تریدینگ فایندر

صدمه کسب وکارهای ایرانی از کرونا

آفتاب یزد – گروه اقتصادی: ویروس کرونا پس از چین در ایران در حالی شیوع پیدا کرده است که بیم آن می‌رود اقتصاد کشور دچار آسیبهای شدیدی از این بیماری شود. طی دو هفته گذشته، با انتقال کرونا به ایران و شیوع آن در برخی از شهرهای کشور، این نگرانی را برای مدیریت کلان اقتصادی دو چندان ساخته است.
طی دو هفته گذشته، با انتقال این بیماری به ایران و شیوع آن در برخی از شهرهای کشور، این نگرانی برای مدیریت کلان اقتصادی کشورمان دو چندان شده است؛ از یک طرف، با تداوم تحریم‌های آمریکا و کاهش تبادلات تجاری و بانکی و درآمدهای دولت، انتظار نمی‌رود که اقتصاد ملی رشد اقتصادی مناسبی (و یا در حد مسیر بلندمدت خود) را برای چند فصل آینده تجربه نماید.
شیوع ویروس کرونا طی سه ماه اخیر در یکی از مناطق کشور چین (ووهان)، دولت چین را بر آن داشته است که علاوه بر مدیریت پیشگیری و درمان این ویروس در قالب ارائه خدمات سلامت عمومی و تخصصی، اقداماتی نظیر تزریق ۱۷۴ میلیارد دلار از طریق بازپرداخت معکوس به سیستم مالی این کشور، کاهش نرخ بهره بانک‌های بزرگ چین برای واحدهای کوچک و خرد و انفرادی، اعطای وام به مردم منطقه یاد شده که درآمد خود را ازدست دادند، نظایر آن در مدیریت کلان اقتصادی و جلوگیری از بی‌ثباتی رشد تولید را انجام دهد؛ چنین تدابیری برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطح ملی، برای کشورهای درگیر این بیماری از جمله اقتصاد ایران، یک درس می‌باشد.
علاءالدین ازوجی، کارشناس اقتصادی در همین ارتباط می‌نویسد: مرسوم است در یک اقتصادی که دچار شوک‌های درونی و یا بیرونی از جمله شیوع بیماری واگیر کرونا می‌شود این اقتصاد تا چه میزان و در چه مدتی می‌تواند به شرایط عادی و معمولی خود برگردد. یعنی اینکه در این وضعیت، چه اقدامات توسعه‌ای (DevelopmenIntervention)، توسط چه کسانی، برای چه گروه‌هایی و در چه زمانی باید صورت گیرد تا اقتصاد ملی که از مسیر اصلی خود خارج شده، سریع‌تر برگردد. به نوعی به نظر نگارنده، خارج شدن از این نوع "تله مخاطرات" از جمله بیماری‌های واگیر و فراگیر، نیازمند مدیریت و عقلانیت جمعی است که هر چند دشوار بوده ولی دست یافتنی است.
تریدینگ فایندر


به اذعان وی دولت چین تلاش کرده و یا برنامه‌هایی در دست اقدام دارد که اقتصاد ملی آن از بابت شیوع این بیماری دچار زیان بیشتر نشود. حال آنکه تجربه کشورهای آفریقایی یاد شده نشان از آن دارد که در صورت عدم کنترل و مدیریت این بیماری‌ها، کسب و کارها و سرمایه گذاری‌های این کشورها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. به طوری که تبعات و پیامدهای منفی شیوع این بیماری می‌تواند رشد اقتصادی یک کشور را بین ۴.۵ تا ۵ درصد کاهش دهد. حال آنکه این وضعیت برای اقتصاد چین کمتر (در حد کاهش
۲ درصد) پیش‌بینی می‌شود و آن هم به احتمال زیاد ناشی از تدابیر اتخاذ شده برای پیشگیری و درمان بیماری و نحوه مدیریت این بیماری از بعد اقتصاد کلان است. هر چند که حجم تولید این کشور به دلیل ارتباط پیشین و پسین آن، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان را تا سطح ۰.۱ درصد کند خواهد کرد.
به اعتقاد وی از جانب دیگر، با شیوع این بیماری در استان‌های مختلف کشور و رعایت برخی نکات ایمنی و بهداشتی از سوی نهادهای درگیر به خصوص وزارت بهداشت، بالاجبار برخی کسب و کارهای جاری کشور که در شرایط تحریم فعالیت می‌کردند نیز ممکن است دچار مشکل شوند و رکود اقتصادی تعمیق شود. با توجه به تحمل اقتصاد در گذشته و افت و یا خالی شدن برخی از ظرفیت‌ها، ممکن است برگشت به شرایط اولیه و رشد بلندمدت دشوارتر از گذشته باشد. به عنوان مثال، علاوه بر رعایت نکات بهداشتی و ایمنی برای پیشگیری از ویروس یاد شده، بسیاری از خریدهای مردم کاهش خواهد یافت و یا به تعویق خواهد افتاد.
به گفته وی بسیاری از مخارج مربوط به کالاها و خدماتی که جنبه لوکس‌تر (غیرضروری تر) از بقیه دارند ممکن است از سبد هزینه خانوارهای شهری و روستایی به صورت موقت و گاهاً دائم خارج شود و یا کاهش یابد. مخارج مربوط به رفتن به سینما، خرید اقلام فرهنگی و هنری، آموزش، سفر، ورزش و تفریحات، خرید فست فود، پوشاک و خوراک‌های غیرضرور و نظایر آن در این گروه قرار می‌گیرند. بدیهی است بسیاری از کسب و کارهای داخلی در قالب زنجیره ارزش این کالاها و خدمات، مشغول فعالیت بوده و به دلیل کاهش تقاضا برای این محصولات و عدم جبران آن از ناحیه واردات به دلیل کنترل واردات، دچار رکود خواهند شد و حتی بخش غیررسمی این بخش‌ها نیز دچار کسادی در کسب و کار و درآمد خواهند شد.
وی نوشت: تداوم رکود به صورت فراگیر باعث خواهد شد که نه تنها وضعیت درآمد و معیشت خانوارهای شهری و روستایی افت بیشتری نماید بلکه بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت که در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده است تحقق نیابد و کسری احتمالی قبلی (ناشی از وضعیت درآمدهای نفتی) را تشدید نماید. حال اینکه تاب‌آوری و تحمل اقتصاد ملی در مواجهه با تحریم‌ها و رکود ناشی از تبعات منفی فراگیری ویروس یاد شده، تا چه میزان خواهد بود نیازمند تامل و تعمق بیشتری است. در این شرایط نظر نگارنده این است که مدیریت مبارزه با چنین پدیده‌ای را باید فراتر از مدیریت "سو سلامت عمومی" دانست و تبعات منفی اقتصادی- اجتماعی آن را نباید بر اقتصاد ملی نادیده انگاشت.
لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت موضوع، قبل از تصویب نهایی بودجه سال ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اولاً کارگروهی متشکل از دولت و مجلس شکل بگیرد تا در سطح کلان به تبعات شیوع این بیماری از بعد کلان اقتصادی- اجتماعی بپردازد و ترسیم بهتر و منطقی‌تری از تبعات آن در ساختار بودجه سال آینده داشته باشد تا بتوان رهیافت‌هایی به صورت هدفمند و موثر برای مدیریت اقتصاد کلان و مدیریت بودجه دولت ارائه نمود.
دوم اینکه در کنار دولت، ضروری است نهادهای مالی توسعه‌ای از جمله سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بیمه‌های تجاری و اجتماعی به کمک دولت، مردم و فعالان اقتصادی آمده و از تشدید رکود و تبعات منفی آن بکاهند. در غیر این صورت، با نگاه صرف اقتصادی به موضوع و مداخلات، تبعات منفی آن در میان مدت چشم‌گیر و مخرب خواهد بود و حتی سیگنال‌هایی که درباره بهبود احتمالی رشد اقتصادی در سال آینده برای اقتصاد ایران متصور بود ممکن است با محدودیت
مواجه شود.
> صدمه کسب وکارهای ایرانی از کرونا
با گسترش رشد کرونا در ایران کسب و کارهایی هستند که بیشتر از سایر کسب وکارها دچار زیان از این بیماری می‌شوند. رستورانها و سلف سرویسها، سفره خانه‌ها و قلیان سراها، آژانسهای مسافرتی، شرکت‌های هواپیمایی و تور‌های مسافرتی خارج از کشور، ارائه‌کنندگان خدمات فرهنگی و هنری به‌خصوص سینما‌ها و تئاتر‌ها فعالیت‌های مرتبط با عموم کسب وکارهای هستند که بیشترین ضربه را در وهله اول از این بیماری می‌خورند.
صنعت گردشگری از دیگر بخش‌هایی است که حالا با ورود کرونا به ایران دچار نگرانی‌های جدی ‏شده است. فعالان این بخش که در انتظار نوروز و و رونق به خاطر مسافرتهای نوروزی بودند به طور قطع رکود چشمگیری را در صنعت خود طی این ایام مشاهده خواهد کرد.
از سوی دیگر بخش تجاری کشور نیز یکی از آسیب پذیرترین بخشها در این مورد است. بسته‌شدن مرز‌های زمینی غالب همسایگان و همچنین سختگیری‌های جدی در ‏پرواز‌های تجاری، تجارت خارجی و روند صادرات و واردات کالا‌ها را با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو ‏کرده است، مراودات تجاری ایران با کشورهای همسایه به خاطر ممنوعیت پروازی و بستن مرزهای زمینی کشورهای همسایه معلق مانده است. از سوی دیگر چین به عنوان اولین شریک تجاری ایران به خاطر درگیر شدن با کرونا دیگر نمی‌تواند مبادلات تجاری خود را در حال حاضر با ما داشته باشد. قطعا این مسئله در کاهش آمار واردات و حتی صادرات کشور تاثیر‌گذار خواهد بود.
> سرایت کرونا به خودروسازی ایران؟
کرونا که برای اولین بار در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی در چین شیوع پیدا کرد، جدا از گرفتار کردن ده‌ها هزار نفر و کشتن بالغ بر دو هزار و ۳۰۰ نفر تا به امروز، بسیاری از واحدهای تولیدی در این کشور را نیز به تعطیلی کشاند. از خطوط تولید غول‌های فناوری و دیجیتال گرفته تا خودروسازان و قطعه‌سازان، همه کم و بیش گرفتار ویروس کرونا شدند و فعالیت‌شان به‌صورت مقطعی به حالت تعلیق درآمد.
مرکز شیوع این ویروس، ووهان چین بود؛ شهری که بسیاری از خودروسازان و قطعه‌سازان جهان و البته خود چین در آن پایگاه تولیدی دارند.
از همین رو اکثر خودروسازان و قطعه‌سازان، واحدهای تولیدی خود را تعطیل کردند تا از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری شود.
با وجود آنکه تعطیلی موقت صنایع خودرو و قطعه در ووهان، برای چینی‌ها و برندهای خارجی بسیار گران تمام شد، اما آنها در توقف تولید تردید نکردند تا سلامتی و جان افراد کمتری
به خطر بیفتد.
به هر حال ازآنجا که خطوط تولید فضاهایی سربسته هستند و تجمع و ارتباط افراد با یکدیگر کم نیست، می‌تواند سبب شیوع بیشتر ویروس کرونا شود، بنابراین یکی از دلایل احتمالی برای تعطیلی موقت آنها، همین موضوع است.
از سوی دیگر، تعطیلی خطوط تولید به خودی خود سبب می‌شود رفت و آمدها محدود و در نتیجه، از گستردگی شیوع ویروس کاسته شود.این در حالی است که فعلا خبری از توقف تولید در واحدهای صنعتی از جمله خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان (مانند آنچه در چین رخ داد) نیست.
بنابر اطلاعیه‌های رسمی، دانشگاه‌های برخی مناطق کشور از جمله تهران، البرز، قزوین و اصفهان تعطیل شده‌اند که نشان از اقدام مسئولان برای جلوگیری از شیوع کرونا در این استان‌ها دارد.
در این بین، تهران به‌عنوان قطب خودروسازی کشور شناخته می‌شود و پایگاه تولید اصلی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در «جاده مخصوص» قرار دارد، ضمن آنکه برخی شرکت‌های بخش خصوصی نیز در پایتخت دارای خط تولید هستند.
همچنین واحدهای تولیدی بسیاری از قطعه‌سازان بزرگ کشور نیز در تهران و البرز قرار گرفته، ضمن آنکه قزوین و اصفهان جزو تامین‌کنندگان اصلی قطعات خودرو به شمار می‌روند. حال این پرسش ایجاد شده که آیا شبیه آنچه در چین اتفاق افتاد، در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور نیز رخ می‌دهد؟
آیا برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، فعالیت در خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان در مناطق تهران، البرز، قزوین، اصفهان و دیگر شهرهای دارای پایگاه تولیدی، موقتا لغو خواهد شد؟
تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خبری مبنی بر تعطیلی واحدهای صنعتی به ویژه خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان منتشر نشده و باید منتظر ماند و دید در روزهای آتی و با توجه به گسترش یا کنترل جولان کرونا، چه تصمیمی در این مورد اخذ می‌شود.
> کاهش صادرات غیر نفتی
یک اقتصاددان معتقد است که قبل از ورود کرونا به ایران، می‌توانستیم موضوع شیوع کرونا در چین را به عنوان فرصتی برای خود تلقی کنیم.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در ارتباط با تاثیرات ناشی از انتشار ویروس کرونا بر اقتصاد کشورمان گفت: «بدون تردید بحث شیوع و انتشار ویروس کرونا بر اقتصاد کشورمان تاثیر خواهد گذاشت. در ابتدا اگر نگاهی به کشور چین بندازیم شاهد هستیم، با توجه به این‌که کارشناسان، صنایع و محصولات چینی در سطح جهانی بسیار گسترده است، اکنون گستره‌ای وسیع از کشور‌ها از تداوم همکاری با این کشور اکراه دارند. به طور حتم کشور چین ضربه بزرگی را متحمل شده و اگر پکن بخواهد روند زیان‌های اقتصادی خود را کنترل کند هیچ راهی جز مقابله با انتشار و اشاعه ویروس کرونا ندارد.»
وی افزود: «بر اساس همین قاعده از بحث شیوع و اشاعه ویروس کرونا نیز ایران زیان اقتصادی را متحمل خواهد شد. اگر کشورمان بتوانند ویروس را کنترل کند و اجازه ندهد که مسئله به وضعیت حاد برسد، ضرر‌ها اندک خواهند بود، اما متاسفانه در چند وقت اخیر شاهد کنش‌هایی هستیم که گویا عده‌ای از اشاعه کرونا و نشان دادن وضعیت به شکل حاد ناراضی نیستند.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «قبل از ورود کرونا به ایران، می‌توانستیم موضوع شیوع کرونا در چین را به عنوان فرصتی برای خود تلقی کنیم. اگر فرصت‌های لازم را مدیریت می‌کردیم می‌توانستیم در زمینه‌های خدمات فنی-مهندسی، حمل و نقل و حتی صادرات محصولات به طور موقت جایگزین کالا‌های چینی باشیم. همین جایگزینی کوتاه مدت امکان اینکه مشتری دائمی شود را بالا می‌برد، اما متاسفانه این فرصت را از دست دادیم.»
وی افزود: «دیگر تاثیر منفی انتشار کرونا بر اقتصاد کشورمان، در زمینه کاهش صادرات غیرنفتی کشورمان است. یعنی همان بلایی که کشور چین دچار آن شد، برای ایران نیز در حال وقوع است. اکنون بزرگ‌ترین مرکز صادرات کالای غیرنفتی ایران است، اما شاهد هستیم که عراقی‌ها از واردشدن کالا‌های ایرانی و حتی شهروندان ایرانی به بهانه شیوع کرونا ممانعت به عمل می‌آورند. این رخداد تنها برای چین و ایران اتفاق افتاده که در چنین سطحی از صادرات کالا‌های آن‌ها ممانعت
به عمل بیاید. اکنون اروپایی‌ها به شکلی بسیار نرم و پنهانی از این فرصت در حال بهره‌برداری هستند و کالا‌های خود را صادر می‌کنند. افزون بر این می‌توان نوع واکنش دولت عراق را نیز مورد انتقاد قرار داد که بهانه ابتلای چند نفر این‌گونه عمل کنند و مسئله را بزرگ‌تر از واقعیت جلوه دهند.»
این اقتصاددان پیرامون تاثیر شیوع کرونا بر بازار ارز تصریح کرد: در وضعیت کنونی همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور چند عامل بازار ارز را ملتهب کرده‌اند. در ابتدای امر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) بخشی از درآمد ارزی کشور را کاهش داد و تبادلات مالی را افزایش داد؛ در نتیجه شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. در سطحی دیگر، کاهش صادرات مخصوصا صادرات کالا به عراق باعث کاهش درآمد ارزی بخش خصوصی شده و تاثیری ایجابی در بالا رفتن نرخ ارز شده است. همچنین، کاهش درآمد‌های ارزی کشور در سطحی کلان‌تر موجب اختلال در بازار بورس شده و تنها حوزه‌ها مانور را به بازار خودرو و ارز کشانده است که البته این وضعیت هنور به بازار مسکن سرایت نکرده و در آینده می‌تواند سرایت کند. بنابراین، می‌توانیم بگوییم انتشار کرونا به صورت غیرمستقیم بر بازار ارز اثرگذار بوده است.
> سوءاستفاده بازار میوه و تره بار از شرایط کرونایی؟
اما در آشفته بازار سوءاستفاده‌های اقتصادی از بروز بیماری کرونا در ایران جدا از مسئله احتکار و کمبود عرضه ماسک و مواد شوینده و ژل ضدعفونی و... بسیاری از سودجویان سایر بازارها را هدف سوء استفاده خود قرار داده‌اند.
شهروندان برای مقابله با ویروس کرونا هر اقدامی می‌کنند؛ از زدن ماسک گرفته تا شستشو با ژل‌های ضد عفونی و الکل و دود کردن اسپند و هر آنچه که گمان می‌کنند می‌تواند مفید باشد، استفاده می‌شود. زنجبیل هم این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده و برخی پزشکان طب سنتی می‌گویند مصرف لیموترش، زنجبیل و سیر ابتلا به کرونا را کاهش می‌دهد.
هنوز هیچ مرجع علمی چنین چیزی را تایید نکرده و صحت و سقم آن معلوم نیست، با این حال از روز گذشته صف بلندی برای خرید زنجبیل و سیر در میوه فروشی‌ها و میدان تره‌بار ایجاد شده و به خاطر افزایش تقاضا، قیمت این محصول نیز دو برابر شده است.
بر این اساس قیمت لیموترش، زنجبیل تازه و سیر به بهانه کرونا و افزایش تقاضای مردم به شکل بی‌سابقه‌ای در بازار افزایش یافت.
بنابر این گزارش در حالی که قیمت هر کیلو لیمو ترش سنگی در بازار مصرف ۶ هزار و ۵۰۰تومان تا ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسید قیمت روز گذشته این محصول در برخی از مناطق به نرخ‌های متفاوت ۱۵ هزار تومان، ۲۰هزار تومان،۳۱ هزار تومان، ۵۰ هزار تومان و حتی ۶۰هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم سیر خشک نیز به قیمت‌های متفاوتی مانند۲۰ هزارتومان، ۴۰ هزار تومان و ۴۹هزار تومان به فروش می‌رسد.
بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم زنجبیل تازه نیز که پیش از این به قیمت ۴۰ تا ۴۵هزار تومان به فروش می‌رسید بر اساس گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری تسنیم به ۸۰هزار تومان افزایش یافته است و برخی از فروشندگان در فروشگاه‌های اینترنتی قیمت این محصول را ۹۰هزار تومان اعلام کرده‌اند.
علی متبحری عضو اتحادیه بارفروشان تهران می‌گوید: از زمانی که اخبار مربوط به پخش ویروس کرونا منتشر شده، مردم وحشت‌زده شده‌اند و برخی از کالاهایی که برای پیشگیری از این بیماری مطرح شده نیز بسیار گران شده است.
او ادامه می‌دهد: قیمت سیر با افزایش ۱۰هزار تومانی به هر کیلو ۱۶ هزار تومان، زنجبیل با افزایش دو برابری قیمت به ۹۰ هزار تومان و لیموترش نیز هر کیلو به ۲۷ هزار تومان
رسیده است.
این عضو اتحادیه بارفروشان در خصوص اینکه آیا بازرسی و نظارتی در تره بارها و میوه فروشی‌ها نیست؟ می‌گوید: خیر، متاسفانه نظارتی نیست و با توجه به افزایش تقاضا برای این اقلام قیمت آن‌ها افزایش چشمگیری داشته است.
متبحری در خصوص اینکه آیا در عرضه این محصولات نیز تغییری رخ داده یا خیر؟ می‌گوید: خیر عرضه‌ها همانند قبل است و تغییری نداشته، اما با توجه به اینکه گفته شده ویتامین C بیشتر استفاده شود، این اتفاق افتاده است.
تریدینگ فایندر