دو فوریت طرح اصلاحی نمایندگان علیه رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان به تصویب رسید

نوشداروی انتخاباتی پس از انتخابات!
الهام برخوردار
قوانین ناظر بر انتخابات، از جمله قوانین مهم و اساسی در هر کشوری به شمار می‌آیند و حتی در برخی کشورها این قوانین از جایگاه بسیار بالایی نسبت به دیگر قوانین برخوردار هستند. در ایران چند سالی هست که برخی نهادها و تصمیم‌گیرندگان خواهان اصلاح قانون انتخابات هستند و ایراداتی به قانون فعلی وارد می‌کنند، اما هر بار با موانع و انتقاداتی دراین‌باره روبه‌رو می‌شوند.
اسفندماه ۹۸ که انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد شاهد یکی از بی‌رمق‌ترین و درواقع پایین‌ترین سطح مشارکت بودیم. کارشناسان و نخبگان فکری و سیاسی دلایل زیادی را بر این عدم مشارکت و یا مشارکت پایین بیان کردند اما می‌توان گفت رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان نیز در این عدم مشارکت تاثیر بسزایی داشت. به گونه‌ای که حدود ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم که اکثرشان از یک جناح سیاسی بودند، از سوی این نهاد نظارتی ردصلاحیت‌ شدند. حالا که بیشتر از یک ماه دیگر به پایان کار مجلس دهم باقی نمانده است، نمایندگان به فکر اصلاح قانون انتخابات و بررسی‌های پرماجرای شورای نگهبان افتاده‌اند. نمایندگان روز گذشته با تصویب دو فوریت طرح خواهان مجازات در رابطه با ردصلاحیت‌های بی‌اساس شدند.

«نظارت استصوابی» از چه تاریخی وارد ادبیات سیاسی کشور شد؟
تجربه بیش از چهل سال برگزاری انتخابات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که مسئله نظارت بر انتخابات همواره محل چالش بین طیف‌های مختلف سیاسی در کشور بوده است. برای رفع مشکلات مربوط به نظارت، در سیاست‌های کلی انتخابات و لایحه جامع انتخابات تکالیفی بر عهده شورای نگهبان گذاشته ‌شده ‌است. می‌توان گفت دهه ۷۰ با تعیین نوع نظارت شورای نگهبان و ورود اصطلاح «نظارت استصوابی» به ادبیات سیاسی ایران وارد شد تا مرجع تفسیر قانون اساسی در تفسیر اصل ۹۹ اختیاری را برای خود به رسمیت بشناسد که تاثیر چشم‌گیری در افزایش قدرت این شورا تا به امروز داشته است تا جایی که بارها بعد از این تفسیر شاهد ردصلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخاباتی بوده‌ایم. نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان برای نخستین بار در انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم شکل گرفت و اعلام شد صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند، باید از سوی شورای نگهبان تایید شود.
شفاف‌سازی فرآیند نظارت و استناد به دلایل متقن در ردصلاحیت‌ها از جمله تکالیف شورای نگهبان به ‌شمار می‌آید. با این حال همیشه نسبت به عملکرد و شیوه نظارتی این نهاد انتقاداتی وجود داشته و دارد. درواقع شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر سلامت انتخابات باید سازوکارهای شفاف و اطمینان‌بخش طراحی کند و دلایل ردصلاحیت‌ها را به صورت مکتوب به داوطلبین ارائه دهد. همچنین راهبرد کلی شورای نگهبان در مسئله نظارت باید افزایش مشارکت در انتخابات باشد. اما ناظران سیاسی بر این باورند که اهداف طراحی شده در سیاست‌های کلی انتخابات از سوی شورای نگهبان تحقق پیدا نکرده است.
درواقع از سال ۸۸ و اتفاقاتی که در آن دوره رخ داد اختلاف‌نظر در رابطه با شیوه نظارتی شورای نگهبان نیز شدت گرفت. در کنار آن با قدرت گرفتن شورای نگهبان ردصلاحیت‌ها در هر دوره نیز افزایش پیدا کرد. شاید بتوان گفت در هیچ دوره‌ای به اندازه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد ردصلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان نبوده‌ایم به گونه‌ای که در دوره اول حدود ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس دهم از سوی این نهاد نظارتی ردصلاحیت شدند. این اتفاق در کنار عدم احزار صلاحیت اکثریت نامزدهای جریان اصلاحات که در بسیاری از حوزه‌ها رقابت فقط میان طیف‌های اصولگرایی بود باعث شد که یک بار دیگر بحق نظارت استصوابی شورای نگهبان پیش کشیده شود و اصلاحاتی در قانون انتخابات شکل بگیرد.
در این سال ها، برای اصلاح نحوه نظارت شورای نگهبان تلاش‏هایی در سال های بعد صورت گرفت اما همگی نافرجام بود و حالا نمایندگان مجلس خواهان اصلاحاتی در این رابطه هستند تا شاید شاهد انتخاباتی با مشارکت بالا باشیم. روز گذشته نمایندگان مجلس دهم در چهارمین جلسه علنی روزهای کرونایی طرحی دو فوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن یک تبصره به نشانه تظلم خواهی به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان الحاق می‌شود.
محسن کوهکن نماینده اصولگرای مردم لنجان یکی از طراحان این طرح بود در توضیح آن به نمایندگان گفت: «من در هیچ انتخاباتی به یاد ندارم که بر اساس گزارشات کذب تصمیم بگیرند. ما در این طرح می‌خواهیم کسی که متضرر شده است بتواند شکایت کند. باید فضایی برای دفاع نمایندگان از خود فراهم شود. عمدتا این اتهامات برخاسته از گزارشاتی است که هیچ‌گونه منبع معتبری ندارند. شورای نگهبان نیز علم غیب ندارد که در مدت کوتاهی به تعداد زیادی پرونده رسیدگی کند و بخواهد منابع تمام گزارشات را بررسی کند، اما براساس اصلاح انجام شده فرد می‌تواند درصورت غلط بودن گزارش به محاکم صالحه اقامه دعوا کند و اگر گزارش کذب بود با فرد گزارش‌دهنده چه مامور دولت باشد و چه غیر از آن برخورد می‌شود. ما طرفدار نماینده‌ای متخلف و مفسد نیستیم، اما باید با افرادی که گزارش‌های غلط می‌دهند برخورد شود. اگر فردی که گزارش غلط می‌دهد مامور دولت باشد به انفصال خدمت محکوم شده و اگر فردی عادی باشد شش ماه حبس در انتظار اوست».
این سخنان او اما با واکنش پایداری‌های همیشه مخالف روبه‌رو شد و آنها مثل همیشه در مقابل این طرح نیز صف کشیدند تا از فوریت نداشتن این طرح سخن بگویند. هر چند انتظار چنین برخوردی از این طیف اصولگرا می‌رفت. همان‌طور که پیش از این در سال‌های گذشته برخی از اصولگرایان در مقابل به رفراندوم گذاشته شدن نظارت استصوابی گارد گرفتند. بنابراین تا زمانی که همه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی در مورد مسائل مهم این چنینی به یک اتفاق نظر نرسند بعید به نظر می‌رسد حتی چنین دو فوریتی‌هایی در روزهای پایانی مجلس دهم نتیجه بدهد. هر چند چنین اقداماتی می‌تواند در آینده یک قدم برای حل مشکلات نظارتی در قانون انتخابات باشد. متاسفانه اصلاح قانون انتخابات در کشور به منازعه بین دو جریان سیاسی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تبدیل شده است و تا زمانی که به این مسائل نگاه جریانی وجود داشته باشد، شاهد این جدال‌ها به جای حل آنها خواهیم بود که آن را به یک تابو تبدیل کرده است.
سایر اخبار این روزنامه