قاصدک 24

دو فوریت نمایندگان برای دفاع از خود!

سرویس سیاسی جوان آنلاین: در جریان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم که اسفند ۹۸ برگزار شد، ۹۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس ردصلاحیت شدند. این امر بر مجلس و نمایندگان گران آمد. از سویی مطالبه بسیاری از مردم و رسانه‌ها این بود که اگر کسی که هم‌اکنون نماینده مجلس می‌باشد، دارای فسادی در عملکرد خود است و موجب رد صلاحیت او شده، چرا به دستگاه قضایی برای بررسی فساد صورت گرفته و مجازات احتمالی معرفی نمی‌شود؟ حالا نمایندگان مجلس دوفوریت طرحی را به صحن علنی بردند که به نماینده حق دفاع دهد. تفاوت این طرح با آنچه مدنظر رسانه‌ها بود، در این است که رسیدگی قضایی به موضوع، منوط به شکایت نماینده برای اعاده حیثیت خود می‌باشد و طبیعی است نماینده‌ای که به تخلف و فساد خود آگاه است، طرح شکایت نخواهد کرد و عملاً از محاکمه محفوظ می‌ماند. در واقع طراحان طرح مزبور به دنبال تعیین تکلیف گزارش‌های کذب علیه نامزد‌های انتخابات هستند و کاری با گزارش‌های صادقانه ندارند!
در جریان بررسی این دوفوریت (و نه اصل طرح) نمایندگان موافق و مخالف صحبت کردند. سرانجام به‌رغم آنکه کشور الان به فوریت این طرح نیازی ندارد، این دوفوریت رأی آورد. یک ماه بیشتر از عمر این مجلس باقی نمانده و نمایندگان اصلاح‌طلب می‌خواهند قبل از پایان مجلس، این طرح را تبدیل به قانون کنند. نمایندگان مجلسی که ردصلاحیت شده یا رأی نیاورده‌اند، به جای نگاه به عملکرد خود و یافتن علت شکست، به فرافکنی و انداختن مشکل بر دوش دیگران روی آورده‌اند.
برخی به دنبال سوء‌استفاده از مسند نمایندگی مجلس هستند
سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: «آخرین روز‌های عمر مجلس دهم را می‌گذرانیم و ارائه چنین طرح‌هایی شائبه‌زا است؛ چراکه مردم فکر می‌کنند برخی وکلا به دنبال سوء‌استفاده از مسند نمایندگی مجلس هستند.»

وی افزود: «اینکه مرتب به دنبال آن باشیم که قانون انتخابات را تغییر دهیم، به هیچ وجه جایز نبوده و عجله‌ای برای این کار وجود ندارد.»
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس تصریح کرد: «طراحان طرح دوفوریتی تعیین تکلیف گزارشات کذب علیه نامزد‌های انتخابات به جای پیشنهاد این طرح می‌توانند زمان بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات را از سوی شورای نگهبان طولانی‌تر کنند یا اینکه می‌توانند قوانین انتخاباتی را در مورد عناوین مجرمانه و تخلفات کامل‌تر کنند.»
ابطحی گفت: «مقامات قضایی می‌توانند گزارشات کذب ارسال شده علیه نامزد‌های انتخابات را بررسی کنند و قطعاً مجازات سنگینی برای افرادی که با آبروی نامزد‌ها بازی می‌کنند، وجود دارد. اما به نظرم در شرایطی که برنج در کشور در حال گران شدن است، کارگران حقوق معطل شده خود را دریافت نمی‌کنند و در شرایطی که بازار و مغازه‌ها تعطیل است و انواع و اقسام مشکلات متعدد در کشور وجود دارد و دانشگاه‌ها تعطیل هستند و باید به فکر راه‌های بازگشایی مراکز آموزشی باشیم، ارائه طرح دوفوریتی تعیین تکلیف گزارشات کذب علیه نامزد‌ها جایز نیست.» نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس خاطر نشان کرد: «دست مقامات قضایی برای بررسی گزارشات کذب علیه نامزد‌های انتخابات بسته نیست، هر چند که می‌دانیم تهمت، افترا و عناوین مجرمانه در هفته مجاز بودن تبلیغات انتخاباتی که به نظرم هفته بی‌تقوایی‌هاست، بیان می‌شود.»
وی گفت: «مجلس یازدهم فرصت کافی برای اصلاح قانون انتخابات دارد و نباید وقت مجلس دهم در روز‌های پایانی عمر آن که باید به فکر رفع چالش‌های سنگین اقتصادی کشور باشیم، هدر برود و به دنبال ارائه دوفوریت طرح مجازات برای گزارش‌دهندگان کذب علیه نامزد‌های انتخاب باشیم.»
ارائه گزارشات کذب علیه نامزد‌های انتخابات باعث تبعات مختلف می‌شود
همتی، نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با دو فوریت طرح مجازات علیه گزارش‌دهندگان کذب در انتخابات خاطر نشان کرد: «اگر ما منابع چهار‌گانه در انتخابات را که در قانون پیش‌بینی شده است، قبول داریم و نیز آن‌ها را که منابع حاکمیتی و ارکان حاکمیتی می‌دانیم، قبول نداشته باشیم، باید بگوییم که ما چه چیزی را قبول داریم و بر چه مبنایی به دنبال قضاوت هستیم. نمی‌توان ردصلاحیت افراد را بر‌اساس گزارشات ارسالی از سوی افراد که شاید برخی از آن‌ها رقیب بوده یا دغدغه شخصی داشته‌اند، ملاک قرار دهیم.»
وی افزود: «یکی از حقوقدانان شورای نگهبان بیان می‌کند که مشکل قانون داریم و حقوقدان دیگر می‌گوید خلأ قانونی نداریم. وقتی که گزارشات کذب علیه نامزد‌های انتخابات به نهاد‌های چهارگانه ارسال می‌شود، می‌تواند تبعات مختلفی را برای کشور داشته باشد. ضمن اینکه می‌تواند باعث ایجاد تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شود.»
قانون برخورد با گزارشات کذب وجود دارد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دوفوریت طرح مجازات علیه گزارش‌دهندگان کذب در انتخابات گفت: «امروز جنگ کرونا در کشورمان است و به نظرم زمانی که برای بررسی این طرح دوفوریتی می‌گذاریم لازم نیست، بلکه باید به مسائل روز جامعه توجه کنیم و به ندای کارگران مظلوم گوش و به کمبود حقوق آن‌ها رسیدگی کنیم.»
وی تصریح کرد: «سازمان برنامه و بودجه برای بازنشستگان لشکری و کشوری به منظور همسان‌سازی حقوق آن‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده، ولی در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگر مظلوم هیچ تصمیم‌گیری نشده است. طرح‌ها و لوایح زیادی در طول سالیان مختلف در مجلس وجود دارد که می‌توانم به تعیین تکلیف سهام عدالت و مشکلات عمده بانک‌ها اشاره کنم.» حاجی‌دلیگانی گفت: «یک بیمار کرونایی به بیمارستان رفته است و، چون بیمه نداشته، مسئولان بیمارستان برای شش روز بستری اش ۹ میلیون تومان مطالبه کرده‌اند. آثار و تبعات کرونا اولویت اصلی کشور است و باید برای بعد از کرونا تصمیم‌گیری شود، لذا باید به داد مردم رسیده و رفع مشکلات آن‌ها را اولویت اصلی بدانیم.»
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس افزود: «ما در مورد گزارشات رسیده به مراجع چهارگانه قانون داریم و هیچکس جلوی افراد را برای پیگیری حقوقی نگرفته است.»
می‌توان نماینده مجلس را رد صلاحیت کرد و برای او جلسه دفاع برپا نکرد
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با دوفوریت طرح مجازات برای ارائه‌کنندگان گزارش کذب علیه نامزد‌های انتخابات با تأکید بر اینکه ماهیت این طرح دوفوریتی حقوقی نه سیاسی است، افزود: «اگر عملکرد شورای نگهبان به اعتماد عمومی ضربه زده و منجر به آن شده است که برای اولین‌بار مشارکت ۱۵، ۱۸ و ۴۵ درصدی داشته باشیم، می‌تواند این موضوع هم برای مجلس دهم و هم برای مجلس یازدهم فوریت‌دار باشد.»
وی خاطر نشان کرد: «سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده نقض قانون وجود دارد، لذا به نظر می‌رسد گزارشات غلط توانسته به انتخابات ضربه بزند.»
رحیمی گفت: «بازگشت اعتماد عمومی و جلوگیری از لکه‌دار شدن به این اعتماد از اهداف اصلی دو‌فوریت طرح مجازات علیه گزارش‌دهندگان کذب در انتخابات است.»
وی افزود: «نمی‌توان نماینده مجلس را رد‌صلاحیت کرد و برای او جلسه دفاع برپا نکرد. شورای نگهبان و مجلس مسئول رفع خلأ‌های قانونی در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان هستند و باید علت‌یابی کرد چرا برای اولین‌بار مشارکت حداقلی در کشورمان داشته‌ایم.»