روزنامه خراسان
1398/12/21
پیشنهاد تعیین حدود اختیارات رئیس جمهور
بنا بر تصمیم دولت، پیش نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵) در اسفند امسال برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه شد که تغییرات بسیاری در قانون قدیم ایجاد کرده است. در مقدمه این پیش نویس تاکید شده این تغییرات به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در زمینه قانون اساسی است. براساس گزارش مهر این پیش نویس، تکلیفهای جدیدی را برای دیگر قوا و دستگاهها به منظور اجرای نظرات رئیس جمهور در نظر گرفته است.این لایحه توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است. به گزارش مهردر مقدمه این پیش نویس آمده است: «فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری - مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی با عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» تا حدی نحوه اجرای این مسئولیت را برای رئیس جمهور، طی چهار ماده (۱۳-۱۶) تعیین کرده، ولی به طور مشخص ضمانت اجرایی لازم برای تشخیص رئیس جمهور یا پیامدهای بی توجهی به اخطار و تذکر قانون اساسی رئیس جمهور در آن پیش بینی نشده است. بنابراین به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت فوق، لایحه زیر که با در نظر گرفتن مجموعه اصول و موازین قانون اساسی تهیه شده، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود». لازم به یادآوری است که قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور» مشتمل بر ۳ فصل، ۱۹ ماده و ۵ تبصره در دورانی که هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت یعنی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵ به تصویب رسید. فصل اول این قانون مشتمل بر چهار بخش «معرفی نخست وزیر و عزل و نصب وزیران و استعفای آنان»، «در تصویب نامهها و آیین نامهها، عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و پیمانهای بین المللی»، «انتخابات و همه پرسی»، «در روابط خارجی و بین المللی» و ۱۲ ماده قانونی است. مازاد بر این که بخش سوم فصل اول این قانون یعنی بخش مربوط به انتخابات و همه پرسی، به صورت مجزا به دو بخش انتخابات و همه پرسی میپردازد. کلیه دستگاههای حکومتی موظف به همکاری و اجرای نظرات رئیس جمهور میشوند براساس این گزارش در ماده یک لایحه پیشنهادی وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی راساً به رئیس جمهور تفویض شده است. همچنین کلیه دستگاههای حکومتی موظف به همکاری و اجرای نظرات رئیس جمهور شده اند. براساس این پیش نویس رئیس جمهور راساً یا از طرق مقتضی میتواند موارد تخلف از قانون اساسی را برای انجام بررسیهای بیشتر، به نهادهای نظارتی ارجاع دهد. در این پیش نویس نهادهای نظارتی تعیین شده برای بررسی تخلفات مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص یا کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور در نظر گرفته شدند و نهادهای مذکور پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه را به رئیس جمهور ارائه میکنند. در ماده یک لایحه پیشنهادی همچنین آمده است که رئیس جمهور میتواند اشخاصی را به عنوان ضابطان خاص اجرای قانون اساسی معرفی کند. همچنین در ماده ۲ لایحه پیشنهادی نیز مسئولیت رئیس جمهور از «گزارش دهی» صرف به امکان «ابلاغ دستور توقف» و...ودر نظر گرفتن امکان قانونی برای تعقیب متخلف از دستور رئیس جمهور پیش بینی شده است. در ماده 3 لایحه پیشنهادی نیز حق اخطار و تذکر رئیس جمهور به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی علاوه بر رؤسای قوای سه گانه تفویض شده و ساختاری برای ضمانت اجرایی برای اخطار و تذکر رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. ارسال همزمان مصوبه مجلس برای شورای نگهبان و رئیس جمهور به منظور بررسی مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی در ماده 17 این لایحه نیز «ارسال همزمان مصوبه مجلس برای شورای نگهبان و رئیس جمهور به منظور بررسی مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی» و «ارسال همزمان مصوبه مجلس درباره مصادیق اصل (۱۱۲) برای مجمع تشخیص مصلحت و رئیس جمهور و ایجاد تکلیف جدید برای مجمع تشخیص» آمده است، همچنین درحالی که در ماده ۱۵ قانون مصوب سال ۱۳۶۵آمده است: «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور رادارد». در لایحه پیشنهادی، این ماده به این نحوه اصلاح شده است: «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد. در صورت ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس جمهور، ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) این قانون و تبصره (۱) آن اعمال خواهد شد.» همچنین درحالی که در ماده ۱۶ قانون مصوب سال ۱۳۶۵آمده است: «رئیس جمهور میتواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند». در ماده اصلاحی ذکر شده است: «رئیس جمهور مکلف است حداقل سالی یک بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا یا نقض قانون اساسی را با تصمیمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. گزارش رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت میشود. همچنین رئیس جمهور میتواند هرگاه لازم بداند به طور مستقیم مردم را از طریق صدا و سیما یا طرق مقتضی دیگر در جریان موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده، قرار دهد.» اضافه شدن رئیس جمهور به فرایند قانونگذاری در لایحه پیشنهادی همچنین ماده ۵ این لایحه پیشنهادی به عنوان ماده ۱۷ به قانون فعلی الحاق میشود که در آن آمده است: «مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با ارسال برای شورای نگهبان برای رئیس جمهور نیز فرستاده میشود. چنان چه رئیس جمهور این مصوبه را مغایر با قانون اساسی بداند آن را ظرف مهلت هفت روز به شورای نگهبان اعلام میکند. شورای نگهبان با ملاحظه دیدگاههای اعلامی نظر خود را در باره مصوبه مجلس اعلام میکند. درباره مصادیق اصل (۱۱۲) نیز رئیس مجلس ضمن ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت، آن را برای رئیس جمهور میفرستد. رئیس جمهور میتواند تشخیص خود درباره مصوبه را در راستای مسئولیت اجرای قانون اساسی ظرف مدت 10 روز برای مجمع ارسال کند. مجمع موظف است دیدگاههای رئیس جمهور را به عنوان یکی از ملاکهای تشخیص مصلحت در نظر بگیرد.»
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مدیریت اضطراب در زمان شیوع کرونا
میدانی تازه برای مبارزه با کرونا
گفت و گو با اولین بهبودیافته کرونا در خراسان رضوی
اسرارترور گاندی
رد خون روی طلای زرد
کرونا و تب داغ آموزش مجازی دانش آموزان
مهار کرونا در چین قرنطینه در ایتالیا
پیشنهاد تعیین حدود اختیارات رئیس جمهور
استقبال گرم تلویزیون از نوروز 99
مدافعان سلامت شهید خدمت محسوب میشوند