روزنامه ابتکار
1398/10/29
گروگان گرفتهشدن سازمان ملل متحد توسط ایالات متحده آمریکا
رضا رسالت*- عرصه کنونی حقوق بینالملل بیش از هر زمان دیگر شاهد ایجاد ناهنجاریهای حقوقی از سوی دولتهای قدرتمند و تعمیم آن به کلیت جامعه بینالمللی است. دولت آمریکا همواره نشان داده است که حاکمیت خود را برتر از دیگر کشورها تلقی می‌کند و در مقام قانونگذاری بینالمللی عملا ارزشهای منسوب به خود را مدون می‌کند. اگر جامعه بینالمللی این رویه را به رسمیت بشناسد به نوعی به استبداد نوین از نوع حقوقی آن تن داده است.عدم پایبندی آمریکا به تعهدات بینالمللی، نمونه بارز همین رویکرد مستبدانه است. دولت آمریکا منافع ملی و ارزشهای هنجارین خود را در قالب لوایح داخلی و دستورالعملهای اجرایی به نظام بینالملل تحمیل می‌کند و درصدد وجاهتبخشی حقوقی به اعمال خودسرانه خود است. نتیجه منطقی چنین حالتی، کاهش هماهنگی میان بخشهای مختلف حقوق بینالملل و دامن زدن به چندپارگی و تکثر در حقوق بینالملل است.
رویکرد اخیر دولت آمریکا در تحریم مسئولان جمهوری اسلامی ایران در همین بستر قابل ارزیابی است. چند ماه پیش وزیر خزانهداری آمریکا در مصاحبهای، تحریم وزیر خارجه کشورمان را اعلام کرد. بهواسطه این تحریم، اخیرا ایالات متحده آمریکا از صدور روادید برای دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمان جهت شرکت در نشست روز پنجشنبه گذشته (نوزده دیماه) شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری کرد. فارغ از بررسی ابعاد حقوقی این اقدام که در ادامه به اختصار بیان خواهد شد، در بادی امر طرح این سوالات حائز اهمیت است، چه نهادی صلاحیت قانونگذاری بینالمللی را به حاکمیت آمریکا اعطا کرده است؟ چه وجه رجحانی مقررات داخلی آمریکا را بر سایر مناسبات بینالمللی ترجیح می‌دهد؟ پاسخ به این سوالات مطلب را تا اندازهای روشن میسازد.
آمریکا امروز در قامت یک قانونگذار بینالمللی، هنجارهای متناظر با منافع داخلی خود را رویهسازی می‌کند. دولت ایالات متحده در موارد بسیاری با همسو کردن دولتهای ذرهای، عناصر معنوی عرف بینالملل را تهیه می‌کند و با همیاری دول تابعه خود، آن را به حد تواتر و مقبولیت عام میرساند. آثاری که بر تحریم دکتر ظریف مترتب میشود، با قطع نظر از بداهت حقوقی آنکه در تمامی مجامع حقوقی امری ناپذیرفتنی است، با مصرحّات تعهدات بینالمللی نیز تعارضی آشکار دارد. طبق «معاهده مقر» که ما بین سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحده آمریکا منعقد شده است؛ دولت میزبان (آمریکا) متعهد شده است که در پذیرش ماموران و مقامات رسمی کشورها به ناحیه سازمان ملل ممانعتی ایجاد نکند. ماده ١١ این معاهده به روشنی بیان میدارد که مقامات فدرال یا محلی هرگز اجازه ندارند هیچ ممانعتی برای رفت‌وآمد به/ یا از محل سازمان ملل متحد علیه هیئت‌های نمایندگی دول عضو و حتی خانواده‌های ایشان اعمال کند. به علاوه اینکه در ماده ١٢ تاکید شده است: مقررات ماده ١١ قطع نظر از روابط موجود بین دولت‌ها و اشخاص مندرج در بخش ١١ (نمایندگان سیاسی و سایر افراد مذکور در این بخش) با ایالات متحده آمریکا، اعمال میشود. این موضوع، به آن معناست که لوایح و مقررات داخلی آمریکا در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش افراد فوقالذکر، نافذ نخواهد بود. در حالی که آمریکا نشان داده است در مواردی ناقض تعهدات خود در این زمینه بوده است. به عنوان مثال در دهه 80 میلادی دولت آمریکا با توجیهات امنیتی از پذیرش مقامات سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) به سازمان ملل سر باز زد؛ حال آنکه وفق معاهده مقر چنین اختیاری را نداشت. در مورد دیگر نیز حمید ابوطالبی که به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل معرفی شده بود، برای اخذ روادید از سوی دولت ایالات متحده با کارشکنی مواجه شد و از ورود ایشان به خاک آمریکا ممانعت به عمل آمد. در همین راستا، مجلس نمایندگان آمریکا الحاقیهای به قانون 1182 (خارجیهای غیرقابل قبول) اضافه کرد و آن را به اتفاق آراء به تصویب رساند که بر طبق آن از حضور افرادی که به نحوی علیه یک دیپلمات آمریکایی عملی خشونت بار انجام داده باشند، به خاک آمریکا خودداری به عمل خواهد آمد.
طبق قوانین داخلی آمریکا در صورت تزاحم و تعارض بین مقررات داخلی و مقررات بینالمللی، قواعد داخلی مرجح هستند و میبایست به عنوان اولویت موردنظر قرار گیرند. این رویه در سایر ابعاد اقتصادی و سیاسی نیز مکررا به کارگرفته میشود. دولت آمریکا هنگامی که پی میبرد ظرفیتهای داخلی آن تکافوی هماوردی با دولت غیرهمسو را ندارد، آن ظرفیت را تعمیم می‌دهد؛ به عنوان مثال در عرصه اعمال تحریم، قواعد تحریم ثانویه را وضع می‌کند تا سایر کشورها را از مبادله تجاری بر حذر دارد. نتیجه آنکه، این استعلاءورزی و خوی استکباری آمریکا در تمامی عرصههای اقتصادی، حقوقی و سیاسی، نمود بارزی داشته است. دولت جمهوری اسلامی ایران هیمنه قلدرمآبانه آمریکا را برنتابیده و به عنوان مانعی مهم در این راه شناخته میشود. میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران در عرصههای سیاسی با دیپلماسی مستدل خود که برآمده از منطق گفتمانی است، توانسته بین اتحادیه اروپا و دولت آمریکا در مسئله برجام فاصله بیندازد و میتواند با تکثیر این منطق مستدل، طنین مواضع ناهمسوی خود در قبال زورگوییهای آمریکا را از سوی دیگر کشورها در مجامع بینالمللی نیز دریافت کند و به اجماع بینالمللی ساختگی توسط آمریکا پایان دهد.
* کارشناس حقوقی
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» لزوم توجه به چگونگی انتشار اخبار حاوی خشونت و تاثیر آن بر کودکان را بررسی می‌کند
ژوبین صفاری
توصیههای عجیب برای اقتصاد کشور
کاخ سفید تیم حقوقی خود برای دفاع از رئیس‌جمهوری را معرفی کرد
دردسر جدید جمهوری‌خواهان برای دفاع از ترامپ
دوپله‌ای شدن مالیات بر درآمد کارمندان به نفع نجومی‌بگیران است؟
پله‌های ناعادلانه مالیات
چرا عرضه نفت در بورس انرژی شکست خورده است؟
نامحرم تلقیشدن بخش خصوصی
«ابتکار» از تلاش برخی طیف‌ها با هدف ایجاد شکاف در کشور گزارش می‌دهد
حیات تندروها زیر سایه دوقطبی‌سازی
4 تیم باشگاهی ایران از حضور در بازی‌های آسیایی انصراف دادند
آسیا بدون ایران!
رئیس‌جمهوری در جمع مردم روستای سیل‌زده کلانی:
در کنار مردم مناطق سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان هستیم
معاون اول رئیس‌جمهوری:
ابهام چندروزه علت سقوط هواپیمای اوکراینی ضربه بسیار بزرگی بود
آیا راهبرد روابط خارجه خطاست؟
گروگان گرفتهشدن سازمان ملل متحد توسط ایالات متحده آمریکا
