دولت «هشدارهاي كرونايي» را جدي نمي‌گيرد

اطلاعيه شروع فعاليت ادارات و اصناف کميته اطلاع رساني ستاد ملي مقابله با کرونا در اطلاعيه‌اي موارد مهمي از طرح فاصله‌گذاري هوشمند را براي اطلاع عموم مردم منتشر کرد. در اين اطلاعيه آمده است: «فاصله‌گذاري اجتماعي مهمترين راهکار کنترل همه‌گيري اين بيماري است و رعايت اين فاصله تا زماني که بيماري در جامعه درچرخش باشد ضروري و با عنايت به اينکه مي‌تواند تا 95 درصد مانع ازشيوع گردد، بايد ادامه يابد. طرح فاصله‌گذاري هوشمند ادامه طرح فاصله‌گذاري اجتماعي است و صرفا مشاغل «غير پر ريسک» همراه با التزام به رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي مصوب وزارت بهداشت مي‌توانند فعاليت‌شان را آغاز کنند. سياست کلي و راهبرد عمومي ستاد ملي مقابله با کرونا، همچنان استمرار اصل «در خانه بمانيم» است و خروج از منزل تنها در صورت اضطرار، به‌صورت بسيار محدود با رعايت دقيق و کامل دستورالعمل‌هاي بهداشتي براي مقابله با کرونا ممکن مي‌باشد. بخش‌هاي توليدي - اصناف و مشاغل مشخص شده در طرح براي خدمت رساني به مردم نيز با اجراي دستورالعمل‌هاي تخصصي و عمومي بهداشتي مصوب و ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي امکان فعاليت کسب و کار خواهند داشت. با تلاش مستمر و هماهنگي بين اتاق بازرگاني و اصناف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دستورالعمل‌هاي بهداشت صنوف و کسب و کارها تدوين و طي روزهاي آينده در اختيار عموم قرار خواهد گرفت و هرگونه فعاليت صنفي منوط به اجراي اين دستورالعمل‌ها خواهد بود. براساس برنامه‌ريزي انجام شده کليه صنوف موظف به ثبت نام و اخذ تعهد از صاحبان کارگاه‌ها و صنوف در سايت وزارت بهداشت (مبني بر رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي) خواهد بود و پس از دريافت کد مجوز فعاليت صادر خواهد شد. با اجراي اين طرح، تعطيلي‌هاي پايه (شامل تعطيلي مدارس، دانشگاه ها، ورزشگاه ها، مراکز فرهنگي، هنري، مشاغل پرريسک و...) و همچنين ممنوعيت ترددهاي بين استاني، تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد يافت. مراکز اداري نيز از تاريخ 23 فروردين با رعايت اصول بهداشتي، به جاي يک سوم، با دوسوم کارمندان خود فعال خواهند شد و ساعت کاري از هفت صبح تا 14 خواهد بود.». براين اساس کليه صنوف موظف به ثبت نام و اخذ تعهد از صاحبان کارگاه‌ها و صنوف در سايت وزارت بهداشت (مبني بر رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي) خواهند بود و پس از دريافت کد، مجوز فعاليت صادر خواهد شد. همچنين با اعلام ستاد ملي مقابله با کرونا مقرر شد تا بازگشايي ادارات دولتي نيز به صورت پلکاني انجام شود و از تاريخ 23 فروردين ماه، دو سوم کارمندان در محل کار خود حاضر شده و يک سوم اقدام به دورکاري کنند. عليرضا رئيسي معاون بهداشت وزارت بهداشت مي‌گويد: «در گام دوم براي همه صنوف برنامه‌ريزي شده و مشاغل به دو دسته ريسک کم و ريسک بالا تقسيم شده‌اند.» با توجه به اين اطلاعيه و به اعتقاد کارشناسان اين حوزه، دولت قصد دارد تمام اتفاق‌هاي احتمالي آينده را بر گردن مردم بين دارد.
منتقدان طرح دولت چه مي‌گويند؟
عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران از اين تصميم دولت انتقاد کرده و گفته است که هفته‌آينده با افزايش تعداد مبتلايان مواجه مي‌شويم. وي با تاکيد بر نياز به اقدامات سخت‌گيرانه گفت: «تاکنون ميزان مداخلات تصميم‌گيران در کشور متوسط بوده و نتوانستيم تصميم‌هاي سخت‌گيرانه‌اي بگيريم. طي سه روز اخير در شهر تهران شاهد افزايش جمعيت و تراکم و ترافيک بوده‌ايم و در پنج تا 9 روز آينده بازتاب‌هاي اين موضوع در ميزان مبتلايان مشخص خواهد شد.» علي‌اکبر حقدوست، مدير کميته اپيدميولوژي کوويد 19 وزارت بهداشت، با تاکيد بر اينکه درصدي از مردم نسبت به هفته گذشته کمتر رعايت مي‌کنند، گفت: قطعا شاهد جهش شيوع ويروس کرونا در روزهاي آينده خواهيم بود. قاسم جان‌بابايي معاون درمان وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشکي نيز اعلام کرده که حدود چهار هزار تخت آي‌سي‌يو در کشور براي بيماران کرونا در نظر گرفته شده است که همه پر هستند اما اورژانس‌ها و بخش‌هاي عادي خلوت شده‌اند.
جزئيات جديد از ورود کرونا به ايران


با اين حال وزير بهداشت که جز کابينه دولت است، بيش از هر فرد ديگري به تصميم اخير دولت انتقاد داشته و سعيد نمکي بر اين باور است که هيچ پديده‌اي براي اقتصاد سهمگين‌تر از تداوم کرونا نيست، وي با حضور در مجلس شوراي اسلامي به نمايندگان مجلس گفت: « از روز 29 بهمن وزارت بهداشت از ورود ويروس به کشور و شهر قم اطمينان پيدا کرده است.» به گفته وزير بهداشت در آن مقطع عده‌اي خواستار آن بودند که بعد از انتخابات موضوع اعلام شود، اما او با صداقت خبر را رسانه‌اي کرده است. او در ادامه اعلام کرد بايد در يک جلسه غير علني مسائل را توضيح دهد. البته اين به اين معني نيست که با مردم بيگانه باشيم و با مردم به صراحت حرف نزنيم.» همچنين نمکي در توصيف وضعيت فعلي ايران در مبارزه با ويروس کرونا گفته است که در حال حاضر کشور در مرحله مديريت بيماري است و نبايد دچار توهم شده و تصور کرد که به مرحله مهار و کنترل رسيده‌ايم. اما محسن هاشمي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران مانند بسياري از مسئولان و کارشناسان از رفتار و اظهارنظرهاي دوگانه کابينه دولت انتقاد کرده و بر اين باور است که امروز در کشور شاهد يک دوگانگي در صحبت‌هاي مسئولان ارشد درباره بيماري کرونا هستيم. بخشي از اين سخنان مربوط به صحبت‌هاي مسئولان بهداشت و درمان است که تقاضاي اعمال سختگيري بيشتري دارند و مي‌گويند بايد فاصله‌گذاري فيزيکي افزايش داشته باشد، اما از سوي ديگر هم بخشي هستند که صحبت‌هاي اقتصادي مي‌کنند و تصميمات شان در حوزه اقتصاد است که نتيجه اش مي‌شود نوعي دوگانگي. رئيس شوراي شهر تهران گفت: انداختن مشکلات به گردن مردم و مقصر دانستن آنها نيز مشکلي را حل نمي‌کند و مسئولان بايد با استفاده از محدوديت‌هاي قانوني و تشويق و تنبيه ها، رفتار مردم را مديريت کنند. علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز صحبت‌هاي هاشمي را تاييد مي‌کند و مي‌گويد: به جاي تاکيد بر تعطيلي اصناف بهتر بود بر تعطيلي ادارات تاکيد کنيم.
مردم: ناچاريم
در اين بين مردم نيز از عملکرد و بي‌توجهي دولت به افرادي که در قرنطينه خودخواسته بسر مي‌بردند، انتقاد مي‌کنند. همانطور که از شواهد پيداست قرنطينه‌شکني در پايتخت که از شنبه 16فروردين‌ماه کليد خورده، با اظهارنظرهاي گوناگوني همراه بوده است. هجوم دوباره مسافران مترو، توپ عبور از مرز قرنطينه را به صدا درآورده و حالا بحث در اين‌ باره داغ است. برخي از مسافران مترو «ناچاري» را علت به‌خطرانداختن جان خود مي‌دانند. نمونه کوچک (حدود 30نفر گفت‌وگو‌شونده) از جامعه بزرگ مسافران مترو که در 3 ايستگاه ميدان آزادي، شادمان و تئاتر شهر در حال تردد بودند نشان مي‌دهد تنها 2مولفه اصلي، آنها را از خانه‌هاي امن خود بيرون کشانده است؛ اول جيب‌هاي خالي و دوم، اجبار کارفرمايان براي حضور در محيط کار. در اين بين برخي از مسئولان توپ را به زمين مردم مي‌اندازند و آنها را به لغو زودهنگام قرنطينه خانگي متهم مي‌کنند. در اين شرايط عبدالرضا عزيزي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با مقايسه عملکرد حکومت ايران و چين در مواجهه با کرونا گفت: چين به مردم گفت بايد در خانه‌هاي خود بمانند ولي براي آنان آذوقه برد.» او در ادامه گفت: «ما به مردم مي‌گوييم در خانه بمانيد، ولي تدبيري براي معيشت آنان نداريم.» با اين حال از 23 فروردين وضعيت اقتصادي کشور آرام‌آرام به حالت گذشته بازمي‌گردد و بايد از هفته‌هاي آينده در انتظار آمار رسمي تعداد مبتلايان بود که آيا رشد چشمگير داشته يا خير.