سیم کارت های بی‌هویت

محمد قره باغی‪-‬ ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)در سالیان اخیر رشد و جهش قابل توجهی در کشور پیدا کرده و متولی این امر به خصوص در سال های اخیر میزان خدمات و امکانات برای ارائه به مردم را به سطح قابل قبولی رسانده است. بطوری که براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) تعداد مشترکان سیم‌کارت اپراتورها تا پایان پاییز سال گذشته به بیش از ۱۱۸ میلیون رسیده است که این آمار نشان دهنده ضریب نفوذ ۱۴۳ درصدی سیم‌کارت در کشور است.
نکته قابل تامل این است که این میزان از ضریب نفوذ سیم‌کارت حکایت از آن دارد که تعداد سیم‌کارت‌های موجود در کشور حدوداً ۴۳ درصد از جمعیت کل کشور بیشتر است، این در حالی است که براساس امار و اطلاعات بخشی از مردم در کشور هیچگونه سیم‌کارتی در اختیار ندارند.
به عبارت دیگر ضریب ۱۴۳ درصدی سیم‌کارت در کشور یعنی وجود افراد و اشخاصی در داخل کشور که دو تا چند سیم‌کارت در اختیار دارند. اما موضوع آنجایی بغرنج تر می شود که کسر قابل توجهی از این میزان از سیم‌کارت در کشور یا فاقد هویت هستند و یا هویت آن ها جعلی است که این مسئله مشکلات و تبعات بسیاری را در کشور ایجاد کرده است هر چند وزارت ارتباطات اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام داده که از آن جمله می‌توان به الزام ثبت کدملی در خرید سیم‌کارت‌های
تلفن همراه از بهمن ‌ماه ‌سال ۱۳۹۵ اشاره کرد. این اقدام با هدف ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان برای شناسایی سیم‌کارت‌های دارای هویت جعلی یا بدون کدملی انجام می گیرد. در این باره «محمد امامی» دبیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری گفته: «تمامی اپراتورها اقدام های لازم را در اخذ مشخصات کامل متقاضیان در هنگام صدور و فعالسازی سیم کارت به عمل می‌آورند و همکاری و هماهنگی بسیار خوبی با پلیس فتا صورت گرفته‌ است به نحوی که هیچ سیم کارت بدون هویت یا با اطلاعات هویتی ناقص در مورد هیچکدام از مشترکان ایرانی اپراتورها وجود ندارد».

با وجود تمهیدات فراهم شده برای نظارت بر صدور سیم‌کارت‌ها، اما باز شاهد رواج گسترده سیم‌کارت‌های جعلی و بی نام و نشان و حتی روش های جدید دیگری برای فعال کردن اینگونه سیم‌کارت‌ها در کشور هستیم که متقاضیان این قبیل سیم‌کارت‌ها بتوانند آزادانه آنها را استفاده و یا خرید و فروش کنند که در این میان می‌توان به روش‌هایی مانند تخلف دفاتر رسمی فروش سیم‌کارت، استفاده از مدارک هویتی افراد بی‌خانمان و متکدی در ازای مبلغ ناچیزی پول، سوءاستفاده از سیم‌کارت‌های گردشگری مسافران خارجی و یا هویت افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند می توان اشاره کرد.
قیمت این سیم‌کارت ها بنابر تاریخ مصرف و اعتبار آنها (از یک ماه تا یک سال) به مبالغ متفاوتی خرید و فروش می شود. مشتریان این قبیل سیم‌کارت‌ها عموماً کسانی هستند که تنها در بازه زمانی کوتاهی نیاز به اینگونه سیم‌کارت ها دارند. سیم کارت‌هایی که فعالیت آن‌ها به دلیل هویت جعلی و عدم امکان پیگیری، در خدمت مجرمان و متخلفان برای انجام اموری همچون هماهنگی در دزدی و سرقت‌های بزرگ و کوچک، اتباع خارجی که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، کلاهبرداری، فروش مواد مخدر، تبلیغ و فروش مواد تقلبی و قاچاق، ایجاد مزاحمت تلفنی، اقدام های امنیتی، و... بکار گرفته می شود تا در صورت لزوم ردی از خود باقی نگذارند.
این مسئله تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری در کشور به همراه داشته که حجم انبوه پرونده‌های حقوقی و کیفری در دادگاه ها و یا هشدارهای پلیس فتا موید این موضوع است که بطور کامل در رسانه ها به آن پرداخته شده است. اما متاسفانه در موضوع سیم‌کارت‌های بی هویت به جنبه سیاسی آن هیچ پرداخته نشده و یا کمتر مورد توجه رسانه‌ها و مسئولان قرار گرفته است. در این عرصه وجود سیم‌کارت‌های بی نام و نشان جدا از تبعات اجتماعی و اقتصادی مشکلات سیاسی هم به همراه دارد به این ترتیب که برخی نیروهای خارجی و عناصر اپوزیسیون از سلطنت طلب‌ها تا منافقین یا حتی برخی عوامل شبکه های معاند در کشور با استفاده از این سیم‌کارت‌ها اقدام‌های تخریبی و اغتشاشگرانه خود را به صورت سازمان یافته، پایه ریزی و هماهنگ می کنند. برای نمونه رخدادهای آبان سال گذشته که در آن افرادی به ظاهر مردمی و عادی که مسالمت‌آمیز در حال اعتراض بودند با اقدام های کاملا حرفه ای و برنامه ریزی شده دست به اقدام های خرابکارانه و تروریستی و تخریب هدفمند اموال عمومی، توهین به مقدسات، کشتار نیروهای نظامی، عکاسی و تصویربرداری حرفه‌ای، توجه هوشمندانه به ابعاد رسانه‌ای، تهیه و آماده‌سازی تجهیزات و... زدند. آشوبگران آنچنان هماهنگ و هدفمند اقدام می‌کردند که نمونه عینی آن را تنها می‌توان در گروه تروریستی منافقین سراغ گرفت و مشاهده کرد.
این هماهنگی و تهیه مستندات و گزارش برای سرشاخه های برون مرزی خود (از رهبران اپوزیسیون و دولت های خارجی تا شبکه های معاند) نیاز به سیم‌کارت‌های بی نام و نشان دارد که جدا از اینکه امکان پیگیری و رسیدگی برای آنها به همراه نداشته باشد، بلکه متصدیان انجام این پروژه، بدون ترس و هراس از تبعات بعدی آن آزادانه اقدام های خود را به روسای و رهبران خود گزارش کنند. با وجود اینکه در شبکه اینترنت هر کسی یک آدرس IP یا نشانی اینترنتی منحصر به فردی دارد که از روی آن افراد قابل شناسایی هستند. اما در هیاهویی آن اغتشاشات شاهد بودیم رسانه‌های معاند و شبکه های خارجی تحولات ایران را در سطح وسیعی از فیلم، عکس و گزارش لحظه ای پوشش می دادند. البته این اقدام ها به دوران اغتشاشات محدود نمی شود، چراکه عوامل این شبکه ها و اپوزیسیون خارج از کشور در طول سال، این قبیل اقدام های خبیثانه خود را انجام می دهند.
البته باید گفت برای جلوگیری هر چه بیشتر از سوء استفاده‌ها از سیم کارت می توان به اجرای راهکارهایی مانند قطع سیم‌کارت‌های که اطلاعات هویتی ناقص یا مشترک آنها فوت کرده و یا در ایران ساکن نیستند، تشدید نظارت و بررسی بر دفاتر رسمی فروش سیم‌کارت، الزام اشخاص در تایید هویتی سیم‌کارت‌های در اختیار خود، محدودیت خرید سیم‌کارت برای افراد بیسواد با کم سواد، قطع اهدای سیم‌کارت‌های هدیه، تصویب قوانین و مقررات سختگیرانه،
قطع بلافاصله سیم‌کارت‌های گردشگران بعد از خروج از کشور، الزام مسئولیت پذیری اپراتورها در قبال سیم‌کارت‌های خود، برقراری و راه‌اندازی ارتباط برخط یا دولت الکترونیک، محدودیت خرید سیم‌کارت‌ها در یک روز، محدودیت سنی حداقل و حداکثر در داشتن تعداد سیم‌کارت و... اقدام کرد.
خلاصه کلام اینکه در همه جای دنیا محدودیت‌های بسیاری برای خرید و فروش سیم‌کارت درنظر می‌گیرند و هرگونه سوء استفاده از سیم‌کارت تبعات بسیاری از جمله محدودیت در ارائه خدمات اجتماعی و جریمه سنگین در نظر گرفته می‌شود اما متاسفانه در کشور ما هیچ توجهی به ساده‌ترین مسائل نمی شود که همین باعث ظهور و بروز افزایش معضلات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در کشور می شود.