روزنامه آفتاب یزد

تازه شدن داغی قدیمی

علی بهادری جهرمی‪-‬ حقوقدان و رییس مرکز وکلای قوه قضائیه‪-‬ گزارش بودجه سال ۹۷ هم همانند سایر گزارشهای تفریغ گذشته مظلومانه منتشر شد و آنچنان که باید و شاید مورد ارزیابی پژوهشگران و متخصصان قرار نگرفت.
تا این آسیب‌ها و گزارشها به درستی تحلیل و بررسی نشود زمینه اصلاحات جدی در ساختار مالی و بودجه ای کشور هموار نخواهد شد.
این گزارش حاوی نکات بسیار متعددی بود، انحرافها در واگذاری‌های دولتی، عدم اجرای 41 مورد از احکام بودجه ای، عدم رعایت سقف حقوق مدیران در 240 مورد و بسیاری دیگر. اما متاسفانه بجای پرداختن به چرایی بروز چنین مشکلات یا تخلفاتی و واکاوی مبناها و یافتن راهکارهای حل آنها، موضوع به مجموعه ای از کنش و 
واکنش‌های سیاسی مبدل شده و با همین رویه همیشگی نتیجه اصلی هرگز واصل نخواهد شد.
اگر نیم نگاهی به گزارشهای تفریغ بودجه در ادوار مختلف بیندازیم، روح حاکم بر گزارش تقریبا همیشه ثابت است و حتی بسیاری از مشکلات نیز در شرایط مشابه، وضعیتی کاملا مشابه دارد. پس بهتر است بجای دعوای سیاسی و رسانه ای بدانیم این مشکلی است که در کل نظام بودجه ای و اداری کشور صرف نظر از حزب و گروه سیاسی و مدیریتی ریشه دوانده و باید برای رفع آن به دنبال سازوکاری بود.


اینکه ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی مفقود شده یا با آن وارداتی صورت نگرفته یا واردات برای کالاهای اساسی صورت نگرفته مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید از پرداختن به حاشیه آفرینی خودداری کرد و به این مهم اندیشید که در هر صورت از ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی در طول یکسال که می‌توانست مرهمی‌بر زخم‌های مردم در دوران تحریمهای ظالمانه باشد، از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و حتی ممکن است از دست رفته باشد و موضوع اصلی باید پرداختن به این سوال باشد که چه باید کرد تا این وضعیت تکرار نشود؟
واردات کالاهایی همچون نخ‌دندان، تشک، لامپ، درب قوطی، غذای سگ و گربه، لوازم آشپزخانه اولین مرتبه نیست که با ارز دولتی صورت گرفته و با این رویه در دعوای سیاسی احتمالا آخرین مرتبه هم نخواهد بود.
باید بپذیریم نقش سازوکارهای اداری، مالی و نظارتی ما در عدم مدیریت یا پیشگیری از این موارد غیرقابل انکار است و باید برای آن چاره ای فوری اندیشید.
مثالی دیگر از موارد فاجعه باری که ریشه جهش تولید را شدیداً تضعیف خــــــــواهد کرد و سبقه دیـــــــرینه ای در آغاز خصوصی سازی اموال دولتی داشته و مربوط به یک دولت هم نیست، مفاسد، تخلفات یا اشکالات موجود در واگذاریها به بخش خصوصی است؛ از ایرادات جدی در ارزشگذاری بنگاهها و شرکتها تا واگذاری ظاهری به بخش خصوصی. مطابق گزارش دیوان محاسبات در سال 1397 صرفاً ۲۳ درصد از واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. معنای این آمار آن است که ۷۷ درصد از واگذاری‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده است. این انحراف که در سایر واگذاریها در سایر سنوات هم قابل مشاهده است، نه تنها وضعیت تولید کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهد داد، در موارد متعددی منجر به از بین رفتن سرمایه‌های اقتصادی و حتی انسانی شده و مشکلات معیشتی، سیاسی و امنیتی را نیز. به همراه داشته است.
این موارد صرف نظر از ایجاد و تقویت نظام طبقاتی و تشکیل قطب‌های ثروت و ممانعت از قدرت گرفتن قشر ضعیف و کارگرانی خواهد بود که این روزها برای گرفتن حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی چانه‌زنی می‌کنند و ناامیدانه مجبور می‌شوند میز مذاکره شان را ترک کنند.
این مثال را بگذارید در کنار این گزاره از تفریغ بودجه سال 97 که در این سال (یعنی دوسال پیش) ۲۴۰ مدیر دولتی سقف حقوق ۲۳ میلیون تومانی شورای حقوق و دستمزد را رعایت نکرده و حقوق آنها به بیش از دو برابر سقف، یعنی ۵۰ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این 240 مدیر، بسیاری از نهادها همچون شستا حقوق مدیران خود را به دیوان محاسبات اعلام نکرده است. آیا واقعا چنین نظام اداری و مالی ای به دنبال حذف نظام طبقاتی و اجرای اصول دوم و سوم قانون اساسی است؟! برای تامین «قسط و عدل» و «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی‌جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت» و اجرای سایر اصول وعده داده شده در قانون اساسی به ویژه موضوعات فصل سوم و چهارم، نیازمند انقلابهایی اداری، اقتصادی و ساختاری هستیم چرا که «انقلاب اسلامی» در بستر نظامات برآمده از ساختارهای سلطه گر و فسادخیز گذشته نمی‌تواند به صورت کامل محقق گردد و سازوکارها و نظامات اداری، مالی، سیاسی و اقتصادی خود را می‌طلبد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
کابوس تکرار شرارت (جوان)فوت در ساختمان وزرا کذب است (شهروند) اخبار ویژه (کيهان) نیمه پنهان بازار ارز ایران (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
نمره مردودی فروشگاه های اینترنتی در ایام کرونا وکلای آمریکایی از چین برای جبران خسارت تریلیون دلاری همه‌گیری کرونا شکایت کردند، بریتانیا نیز از چنین طرحی استقبال کرده است سرانجام این شکایات به جایی می‌رسد؟ مدیر پرحاشیه، معاون شهردار شد تیتر معنادار کیهان با تاخیری 100 روزه ! داروی کرونا تا ۳ ماه آینده به بازار می آید ورشکستگی مهدهای کودک به خاطر کرونا روحانی همچنان با مردم حرف نمی‌زند قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو کرونا جریان رانت خوار را ضعیف می‌کند بی‌توجهی به مردم تازه شدن داغی قدیمی سیم کارت های بی‌هویت مسیر دشوار شکایت از چین مسیر دشوار شکایت از چین تاثیر اعتقادات دینی بر کرونا تازه شدن داغی قدیمی نگاهی تکمیلی به تحلیل «پیتراوﺑﻮن»