند ورود نهادهای امنیتی به کیک‌های آلوده «تحريم» تاكتيک جايگزين «جنگ» پروژه بنی‌صدر‌سازی روحانی از کیهان تا پایداری