دولت و استراتژی شترمرغی!

زمانی که ابعاد تاثیر و تاثر ویروس کرونا گسترده شد، دست اندرکاران امور از فازهای تئوری‌های دایی جان ناپلئونی و روکش‌های سیاسی بیرون آمدند و قهرا وادار به اعمال برنامه‌هایی برای مقابله با شیوع بیشتر آن شدند. ساده‌ترین راه اعمال قرنطینه عمومی بود. بنا به دلایلی که مهمترینش، پیامدهای اقتصادی آن بود دولت در ورطه سیاست دوگانه‌ای افتاد. ناچار بود هم قرنطینه را اعمال کند و هم اعمال نکند! اینگونه می‌توانست برای هر سوالی پاسخی در چنته داشته باشد! مطابق معمول آویزان استراتژی خلق مفاهیم متفاوت برای شرایط مشابه شد. ناچار بود کج دار و مریز قرنطینه را اعمال کند. اما برای فرار از تبعات مالی‌اش اسمش را «فاصله گذاری اجتماعی» گذاشت. تصورش هم این بود وقتی عنوان قرنطینه را استفاده نکرده، بر همین مبنا تعلقات آن نیز بر دولت بار نمی‌شود. هر بار هم برای اهمال در مورد عدم اعمال قرنطینه مورد شماتت قرار می‌گرفت با توسل به طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مدعی می‌شد که به نوعی آن را اعمال کرده است. اینگونه استراتژی «شترمرغ» را در پیش گرفته است. به شترمرغ بگویند بار ببر، می‌گوید من که مرغم و قادر به بار کشیدن نیستم، هر وقت هم بگویند پرواز کن، می‌گوید من که شترم و نمی‌توانم پرواز کنم!
اکنون دولت سیاست شترمرغی را پیاده کرده است. نه قرنطینه کامل اعمال شده و نه اقلامی برای حمایت از کسانی که بواسطه اعمال طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بیکار شده‌اند، پرداخت شده است. البته نگارنده می‌داند که دولت چقدر در مضیقه اقتصادی قرار دارد همانقدر که اشراف دارد، مجموعه نهادهای حاکمیت در این مضیقه قرار ندارد! بر همین مبناست که دولت ناچار است بخشی از مشاغل را باز نگه دارد و ریسک آن را به جان بخرد. اگر این کار را نکند با توجه به حجم عظیمی از کسانی که بواسطه تعطیلی مشاغل دست شان خالی شده است، با موج بزرگتری مواجه می‌شود که تبعات آن فراتر از مسائل اقتصادی و به مراتب بیشتر است.
لذا مسئولین با نوعی فرافکنی طرح‌هایی مانند وام‌های 1 یا 2 میلیونی و بازپرداخت از منابع یارانه‌ای را ارائه کرده اند و در کنار آن از مردم می‌خواهند به همدیگر کمک کنند؛ آنگونه که در رخدادهایی مانند سیل و زلزله و امثالهم کمک می‌کردند. فارغ از اینکه کم و کیف آن بحران‌ها متفاوت از بحران کنونی است و جامعه آماری‌اش بسیار کمتر از جامعه آماری کروناست، سیل و زلزله معمولا منطقه جغرافیایی محدودی را درگیر می‌کرد و منابع و زمان لازم برای حمایت از آنها وجود داشت ولی کرونا همه کشور را درگیر خودش کرده است. البته این نوشته نافی کمک مردمی به هموطنان نیست ولی این امر سرمایه‌داران اصلی را از وظایف ذاتی خودشان و طرح‌های کلان فارغ نمی‌کند. مساله‌ای اصلی برنامه‌ریزی و مساعدت کلان آنهاست.
اینجاست که مجموعه حاکمیت بایستی به کمک دولت و مردم بشتابد و با سرمایه‌هایی که در اختیار دارد و با توجه به مخالفت آمریکا با پرداخت وام به ایران، دست دولت را بگیرد تا بتواند با فراغ بال از پیامدهای بالفعل و بالقوه اپیدمی کرونا به سلامتی گذر کند! این سرمایه‌ها متعلق به مردم است و باید برای مردم هزینه شود. منطق سیاست ورزی، استیلای نگرش امانت داری و بهره‌ای حداقلی از آینده نگری حکم می‌کند که برای کمک به مردم از آنها استفاده بهینه شود. 

بلاشک اگر با دوراندیشی و مناعت طبع مساعدت‌های لازم از سوی سایر نهادهای ثروتمند حاکمیت در اختیار دولت یا مستقلا برای کمک به مردم قرار نگیرد و دولت قهراً برای اجتناب از سیل توده‌هایی که خانه‌نشین شده‌اند، مجبور به بازگشایی مشاغل شود؛ اولا تمام زحمت‌هایی که تاکنون برای ممانعت از شیوع بیماری کشیده شده است از بین می‌رود، ثانیا در کسری از زمان زنجیره انتشار بیماری متکثر می‌شود و سلامتی و جان عموم مردم را به خطر می‌اندازد. بهترین استراتژی، تامین نیازهای حداقلی مردم و استمرار دوران قرنطینه تا سفید شدن 
شرایط است.