نخستین کمک مالی دولت به خانوارهای کم‌بضاعت فردا واریز می‌شود


به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان برنامه و بودجه از کمک بلاعوض ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به خانوارهای کم بضاعت در چهار مرحله خبر داد که نخستین این کمک‌ها سه‌شنبه هفته جاری انجام می‌شود. براین اساس پیشتر نوبخت گفته بود به دستور رییس‌جمهور برای کاهش صدمات کرونا بسته‌ای برای اقشار کم‌برخوردار آماده کردیم که بدین شرح است:
۱- کمک ماهیانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای سه میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت که تا آخر اسفند پرداخت می‌شود. 2- وام یک تا 3 میلیونی چهار درصدی بدون ضامن برای چهار میلیون نفر شاغل آسیب‌دیده همچون کارگران و اصناف و...
همچنین، عبد الناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اظهار داشت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفته شد تا  کسب و کارهایی که در این مدت به‌خاطر کرونا دچار آسیب شده‌اند و چک‌های آنها برگشت خورده است مورد حمایت قرار بگیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی درباره این حمایت‌ها گفت: طبق قانون بانک‌ها ضوابطی داشتند و فردی که چکش برگشت می‌خورد را محروم می‌کردند اما از یکم اسفندماه سال جاری تا پایان اردیبهشهت ماه سال 99 اگر چک کسی برگشت بخورد به‌خاطر برگشت چک از خدمات بانکی محروم نمی‌شود و می‌تواند بقیه خدمات بانکی را دریافت کند.


رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین اگر چک کسی 15 یا 29 اردیبهشت‌ماه هم برگشت بخورد می‌تواند خدمات بانکی را در این مدت دریافت کند و تا سه ماه هم فرصت دارد تا برای رفع اثر چک اقدام کند. در جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار شد سازمان تامین اجتماعی به مشاغلی که آسیب‌دیده‌اند درباره سهم کارفرما سه ماه مهلت بدهد و برای اینکه مشکلی پیش نیاید قرار شد سیستم بانکی به تامین اجتماعی کمک کند.
همتی با بیان اینکه در جلسه ستاد اقتصادی دولت  مقرر شد تا چهار میلیون خانواری که کسب و کار آنها آسیب‌دیده است بین یک تا دو میلیون وام در اختیار آنها قرار داده شود، گفت: بناشده اقساط این وام نیز از مبلغ یارانه آنها برداشت می‌شود و نیازی نیست قرارداد وام با سیستم بانکی انعقاد کنند.
وی افزود: بانک‌ها هم تعهد کرده‌اند که با نرخ 12 درصد حساب کنند که البته هشت درصد آنها را دولت پرداخت می‌کند و در مجموع به‌طور میانگین حدود 6000 میلیارد تومان چهار میلیون خانوار وام دریافت خواهند کرد که با نرخ چهار درصد خواهد بود. همچنین درخصوص امهال مالیات مشاغل هم تصمیماتی گرفته شد و قرار شد سه ماه وزارت اقتصاد به سازمان مالیاتی مهلت بدهد تا مشکلی که برای کسب و کارها شکل نگیرد و خیلی فشار برای آنها ایجاد نشود.