روزنامه همدلی
1398/10/01
نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با «همدلی»:
«چارچوب» شورای نگهبان را آقای «کدخدایی» تعریف کندهمدلی| روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درباره رد و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و برخی صحبتها مبنی بر برگزاری جلسات انتخاباتی توسط برخی از وزرای دولت، گفت: دولت به جز وزارت کشور در مدیریت و اجرای(انتخابات) هیچ مسئولیت دیگری ندارد. کدخدایی درباره نمایندگانی که ثبتنام میکنند و صلاحیت آنها تایید نمیشود، اما چند ماه آینده در سمت نمایندگی میمانند، اظهار کرد: ما هم نسبت به این قانون گلایه داریم و به نظر ما مجلس کمکاری کرده است.
او با تاکید بر اینکه صلاحیت نمایندگان، ریاستجمهوری و خبرگان رهبری برای همان دوره تایید میشود، افزود: فرض بر این است نمایندهای که برای یک دوره آمده است صلاحیت دارد؛ اگر نمایندهای تایید نشده است این عدم تایید برای دوره بعد است و شامل این دورهای که در آن قرار دارد نمیشود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا انتقاد از شخصیتهای عالی نظام بهعنوان ملاک تایید صلاحیتها قرار خواهد گرفت، گفت: بحث انتقاد را بهعنوان ملاک برای رد صلاحیت داوطلبان قرار نخواهیم داد، ولی ملاک شورای نگهبان قانون فعلی است و رهبری بارها فرمودهاند و ما هم بحث انتقاد را نه از رهبری و هیچ نهاد دیگری برای تایید صلاحیت مد نظر قرار نمیدهیم، اما بحث توهین، افترا و شکستن چارچوبها به عنوان ملاک قرار خواهد گرفت.
حالا نعمت احمدی، حقوقدان در گفتوگو با همدلی درباره اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان میگوید: در مصاحبه اخیر آقای کدخدایی این مسئله کاملا روشن است که شورای نگهبان برای خودش چارچوب دارد. حال پرسش این است که این چارچوب مورد نظر آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان چیست؟
تا زمانی که فرد محکوم نشود، نمیشود او را رد صلاحیت کرد
احمدی توضیح میدهد: اگر چارچوب ایشان قانون باشد که قانون روشن است، تا زمانی که فرد محکوم نشود و محکومیت از حقوق اجتماعی نداشته باشد نمیشود فردی را رد صلاحیت کرد. اما اگر چارچوبی مد نظر شورای نگهبان است که آقای کدخدایی این چارچوب را شرح میدادند و توضیح میدادند که منظورشان از این چارچوب چیست، به باور من چارچوب آن خواستهای است که شورای نگهبان از کاندیداها دارد نه آنچه که قانون آمده است.
این حقوقدان تشریح میکند: اگر آنچه که در قانون آمده است مدنظر شورای نگهبان باشد اسمش چارچوب نیست، اسمش قانون است. قوانین موجود هم در هیات اجرایی آمده است که باید از مراجع چهارگانه سوال کند.
مراجع چهارگانه هم وضعشان مشخص است و سوابق افراد را بررسی و بیان میکنند. مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات بخش سختافزاری دارد. یعنی شما باید آن ابزار را داشته باشید. یعنی مثلا ۳۰ سال سن داشته باشی، مثلا کارشناسی ارشد داشته باشی یا ملیت ایران را داشته باشی. این بخش سختافزاری است.
بخشی دیگر نرمافزاری است که همان چهارچوب مورد نظر آقای کدخدایی است. برای مثال وقتی التزام عملی و مواردی از این دست را بیان میکند، در این مادهها و اینجاست که چارچوب معنی پیدا میکند.
او ادامه میدهد: اگر این چارچوبها را برابر قانون بخواهیم که تفسیر موسع داشته باشیم و تفسیر به نفع فرد داشته باشیم که حق این فرد و تفسیر کلی حقوقی دارد بازهم در کتگوری سختافزاری میگنجد. یعنی باید یک مرجعی من نوعی را از این حق محروم کرده باشد.
در غیر این صورت اینکه فردی که به وزارت کشور میرود و اسم مینویسد یعنی التزام به قانون اساسی دارد، التزام به جمهوری اسلامی دارد و برابر همین قانون اساسی و همین جمهوری اسلامی رفته وزارت کشور و خودش را کاندید کرده است.
چارچوب شورای نگهبان چیست؟
احمدی اضافه میکند: حالا اینکه ما بیاییم و بگوییم نخیر آقا، من یک چارچوبی دارم و این چارچوب من تفسیرپذیر است و من تفسیرش میکنم، میشود همین وضع موجود و شرایطی که میبینیم. میشود همین نگاهی که چندین سال است که شورای نگهبان داشته است و دارد.
من از آقای کدخدایی سوال میکنم، چارچوبی که آقای احمدینژاد را برای انتخابات ریاست جمهوری در دوره گذشته رد کرد، آن چارچوبی است که در سال 92 آیتالله هاشمیرفسنجانی را احراز صلاحیت نکرد، چه است؟ این را معرفی کنند.
اگر چارچوب قانون است، دیگر شما فردی را غالبتر از مرحوم هاشمیرفسنجانی نمیتوانید پیدا کنید که در راستای جمهوری اسلامی چه قبل و چه بعد از انقلاب حرکت کرده باشد.
او میگوید: من نمیدانم این چارچوب چه است. باید گفت چارچوب خود را تعریف کنید آقای کدخدایی. چارچوب شورای نگهبان چیست؟ این چارچوب باید روزی تعریف شود. اگر قرار باشد که چارچوب تعریف نشود و به وسیله شورای نگهبان تفسیر شود، یک دوره آقای هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت میکند که قبل از آن بیش از ۱۰ بار او را تایید صلاحیت کرده بود. در انتخاباتهای مختلف ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری.
چارچوب ثابت یا چارچوب متغیر؟
این حقوقدان در ادامه توضیح میدهد: رهبری هم سال 68 تا سال 92 همیشه آیتالله هاشمی را در جایگاه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده بود. من دیگر نمیدانم چارچوب چیست.
همین موضوع و مصداق آیتالله هاشمیرفسنجانی مهمترین پرسشی است که در سالهای گذشته چه شکل و شمایلی داشته است که آقای هاشمی در آن جا نمیگیرد. در سال 92 که آقای هاشمی رد صلاحیت شد باید پرسید که چارچوب شما چه تعریفی داشت.
آیا آقای هاشمی محکومیت داشت؟ آیا آقای احمدینژاد که دورههای قبل تایید صلاحیت شده بود و پرونده محکومیت نداشت، چارچوب چه بود؟ بنابراین چارچوب شورای نگهبان باید تعریف شود. اگر روزی این چارچوب تعریف شد آن روز میتوانیم بگوییم که تایید صلاحیتها منطبق با چارچوب بوده است یا نه؟ چارچوب ثابت یا چارچوب متغیر چارچوب متناسب با زمان یا دیگر؟
هر نوع محکومیت باید در مرجع قضایی اثبات شود
احمدی بیان میکند: هر نوع محکومیت باید در مرجع قضایی اثبات شود و حکمش صادر بشود. ما یک مطلبی از ابتدا با شورای نگهبان داشته و داریم. شورای نگهبان برابر اصل 99 قانون اساسی ناظر بر انتخابات است یا شورای نگهبان برای خودش یک وظیفه قضایی در نظر میگیرد که از جایگاه ناظر خارج میشود و به عنوان یک قاضی عمل میکند و آن قاضی قانون مدونی ندارد، بلکه آن قاضی که در شورای نگهبان مینشیند همین چارچوبی است که آقای کدخدایی بیان کردهاند.
او درباره راهکار حقوقی برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق کاندیداها اظهار میکند: ما در هر تصمیمی که گرفته میشود یک مرجع اعتراضی داریم. یعنی وقتی رایی صادر میشود هر کسی که از آن تصمیم متضرر باشد یا آن تصمیم را مطابق با واقعیت و مستندات خودش نداند، به مرجع بالاتر اعتراض میکند.
الان مرجع تجدید نظر در تصمیماتی که منجر به رای هیاتهای اجرایی میشود، هیات نظارت میشود و مرجع رای هیاتهای نظارت در تهران است. الان تصمیم گیرنده و قاضی تصمیم گیرنده اعتراض به رای اول شورای نگهبان است. شورای نگهبان هم که جناب کدخدایی فرمودند که چارچوبی دارد که ما نمیدانیم آن چارچوب چیست.
نمایندگان فعلی چگونه رد صلاحیت شدند؟
این حقوقدان با اشاره به رد صلاحیتهای ادوار گذشته میگوید: ما در ادوار گذشته داشتهایم که ۸۰ یا ۹۰ نفر از نمایندگان حاضر رد صلاحیت شدهاند. شما به لیستهایی که چند روز دیگر منتشر میشود نگاه کنید.
تعدادی از نمایندگان فعلی رد صلاحیت میشوند، در حالی که دوره نمایندگی تا چند ماه آینده ادامه دارد. حال این سوال مطرح میشود که آیا این افراد میتوانند تا پایان دوره مجلس در جلسات شرکت کنند و به لوایح و طرحها و تصمیمات رای بدهند؟ چون اگر بگوییم بله، خب این موارد را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده است. یا اینکه بگوییم که اینها سمت نمایندگی را از تایید چهار سال گذشته دارند. رد صلاحیت برمیگردد به عمل مجرمانه فرد و اگر فردی رد صلاحیت میشود شما به چه مجوزی به او اجازه میدهید که باقی مانده دوره را در مجلس بماند و رای بدهد؟ فردی که برای انتخابات دو ماه بعد صلاحیت ندارد، ولی برای ادامه کار در مجلس در چند ماه آینده صلاحیت دارد؟
احمدی معتقد است: ما جایگاهی را نداریم که شورای نگهبان هم مفسر قانون اساسی باشد که از آن نظارت استصوابی را درآورده است و هم مرجع رسیدگی به اعتراض صلاحیت کاندیداها باشد و چارچوبی هم برای خودش دارد. با این تضادهایی که بین تایید صلاحیت چهار سال گذشته و رد صلاحیت امروز به وجود آمده است، باقی مانده این دوره مجلس را چه کار میخواهند بکنند؟ این خودش جای سوال جدی دارد.
سایر اخبار این روزنامه
رئیس قوه قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای تهران: بازداشت افراد به منظور جمعآوری ادله ممنوع است
پیکر فرهاد 14 ساله، کولبر مریوانی بر شانه های مردم تشییع شد دهردت له گیانم، ئارام بخهوه
نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با «همدلی»:
«همدلی» پیشنهاد ایجاد ارز دیجیتال مشترک بین کشورهای اسلامی با هدف مقابله با سلطه اقتصادی آمریکا را ارزیابی کرد
تنها چند روز از مرگ نصرت کریمی میگذرد: مرد اولینها، یا «خانه خراب» سینما
عوامل برنامه چهل تیکه مهمان محمدعلی کشاورز شدند خاطرات یلدایی پدر سالار
ولی افتاد مشکلها...
رئیس قوه قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای تهران: بازداشت افراد به منظور جمعآوری ادله ممنوع است