روزنامه مردم سالاری
1398/11/24
تدوین لایحه برگزاری همهپرسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری
معاون حقوقی رئیس جمهور از تدوین پیشنویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را تعیین میکند در این معاونت خبر داد.به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران میشود.
وی گفت: این لایحه نهایتاً چارچوب نظارت استصوابی را مشخص میکند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه لوایحی که برای همه پرسی تدوین میشود معمولاً باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نیز به صورت آری یا خیر باشد، در پاسخ به این پرسش که این لایحه و همه پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری، خاطرنشان کرد: باید در نهایت چیزی باشد که واقعاً بتوان آن را درست اجرا کرد.
جنیدی درباره زمان ارائه این لایحه به مجلس نیز اظهار کرد: در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیشنویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد براساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی میکنند منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.
وی درباره جزئیات پیشنویس همه پرسی نیز گفت: متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل میتوان امیدوار بود که به نتیجه ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند «اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان میتوانستند این درخواست را داشته باشند؛ آیا در این خصوص دولت ایدهای دارد؟» گفت: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر میرسد که تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.
جنیدی تصریح کرد: حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق میشود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقیقتا اینطور بوده، به دولت بفرستند.
جنیدی همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به معاهده FATF اظهار کرد: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش میکند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است.
وی با اشاره به مهلت ایران برای تعیین تکلیف لوایح مربوط به FATF خاطرنشان کرد: به پایان مهلت FATF نزدیک میشویم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین نامهها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذیربط بین المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش میکند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.
جنیدی در پاسخ به این پرسش که آخرین جلسه مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت چه زمانی بوده است، گفت: با مجمع حدود یک ماه قبل جلسه ای داشتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی با تاکید بر اینکه برای اعلام نظرهای رسمی در این خصوص وزیر راه و شهرسازی مکلف شده اند، گفت: کمیته حقوقی منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به طور منظم بررسی میکنیم؛ هم جنبه مسئولیت کلی و بین المللی، و هم جنبههای جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب دیده اند را در این کمیته مورد توجه قرار داده ایم.
جنیدی خاطرنشان کرد: دیدگاه کلی حاکمیت و دولت این است که خسارات آسیب دیدگان جبران شود و با تساوی هم برخورد شود و با بیشترین امکان حمایت هم باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا عدم ارائه جعبه سیاه به اوکراین یا کانادا قانونی است، گفت: این جزییات فنی است و به لحاظ مقررات باید وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی باید دراین زمینه توضیح دهند.
معاون رئیس جمهور افزود: اینکه امکانات ما درباره جعبه سیاه در کشور فراهم هست یا نه همچنین از این نظر که آیا این امکانات قابل فراهم شدن هست یا نه موضوعهایی فنی است و اگر شرایط فراهم باشد چون این حادثه در ایران رخ داده، در داخل بررسی میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اطلاع به رئیس جمهور درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی قابل پیگیری و شکایت است، تاکید کرد: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته اما آنچه به کمیته ارجاع شده مربوط به آثار و آسیبهای زیان دیدگان است ولی در مورد نظارت انضباطی و اداری میتواند هیأتی مقرر شود و در این خصوص از رئیس جمهور استعلام
میکنم.
سایر اخبار این روزنامه
هویت فرهنگی و نشاط اجتماعی
مردم قیم نمیخواهند
بحران برف گیلان و مسئولانی که همیشه غافلگیر میشوند
در باب واقعیات و جعلیات تاریخی
از دردسرهای یک برج تا حکایت غایبان
حسادت ترامپ به ولخرجی انتخاباتی بلومبرگ
آژانس ضمن بیطرفی، حرفهای با مسائل و موضوعات برخورد کند
جزئیات اولین تراکنش در حال انجام اینستکس
تا سال۱۴۰۰هر خبری درباره استعفای رئیس جمهور را تکذیب میکنیم
تدوین لایحه برگزاری همهپرسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بحران برف گیلان و مسئولانی که همیشه غافلگیر میشوند
آغاز تبلیغات انتخاباتی برای مجلس یازدهم