«ابتکار» دلایل و چالش‌های تخلفات مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه 97 را بررسی می‌کند

گم شده های اقتصاد در هزار توی فساد
کیمیا نجفی
شکل‌گیری فساد در اقتصاد یکی از معضلاتی است که دولت‌ها با آن دست به گریبان هستند. در این میان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر با مقوله فساد به صورت جدی برخورد نشود، به نوعی مشوقی برای افراد دیگر خواهد شد. به گفته آنها تا زمانی که ساختار و دلایل بروز فساد از بین نرود افراد دیگری هستند که امکان آلوده شدنشان وجود دارد. حال آنکه چه عاملی زمینه فساد در یک اقتصاد را به وجود می‌آورد خود جای سوال دارد.
اخیرا دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌داد که با بیش از ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گونه کالایی وارد کشور نشده است.

انتشار این گزارش با واکنش‏های بسیاری همراه بود و سیل نظر کارشناسان، تحلیلگران و رسانه‌ها را به دنبال داشت. عده‌ای از یک فساد عظیم صحبت می‌کنند و برخی‌ها چنین گفته‌هایی را در حد یک شایعه می‌دانند. اولین واکنش به این موضوع توسط عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نشان داده شد. وی که در گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده بود، گفت: «این اتفاق در زمان مدیریت بنده نبوده اما باید دفاع کنم که این گزارش صحیح نیست. در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد بانک مرکزی موظف بود که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد».
همتی با تاکید بر اینکه پس نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: «از این سه میلیارد دلار یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضائیه در حال پیگیری است و اینچنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»
از سوی دیگر رئیس جمهوری نیز در جلسه هیئت دولت در واکنش به این گزارش دیوان محاسبات گفت: «هرکس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و باید دیوان محاسبات آنچه لازم است بیان کند».
هنوز صحت این گزارش مشخص نیست اما با مطرح شدن چنین مسائلی این سوال پیش می‌آید که چرا ساختارهای اقتصادی با چالشی به نام فساد روبه‌رو می‌شوند و برای عبور از این بحران باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار داد؟ در این راستا عبدالحسین ساسان، اقتصاددان با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در پاسخ به این پرسش که چرا فساد در ساختارهای اقتصادی به وجود می‌آید، به «ابتکار» گفت: اخیرا گزارشی از دیوان محاسبات درباره گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده است و من تنها این خبر و واکنش‌‌های مسئولان و تکذیب شدن این مسئله را شنیده‌ام و اطلاعات وسیعی دراین‌باره ندارم. اما اگر بخواهیم دلایل ایجاد فساد در ساختارهای اقتصادی کشور را بررسی کنیم می-توانیم بگوییم شکل‌گیری فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد دو دلیل دارد. عمده فسادها به نحوی شامل این دو مورد است، ریشه اول آن به این برمی‌گردد که مالک در هر بخشی کارگزار نبوده و شخص دیگری به نیابت از طرف مالک با اموال آن کار کند. در این‌جور موارد دیده شده است که شخص کارگزار دلسوز مالکیت مالک نبوده و همین دلیل باعث به وجود آمدن فساد می‌شود.
وی در ادامه افزود: ریشه بعدی که بخش اعظمی از فساد به این دلیل شکل می‌گیرد این است که در بخش‌های مختلف یک اقتصاد ما شاهد قیمت‌گذاری‌های دستوری هستیم. به عنوان مثال اگر دولت یک اتومبیل را به بهانه حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌گذاری کند و نرخ آن کمتر از قیمت بازار باشد مشکلاتی را به وجود می‌آورد. بسیار طبیعی است اتومبیلی که زیر قیمت بازار به فروش می‌رسد به دست مصرف‏کننده واقعی نخواهد رسید. قطعا در این شرایط افرادی که به رانت‌ دسترسی دارند این اتومبیل‌ها را خریداری کرده و از مابه‌التفاوت آن استفاده می-کنند. بنابراین همیشه وقتی که قیمت‌های دستوری می‌گذارند یا نرخ را دست‌کاری می‌کنند زمینه را برای رشد فساد فراهم خواهند کرد.
این اقتصاددان در ادامه صحبت‌ها به قیمت واقعی که ناشی از عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف است و می‌تواند از فساد جلوگیری کند اشاره کرد و گفت: ما باید بدانیم قیمتی می‌تواند ریشه فساد را بخشکاند که خود بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند. در شرایطی که بازارهای اقتصادی بدون رانت گردش داشته باشند و بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت کنند هیچ فسادی شکل نخواهد گرفت.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از مواقع دولت‌ها مکانیزم بازار را نمی‏توانند بدون اختلال پیش ببرند. به عبارتی دیگر وقتی که می‏خواهند عرضه و تقاضا را برای کالای دولتی بسنجند باید عرضه رقابتی باشد، در اقتصادی که دولت تولیدکننده باشد، عرضه رقابتی نخواهد بود و در چنین شرایط مکانیزم تعیین قیمت در بازارهای مختلف هم مختل می‌شود.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به انحصارگرایی در اقتصاد کشورهای مختلف اشاره کرد و دراین‌باره گفت: کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند به هر طریقی دچار فساد می‌شوند. البته باید اشاره کنم که اقتصاد انحصاری خواسته و ناخواسته از فساد رنج خواهد برد. بنابراین باید از هر نوع انحصاری پرهیز کرد اعم از انحصار بخش دولتی و یا بخش خصوصی.
ساسان با تاکید بر نقش رسانه‌ها در کاهش فساد ادامه داد: نقش رسانه‏ها در کنترل و یا کاهش فساد می‌تواند بسیار مهم باشد چراکه رسانه‌ها می‌توانند شفافیت بیشتری را به وجود آورند و قطعا در چنین شرایطی فساد کنترل خواهد شد. متاسفانه در گذشته و برخی از مقاطع دیده شده بود که رسانه‌ها خود دچار فساد می‌شدند. به همین دلیل من معتقدم که نهادهای مسئول باید اینگونه رفتارها را کنترل کنند، در آن صورت است که رسانه‌ها با وجود قوانین محکم و قوی می‌توانند ابزاری مناسب برای کاهش فساد باشند.
سایر اخبار این روزنامه