پیش بینی تعاملات دولت و مجلس آینده

با تصاحب بيش از 75 درصد از کرسي‌هاي مجلس توسط جناح رقيب اصلاح‌طلبان، تعامل دولت اعتدالگراي دوازدهم در آخرين سال‌هاي حضورش، با اين مجلس، در ظاهر نگران‌کننده به نظر مي‌رسد. اين در حالي است که دولت آقاي حسن روحاني پيش از اين نيز در موارد مشابه، با مجلس نهم تعاملات خوبي داشته و با مشکل خاصي مواجه نبوده است. اگرچه مجلس نهم مجلسي اصولگرا بود، رياست علي لاريجاني بر مجلس نيز بر تعاملات دولت با آن، بسيار تعيين‌کننده بود. با آغاز به کار دولت و شعار و رويه تدبير و اميد، نمايندگان نگراني‌هاي دولت احمدي‌نژاد را از اين دولت روحاني نداشتند و با نگاه روشن بينانه، دولت تدبير و اميد را در مواجهه با مشکلات مدبرتر از دولت‌هاي گذشته مي‌دانستند و اذعان داشتند اين دولت مي‌تواند با اعتمادسازي گام‌هاي جدي در رفع تحريم‌ها بردارد. از اينرو تعامل مثبت با دولت روي کارآمده از برنامه‌هاي اين مجلس اعلام شد که در عمل نيز شاهد آن بوديم و از ميان 18 نامزد معرفي شده براي کرسي‌هاي کابينه از سوي دولت يازدهم، مجلس به 15 تن از آنها راي اعتماد داد که در مجموع تعاملات اين مجلس با دولت مثبت ارزيابي مي‌شود. کارشناسان نيز به نسبت مجلس‌دهم و ورود افراد نزديک به دولت در مجلس، مجلس نهم را همراه‌تر معرفي کردند. براي بررسي دقيق‌تر تعاملات ميان مجلس جديد و دولت بايد صبر کنيم به اعتراضات رسيدگي شود تا چينش نمايندگان قطعي شده و زماني‌که اسامي از سوي وزارت کشور ابلاغ شد، ببينيم چه افرادي وارد مجلس مي‌شوند و پس از آن ارزيابي کنيم. با وجود ادعاي فراوان نامزدهاي وارد شده به اين دوره از مجلس در خصوص انقلابي بودن، مي‌توان ارتباط دولت روحاني با آنان را همچون تعامل با مجلس نهم دانست، زيرا طرز تفکر قالب مجلس نهم همچون مجلس يازدهم بوده و بسياري از افراد اين مجلس در آن دوره نيز حضور داشتند. اگرچه شعارهاي مطرح شده از سوي اين جريان از تضاد آنان با دولت حکايت دارد و بارها ديده شده اعضاي اين جريان با ادعاي استيضاح رئيس دولت و زير سوال بردن تمام فعاليت‌هاي دولت، سوداي قدرت در سر داشتند و در آخرين اظهارات، دولت روحاني را براي کلاه بر سر مجلس آتي گذاشتن ناتوان معرفي‌کردند، اظهارات سياسي بيش نبود و براي ارزيابي تعاملات آينده نمي‌توان برآن تکيه نمود. زيرا آنچه در اين شرايط مهم به نظر مي‌رسد، منافع ملي کشور است و قطعا تمامي جريان‌هاي حاضر طبق منافع ملي تعريف شده پيش خواهند رفت و از تندروي‌ها در اين باره از سوي نهادهاي بالاتر ممانعت به‌عمل خواهد آمد. درست است اين مجلس با استفاده از مشکلات جاري و نثار هجمه‌هاي بي‌رويه به دولت و جريان نزديک به دولت توانست اين کرسي‌ها را تصاحب کند، شاهد هستيم ميزان کمي از اين مشکلات تنها بر گردن دولت است و در عمل اين جريان جايگاه اين موج سواري را پيدا نمي‌کند و نمي‌تواند بر همين منوال ادامه دهد. از اينرو تضاد ميان مجلس يازدهم با دولت فعلي جدي به نظر نمي‌رسد و تنها در حد همان شعارهاي تبليغاتي براي جمع‌آوري آرا باقي خواهد ماند.