بررسی مناظره‌های انتخاباتی بر آینده بازارکشور؛

محمد لاهوتی*- اگرچه برگزاری مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌تواند بر افزایش اطلاعات و قدرت تصمیم‌گیری مردم تاثیر بسزایی داشته باشد و حضور گسترده آنها پای صندوق‌های رای را رقم بزند اما این روزها به جای ارائه برنامه‌های مشخص از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری، شاهد تقابل دو دیدگاه مختلف در میان آنها هستیم‌؛ گروهی که سعی دارند با وعده‌های عوام‌فریبانه و بدون پشتوانه و همچنین سیاه‌نمایی و نامناسب جلوه دادن عملکردهای چهارساله دولت، نقاط مثبت کارنامه دولت یازدهم را هم زیر سوال ببرند و گروهی که تلاش می‌کنند به جای ارائه برنامه‌های جدید و کاربردی، عملکردهای مثبت خود را پررنگ‌تر نشان دهند‌. از این‌رو با اینکه شش کاندیدای ریاست‌جمهوری، شخصیت‌های مورد اعتمادی هستند و فعالیت‌های مشخصی برای نظام داشته‌اند اما محکوم شدن آنها توسط یکدیگر، دارای پیام منفی به سرمایه‌گذاران خارجی است و می‌تواند شرایط نامطلوب اقتصادی را برای کشور رقم بزند‌.
از این‌رو با توجه به برگزاری انتخابات در 29 اردیبهشت، تشکیل کابینه دولت دوازدهم و تایید آنها توسط مجلس و تصویب برنامه‌های دولت جدید، دست‌کم تا 5، 6 ماه آینده شرایط اقتصادی کشور تحت‌تاثیر خواهد بود و رکود افزایش خواهد داشت‌. در این میان به عقیده من، هر دولتی که سکان امور را به دست بگیرد، باید همین روند فعلی را در پیش بگیرد چراکه نقشه راه مشخصی با عنوان اقتصاد مقاومتی پیش پای سیاستمداران و دولتمردان قرار داده شده و آنها برای حفظ منافع ملی و رسیدن به رشد اقتصادی باید در این جهت گام بردارند‌.
اما واقعیت این است که با شروع مبارزات انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری، به جای تاثیرات مفید و مثبت، جو اقتصادی سنگینی بر کشور حاکم شده و انتخابات بر موضوعات مهمی همچون معاملات داخلی بازار، روند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، خرید و فروش‌ها و همچنین تعاملات خارجی سایه افکنده است به‌طوری که می‌توان گفت اهالی بازار برای فعالیت دست نگه داشته‌اند و نوعی حالت انتزاعی در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده است چراکه هنوز از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری، برنامه‌های مشخصی برای آینده ارائه داده نشده است‌.
در حال حاضر، بازار، سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان اقتصادی در انتظار مشخص شدن رییس‌جمهور آتی هستند تا بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند‌. این در حالی است که اقتصاد فعلی ایران به شدت به رونق و عملی شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز دارد اما برای تسریع روند سرمایه‌گذاری‌ها، زیرساخت‌های مناسب و شرایط امن و باثبات، از ابتدایی‌ترین شرایط برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران به‌شمار می‌رود درحالی که در حال حاضر، روند مناظرات انتخاباتی بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر خوبی نداشته است‌.


در این میان در حالی که باید در روند مناظرات انتخاباتی، شاهد ارائه برنامه‌های مشخص و مدونی از سوی کاندیداها باشیم اما با توجه به اقتصاد مقاومتی، در قالب بهبود فضای کسب و کار، افزایش یارانه‌ها، افزایش اشتغال جوانان و‌.‌.‌. شعارهای کلی داده می‌شود و هیچ یک از کاندیداها برنامه دقیقی را ارائه نمی‌دهند‌. البته انتظار می‌رود در آخرین مناظره کاندیدا‌ها که مبحث گفت‌وگویشان اقتصادی است، جزییات و همچنین مکانیسم‌های اجرایی آنها مطرح شود تا به این صورت تصمیم‌گیری برای مردم نیز تسهیل شود‌. اگرچه باید توجه داشته باشیم که دولت جدید قادر نخواهد بود موضوعات کلان اقتصادی را تغییر دهد چراکه درآمد ارزی کشور و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌ها مشخص است اما با توجه به ظرفیت‌های خالی موجود در کشور، باید با حمایت از صادرات در جهت خروج از رکود و همچنین ایجاد اشتغال گام برداشت‌ البته در برنامه‌های امسال نیز موضوع حمایت از صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است اما باید بودجه‌های مورد نیاز توسط دولت تامین شود تا سازمان توسعه و تجارت بتواند در جهت ارائه مشوق‌های صادراتی در بخش‌هایی مانند صادرات فنی مهندسی، محصولات کشاورزی، صنعت، معدن و‌.‌.‌. حرکت کند‌. در این صورت است که می‌توانیم برای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و رسیدن به رشد اقتصادی کاری انجام دهیم‌.
از این رو دولت آینده از هر جناح و سمت و سویی که روی کار می‌آید باید به مسایلی همچون دستیابی به بازارهای جدید صادراتی، تولید کالای صادرات‌محور با ارزش‌افزوده بالا، رفع موانع تولید، رقابتی کردن تولیدات داخل، توسعه زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل زمینی و دریایی و‌.‌.‌. توجه داشته باشد تا رسیدن به صادرات 52 میلیارد دلاری که برای سال 96، هدفگذاری شده است، محقق شود و اعداد و ارقام اعلام شده، تنها براساس آمال و آرزوها از سوی دولتمردان بیان نشود‌.
* رییس کنفدراسیون صادرات ایران