روزنامه جمهوری اسلامی

انگلیس زیر تیغ «برگزیت» و پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا

نمایندگان مجلس عوام انگلیس روزجمعه پس از ساعت‌ها بحث و بررسی سرانجام به طرح دولت «بوریس جانسون» درباره چگونگی اجرای برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای موافق داد تا اصلی‌ترین گام جدایی پر ماجرای انگلیس از اتحادیه اروپا برداشته شود.
در جریان این رای گیری 358 تن از نمایندگان مجلس در مقابل 234 تن دیگر با طرح مورد نظر جانسون که سه ماه پیش به تایید سران 27 کشور اروپایی رسید، موافقت کردند. بر این اساس انگلیس طبق موعد تعیین شده در تاریخ 31 ژانویه (11 بهمن) رسما اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد.
براساس توافق بدست آمده انگلیس تا پایان سال 2020 در چارچوب «دوره گذار» بدون اینکه نقشی در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا داشته باشد از قوانین این منطقه تبعیت و درباره آینده همکار‌یهای تجاری خواهد کرد.دو طرف درحالی امیدوارند که مذاکرات تا پایان سال آینده میلادی به پایان برسد که جانسون احتمال درخواست دولت لندن برای تمدید مهلت مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا را رد کرده و مایکل گوو معاون نخست‌وزیر و کسی که به عنوان مغز متفکر برگزیت در دولت شناخته می‌شود تاکید نموده که زمان برای انجام توافق تجاری با اروپا کافی است.



رئیس کمیسیون اروپا چهارشنبه گذشته هشدار داد که پیامدهای اقتصادی نرسیدن به توافق تجاری میان دو طرف برای انگلیس گران‌تر خواهد بود.«اورسولا فون درلاین» که در پارلمان اروپا سخنرانی می‌کرد این مطلب را در واکنش به اظهار نظر بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس مطرح کرد که با هرگونه تمدید مهلت مذاکرات مخالفت کرده است.
گفتنی است مردم انگلیس در یک همه پرسی در 23 ژوئن 2016 (خرداد 95ش) به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. در 29 مارس 2017 (96ش) درحالی که دیوید کامرون استعفا داد و «ترزا می» نخست‌وزیر جدید بود، انگلیس براساس ماده 50 پیمان لیسبون که نقش قانون اساسی اتحادیه را بازی می‌کند، تصمیم خود مبنی بر خروج را رسماً به اتحادیه اروپا اعلام کرد.
البته پس ازآن طی کش و قوس‌های طولانی، «می» به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافت.این توافق در فاصله بین ژانویه و تا مارس 2019 سه بار توسط مجلس رد شد. پس از استعفای «می» و سرکار آمدن بوریس جانسون، وی موفق به تنظیم پیشنهاد دیگری با اتحادیه اروپا شد. پیشنهاد وی نیز با دست اندازها و بن بست‌های مختلف روبرو شد تا اینکه وی تنها راه خروج از بن‌بست را برگزاری انتخابات زودرس دید.
این برای چهارمین بار بود که نمایندگان مجلس عوام انگلیس درباره نحوه اجرای برگزیت رای‌گیری می‌کردند. قانون گذاران انگلیس در یک سال گذشته سه بار طرح دولت سابق ترزا می‌را عمدتا به دلیل اختلاف نظر بر سر آینده مرزی ایرلند شمالی رد کردند. آنها آخرین بار درباره اصل سند توافق‌نامه برگزیت، بدون بیانیه سیاسی خروج از اتحادیه اروپا رای گیری کردند اما باز رای لازم را کسب نکرد.
«می» تلاش زیادی را به خرج داد تا شکست اجرای برگزیت در کارنامه او ثبت نشود. به همین خاطر او در یک عقب نشینی آشکار به طرح برگزاری دوباره همه پرسی مجدد درباره خروج از اتحادیه اروپا چراغ سبز نشان داد تا نمایندگان مجلس با طرح او موافقت کنند. اما سه روز بعد یعنی سوم خرداد ماه در واکنش به فشارهای داخلی، مقابل دفتر نخست وزیری حاضر شد و اعلام کرد که از قدرت کناره‌گیری می‌کند.پس از آن بوریس جانسون وزیر امور خارجه «ترزا می» که در اعتراض به توافق برگزیت کناره‌گیری و در انتظار تصاحب قدرت کمین کرده بود، موفق شد تا در انتخابات فشرده درونی حزب، سکان دولت اقلیت محافظه کار را بدست بگیرد و نخست‌وزیر شود.
آغاز کار جانسون با تعطیلات تابستانی مجلس هم زمان شد و او از این فرصت برای مذاکره با اتحادیه اروپا و اصلاح توافق‌نامه برگزیت بهره‌برداری کرد. دو ماه بعد جانسون توافق‌نامه جدید را به مجلس برد تا موافقت نمایندگان را کسب کند. اما در آستانه رای گیری، نمایندگان در اقدامی غافلگیر‌کننده لایحه‌ای را تصویب کردند که اختیار نحوه اجرای توافق‌نامه را از دولت به پارلمان واگذار می‌کرد. به این ترتیب نمایندگانی که به دنبال برگزاری دوباره همه پرسی برگزیت بودند،روزنه‌ای را برای این کار ایجاد کرده و مانع وعده جانسون برای اجرای برگزیت در موعد 31 اکتبر (9 آبان) شدند.
نخست وزیر انگلیس سرانجام برگزاری انتخابات زودهنگام را بعنوان راه حلی مطمئن برای تضمین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که مورد توافق نمایندگان مجلس قرار گرفت. در جریان این انتخابات که دوهفته پیش برگزار شد، جانسون موفق شد اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را کسب کند. ساعاتی پس از اعلام نتیجه انتخابات، جانسون مقابل دفتر نخست وزیری، روبری دوربین خبرنگاران قرار گرفت و تصریح کرد که برگزیت را در موعد جدید 31 ژانویه (11 بهمن) اجرای خواهد کرد. او که با اطمینان از نتیجه رای گیری پارلمان بر سر توافق برگزیت سخن می‌گفت، تصریح کرد که موضوع برگزیت غیر قابل بحث است و بدون هیچ اما و اگری اجرا خواهد شد.
پیش بینی می‌شود اکنون که نمایندگان مجلس انگلیس با اکثریت آرا به توافق‌نامه برگزیت رای موافق دادند، به این ترتیب گام اصلی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برداشته شده و انگلیس در مرحله بعد بایستی مذاکرات درباره آینده همکاری با اتحادیه اروپا را آغاز کند. البته اواخر ماه ژانویه (اوایل بهمن)، توافق‌نامه برای تایید ملکه به دربار فرستاده خواهد شد و نهایتا اگر همه پیش‌بینی‌ها درست باشد انگلیس 31 ژانویه رسما پس از نزدیک به 4 دهه اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد.
ترکش برگزیت به اتحاد بریتانیا
انتخاب «بوریس جانسون» به عنوان نخست‌وزیر و تایید برگزیت در مجلس انگلیس سبب شده تا گسل‌های تجزیه بریتانیا دوباره فعال شود و معترضان ولزی با برپایی راهپیمایی خواستار جدایی از انگلیس شوند. مخالفان خروج از اتحادیه اروپا بیشتر در ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی سکونت دارند و اکنون بحث جدایی از بریتانیا را مطرح کرده‌اند.
ناگفته نماند که اسکاتلند هم ساز جدایی از انگلیس را دوباره کوک کرده و «نیکلا استرجن» سروزیر این منطقه به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند در نیمه دوم سال 2020 است. استرجن برخورداری از حق استقلال عمل برای اسکاتلند را حائز اهمیت توصیف کرده و می‌گوید: ملت اسکاتلند در انتخابات پارلمانی به روشنی اعلام کردند که تمایلی به خروج از اتحادیه اروپا توسط دولت محافظه کار به رهبری بوریس جانسون ندارند.
رهبر ملی‌گرای اسکاتلند نیز با انتخاب بوریس جانسون بعنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس، هفته گذشته در نامه‌ای به جانسون اعلام کرده بود که دولت محلی اسکاتلند به دنبال برگزاری دومین همه پرسی برای استقلال از بریتانیاست.
رویترز به نقل از «نیکولا استروژن» نوشت:‌ او به جانسون هشدار داد که شخصا روند آماده‌سازی برای رفراندوم استقلال را ادامه خواهد داد زیرا برنامه برگزیت جانسون به اقتصاد اسکاتلند آسیب می‌زند.استروژن تاکید کرد که پارلمان اسکاتلند چارچوب قانونی را برای برگزاری یک رفراندوم در نظر خواهد گرفت.
مهمترین مشکل بریتانیا در برگزیت سرنوشت دو کشور اسکاتلند و ایرلند شمالی است. این دو کشور در کنار ولز، بریتانیا را تشکیل می‌دهد. در زمان همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا، هر چند بیش از 52 درصد رای‌دهندگان ولزی با خروج موافق بودند اما فقط 44 درصد رای‌دهندگان در اسکاتلند و 38 درصد در ایرلندشمالی نظرشان به خروج بود و اکثریت آراء بر ماندن در اتحادیه اروپا تاکید داشت.
جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپاست و پس از برگزیت، مرز بین این کشور و ایرلند شمالی (که بخشی از بریتانیاست) به یک مرز خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود. اکنون این مرز نامرئی است؛ یعنی هیچ‌گونه تجهیزات یا پاسگاه‌های مرزی و گمرکی در مرز دو کشور وجود ندارد. اکنون نگرانی مقام‌های دو کشور اسکاتلند و ایرلند شمالی به اظهارات جانسون برمی‌گردد که در مجلس اعلام کرد راه رسیدن به یک توافق با اروپا برای اجرای برگزیت آن است که طرح پیشنهادی برای حل مشکل مرزی بریتانیا با ایرلند شمالی موسوم به «بک‌استاپ» لغو شود.
«بک استاپ» طرحی است که اروپا برای جلوگیری از ایجاد مرز سخت میان ایرلند شمالی که جزئی از قلمرو انگلیس به شمار می‌رود و جمهوری ایرلند، در دوره پسا برگزیت پیشنهاد کرده است. براساس این طرح، ایرلند شمالی پس از برگزیت برای دوره موقتی همچنان عضو اتحادیه گمرکی و بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. با این‌حال جانسون و طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این طرح را برخلاف تمامیت ارضی و تعرض به قلمرو خود می‌داند. نمایندگان مجلس عوام انگلیس نیز پیشتر به جداسازی حاکمیت اقتصادی این کشور و ایرلند شمالی رای منفی دادند.
نظر مخالفان خروج از اتحادیه اروپا و مقام‌های جمهوری ایرلند این است که این مرز پس از برگزیت نیز به همین شکل باقی بماند؛ بنابراین از طرح «بک استاپ» که در دوره ترزا می‌با اتحادیه اروپا توافق شد، حمایت می‌کنند؛ هرچند که نظر جانسون و دیگر مخالفان آن است که در صورت اجرای این طرح، لندن وابستگی مجدد به قوانین اتحادیه اروپا خواهد داشت.
جانسون بارها مخالفت شدید خود را با توافق پیشین درباره مرزهای ایرلند اعلام کرده و به طور خاص لغو «مقررات شبکه امنیتی ایرلند» را خواستار شده است؛‌ هرچند که «میشل بارنیه» مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه، این درخواست را غیرقابل قبول تلقی کرده است.
وی پیشتر نیز با توجه به بحث برگزیت وعده داده بود تا پیش از سال 2021 همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از انگلیس را برگزار می‌کند زیرا ساکنان این منطقه خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند و رای انگلیسی‌ها نباید آن‌ها را وادار به خروج کند.
وزیر اول اسکاتلند در روزهای اخیر پس از دیدارش با نخست‌وزیر جدید، با انتقاد از موضع جانسون در قبال برگزیت گفت: شیوه اجرای طرح جانسون برای دستیابی به توافق جدید با اتحادیه اروپا مشخص نیست.
«سیمون کوینی» وزیر امور خارجه ایرلند نیز گفته است که اظهارات جانسون درباره برگزیت بسیار غیرسازنده بوده و نخست‌وزیر جدید انگلیس با چنین رویکردی به توافق نخواهد رسید. به نظر می‌رسد که او تقابل با اتحادیه اروپا را انتخاب کرده که مانع از یک خروج منظم همراه با توافق از اتحادی اروپا شود.
برگزیت، پوست موزی زیر پای انگلیس
از نگاه تحلیلگران اقتصادی، برگزیتی که کامرون در دامن دولت انگلیس قرار داد، پوست موزی است که لندن ضربات سختی را از آن خواهد خورد.
اعلام نتایج منفی برگزیت سبب شد تا چندی بعد از همه‌پرسی، بیشتر مردم این کشور بویژه آنهایی که در رای‌گیری شرکت نکردند، برگزیت را اشتباه دانسته و بر همه‌پرسی مجدد تاکید کنند زیرا به ایجاد شکاف و دو دستگی در بریتانیا منجر خواهد شود.
یک اندیشکده معتقد است: توافق جانسون بر خلاف توافق ترزا می‌نخست وزیر سابق بریتانیا، انگلیس، ولز و اسکاتلند را ملزم به باقی ماندن در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا نمی‌کند و این مساله احتمال وضع تعرفه و موانع گمرکی علیه بریتانیا را به شدت افزایش خواهد داد.

این اندیشکده پیش‌بینی نموده است که طرح جانسون موجب خواهد شد تا اقتصاد بریتانیا تا ده سال آینده حداقل 3.5 درصد کوچکتر گردد. بانک مرکزی انگلیس نیز باید در نشست هفته آینده خود نرخ بهره را از 0.75 درصد به 0.5 درصد کاهش دهد.
همچنین گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول(IMF) درباره پیامدهای برگزیت نشان داده، رشد اقتصادی انگلیس در سال 2020 با کاهش 2 درصدی مواجه خواهد شد. بخشی از این کاهش به دلیل تعرفه‌هایی خواهد بود که پس از برگزیت بر صادرات و واردات کالا بسته می‌شود. در این صورت افزایش بلاتکلیفی و کاهش اعتماد در کسب‌وکار، به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بهای کالا و در مجموع،به رکود اقتصادی و کاهش شدید ارزش پوند منجر می‌شود. همچنین طبق پیش‌بینی نهاد ناظر بر مصرف بودجه انگلیس، ادامه این وضعیت تا سال 2024 به افزایش استقراض دولت و هزینه‌های عمومی منجر می‌شود.
عوارض برگزیت بر اقتصاد انگلیس
مهمترین تحولاتی که برگزیت بر اقتصاد انگلستان خواهد گذاشت شامل چند مورد است.طبق اعلام نهادهای مالی اروپایی، ارزش پوند با کاهش مواجه خواهد شد. بانک مرکزی انگلستان نیز پیش‌بینی کرده است که سطح سرمایه‌گذاری تا سال 2020 حدود 25 درصد کاهش خواهد یافت.
از نگاه برخی تحلیلگران، کاهش ارزش پوند سبب رونق گردشگری خواهد شد؛ در واقع انگلیس را برای تبدیل شدن به یک مقصد تعطیلات مقرون به صرفه‌تر و جذاب‌تر کمک خواهد کرد؛ اما در مقابل، تاوان این کاهش پوند را خانوارهای انگلیسی به دلیل کم شدن قدرت خرید خواهند داد.
از دیگر پیامدهای کاهش ارزش پوند، گرانتر شدن کالاهای وارداتی برای شهروندان این کشور است و این مساله خود سبب بالا رفتن تورم در انگلیس می‌شود. در واقع با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد، مگر اینکه رشد دستمزدها از نرخ تورم فراتر رود.
طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی انگلیس، خروج با توافق از اتحادیه اروپا سبب کاهش 3.9 درصدی اقتصاد بریتانیا و پیامد برگزیت بدون توافق کاهش 9.3 درصدی در اقتصاد این کشور را منجر می‌شود.
از دیگر عواقب مهم برگزیت، خروج شمار زیادی از شرکت‌ها و نهادهای مالی و بانکی و کارمندان آنها از لندن است‌؛ در واقع آنها به مکانی منتقل خواهند شد که منطقه یورو باشد و بتوانند در چارچوب قوانین این اتحادیه به فعالیت خود ادامه دهند.
صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که برگزیت بیشترین ضربه را بر اقتصاد انگلستان وارد خواهد کرد. طبق آمارها، انگلستان سالیانه نزدیک به 48 میلیارد دلار واردات مواد غذایی دارد که اغلب آن از اتحادیه اروپاست؛ اهمیت این مساله و عوارض برگزیت سبب شده تا این کشور اقدام به ذخیره‌سازی مواد غذایی و دارو بکند تا بعد از تکمیل فرایند خروج از اتحادیه اروپا، شاهد یک شوک قیمتی و کمبود مواد غذایی و دارویی نباشد.
عواقب برگزیت بر اتحادیه اروپا
از نگاه کارشناسان بین‌الملل و تحلیلگران اقتصادی، «زیربنا در نظم بین‌المللی، اقتصاد است، نه سیاست.» بر این اساس نگرانی مخالفان برگزیت به عواقب اقتصادی خروج از اتحادیه اروپاست که دامنه آن سالها گریبان لندن و چند کشور دیگر را خواهد گرفت.
آخرین آمارهای اعلام شده از میزان زیان‌های برگزیت بر اقتصاد اتحادیه اروپا به نتایج تحقیق بنیاد «برتلزمان آلمان» برمی‌گردد که فروردین‌ماه امسال منتشر شد. طبق این بررسی‌ها اتحادیه اروپا نیز در صورت خروج انگلیس زیان مالی را متحمل خواهد شد و خسارت وارده به اقتصاد انگلیس نیز سالیانه معادل 57 میلیارد پوند خواهد بود. اما در مقابل، کشورهایی همچون روسیه، آمریکا و چین از این وضعیت نفع خواهند برد.
از دیگر نتایج مهم برگزیت، آثار آن بر روند مهاجرتی است که آهنگ آن را در بریتانیا کندتر و مشکلات کارفرمایان نیازمند نیروی کار را دوچندان خواهد کرد.طبق آمار اعلام شده، در نیمه دوم سال 2016 میزان دسترسی کارفرمایان انگلستان به واجدان شرایط استخدام برای احراز موقعیت‌های شغلی مختلف، سریعترین روند کاهش را به دنبال داشته است و این امر شمار پست‌های خالی مشاغل مورد نیاز جامعه انگلیس را افزایش داد. در نتیجه کارفرمایان دستکم در 60 عنوان شغلی با کمبود نیروی کار مواجه شدند.
در واقع به هم خوردن شرایط تجارت و معاملات میان انگلستان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، نگرانی شدید تاجران و شهروندان انگلیسی و غیر انگلیسی را به همراه داشته که در کشورهای عضو اتحادیه زندگی می‌کنند. آنها نمی‌دانند که با اجرایی شدن برگزیت، وضعیت آنها در بریتانیا و اتحادیه اروپا چه خواهد شد زیرا هنوز قانونی در این زمینه پیش‌بینی نشده است. هرچند که نخست‌وزیر جدید انگلیس به شهروندان اروپایی مقیم این کشور وعده داده که در دولت او، آنها می‌توانند پس از برگزیت به زندگی در انگلیس ادامه دهند.
درحال حاضر شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون نیاز به ویزا، به صورت آزاد و نامحدود، برای کار به بریتانیا مهاجرت کنند؛ چیزی که اصل جابه‌جایی آزادانه نیروی کار خوانده می‌شود. با اجرای برگزیت همه این معادلات برهم خواهد خورد. اکنون اگر کسی بخواهد خارج از اتحادیه اروپا برای کار به بریتانیا سفر کند، باید پیشنهاد کاری با حقوق سالیانه حداقل 30 هزار پوندی داشته باشد. دولت لندن اعلام کرده که این مقررات سخت‌گیرانه را از سال 2021 علیه شهروندان اتحادیه اروپا نیز اعمال خواهد کرد.
تاکنون اطلاعات دقیقی از میزان نیروی کار خارجی در انگلیس منتشر نشده اما طبق اعلام برخی رسانه‌ها، حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا سبب شده تا سیل نیروی کار از اروپای شرقی عازم این کشور شوند به گونه‌ای که بخش زیادی از فعالیت‌های مربوط به خدمات و فنی در اختیار لهستانی‌هاست که هزینه تمام شده در این بخش را کاهش داده است؛ همچنین بسیاری از شهروندان اروپای شرقی در هتل‌ها و دیگر بخش‌های خدماتی مشغول به کارند. پیامد برگزیت برای این قشر عظیم از نیروی کار چیزی جز ترک بریتانیا نیست؛ خروج آنها منجر به افزایش قیمت تمام شده خدمات و هزینه‌های جانبی آن خواهد شد.
تاثیر برگزیت بر اقتصاد آمریکا مثبت تلقی شده است.آمریکا بزرگترین شریک تجاری انگلیس در آینده است که میزان تجارت کالا و خدمات میان آنها در سال 2018 برابر با 262 میلیارد دلار بود. لندن همچنین در سال جاری میلادی تاکنون به دلیل روابط تجاری با آمریکا از معافیت‌های تعرفه‌های گمرکی ترامپ به ارزش 19.9 میلیارد دلار برخوردار بوده است.
با توجه به پیامدهای خسارت‌بار برای اقتصاد بریتانیا و اتحادیه اروپا، ناظران سیاسی و اقتصادی تاکید دارند خروج با توافق سبب می‌شود لندن در یک پروسه تعیین شده و دوره گذار چند ساله، پیوندهایش اقتصادی و تجاریش با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها را قطع کند و در این مسیر با حداقل خسارت‌ها مواجه شود؛ هرچند که تحلیل‌های ناظران اقتصادی و سیاسی نشان داده است که برگزیت برای بریتانیا،‌ سرانجام خوشی نخواهد داشت.
*اکنون که نمایندگان مجلس انگلیس با اکثریت آرا به توافق‌نامه برگزیت رای موافق دادند، به این ترتیب گام اصلی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برداشته شده و انگلیس در مرحله بعد بایستی مذاکرات درباره آینده همکاری با اتحادیه اروپا را آغاز کند
*انتخاب «بوریس جانسون» به عنوان نخست‌وزیر و تایید برگزیت در مجلس انگلیس سبب شده تا گسل‌های تجزیه بریتانیا دوباره فعال شود و معترضان ولزی با برپایی راهپیمایی خواستار جدایی از انگلیس شوند. مخالفان خروج از اتحادیه اروپا بیشتر در ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی سکونت دارند و اکنون بحث جدایی از بریتانیا را مطرح کرده‌اند
*جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپاست و پس از برگزیت، مرز بین این کشور و ایرلند شمالی (که بخشی از بریتانیاست) به یک مرز خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود. اکنون این مرز نامرئی است؛ یعنی هیچ‌گونه تجهیزات یا پاسگاه‌های مرزی و گمرکی در مرز دو کشور وجود ندارد. اکنون نگرانی مقام‌های دو کشور اسکاتلند و ایرلند شمالی به اظهارات جانسون برمی‌گردد که در مجلس اعلام کرد راه رسیدن به یک توافق با اروپا برای اجرای برگزیت آن است که طرح پیشنهادی برای حل مشکل مرزی بریتانیا با ایرلند شمالی موسوم به «بک‌استاپ» لغو شود
*از نگاه تحلیلگران اقتصادی، برگزیتی که کامرون در دامن دولت انگلیس قرار داد، پوست موزی است که لندن ضربات سختی را از آن خواهد خورد
*گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول(IMF) درباره پیامدهای برگزیت نشان داده، رشد اقتصادی انگلیس در سال 2020 با کاهش 2 درصدی مواجه خواهد شد. بخشی از این کاهش به دلیل تعرفه‌هایی خواهد بود که پس از برگزیت بر صادرات و واردات کالا بسته می‌شود. در این صورت افزایش بلاتکلیفی و کاهش اعتماد در کسب‌وکار، به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بهای کالا و در مجموع، به رکود اقتصادی و کاهش شدید ارزش پوند منجر می‌شود
*از دیگر پیامدهای کاهش ارزش پوند، گرانتر شدن کالاهای وارداتی برای شهروندان این کشور است و این مساله خود سبب بالا رفتن تورم در انگلیس می‌شود. در واقع با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد، مگر اینکه رشد دستمزدها از نرخ تورم فراتر رود
*از دیگر عواقب مهم برگزیت، خروج شمار زیادی از شرکت‌ها و نهادهای مالی و بانکی و کارمندان آنها از لندن است‌؛ در واقع آنها به مکانی منتقل خواهند شد که منطقه یورو باشد و بتوانند در چارچوب قوانین این اتحادیه به فعالیت خود ادامه دهند
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
«حشاشین» چرا ممنوع شد؟ و چرا حالا ممنوع شد؟! (شهروند)پايان يك راهبرد (اعتماد) گرگ سیاست اسرائیل چگونه مقابل ایران زانو زد؟ (یادداشت روز) (کيهان) آقایان زیباکلام، فاضلی، ارمکی! این بود غایت لیبرال‌بودن شما؟! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد: بررسی پیشنهاد ژاپن برای شکستن تحریم ها معاون گمرک کشور: صادرات کشور از واردات، پیشی گرفته است عراقچی: مشورت‌های ایران و ژاپن ادامه می‌یابد پیشنهاد ماهاتیر محمد برای مقابله با اقدامات تنبیهی و یکجانبه علیه کشورها: معامله با «دینار طلا» را برای شکستن تحریم‌ها در نظر بگیریم «مسیحیت امروز»: به خاطر مسیح، ترامپ را برکنار کنید رئیس سازمان مدیریت بحران خبر داد: موافقت رهبری با برداشت 4000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات اهواز مقام سابق آمریکا: پنتاگون مخالف خروج ترامپ از برجام بود گفتاری از آیت‌الله حاج‌شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با اعضاء ستاد همایش دیدگاه‌های علوم قرآنی آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی رابطه حوزه‌های علمیه و مرجعیت شیعه با قرآن کریم انگلیس زیر تیغ «برگزیت» و پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا فرمانده هوانیروز ارتش: هوانیروز ارتش به فناوری سامانه دید در شب دست یافت 134 دانشجوی متخلف از ادامه تحصیل در رشته پزشکی منع شدند مدیرعامل شرکت مترو؛ ایستگاه متروی مولوی با حضور شهردار تهران افتتاح می‌شود اطلاعات سپاه 5 مدیر دانشگاه علوم پزشکی البرز را دستگیر کرد سخنی مشفقانه با امام جمعه قزوین یادداشت مدیرمسئول آیا خبر دارید؟