مسیر دشوار شکایت از چین

یوسف مولایی‪-‬ طرح شکایت برخی وکلا در کشورهایی نظیر ایالات متحده و بریتانیا علیه دولت چین به دلیل نقش این کشور در همه‌گیری ویروس کرونا به عنوان یک اقدام حقوقی مسیر پرپیچ و خمی‌را دنبال خواهد کرد. اگرچه قوانین حقوقی محافظه کار است اما اینگونه نیست که الی الابد این قوانین با دوام باشند. در موضوع اخیر با توجه به شرایط فعلی جهانی باید مرجع صلاحیت دادگاهی که رسیدگی می‌کند را در نظر گرفت. به طور کلی در سال‌های اخیر برخی کشورهای اروپایی و آمریکا یا حتی کانادا در سال‌های اخیر حوزه صلاحیت دادگاه‌های ملی خود را تحت عنوان صلاحیت جهانی افزایش داده اند و می‌توانند به جرایمی‌که فرا تر از حوزه جغرافیایی آنها است رسیدگی کنند.
در این حوزه دادگاه زمانی از صلاحیت برخوردار است که موضوع منجر به جرم و ایجاد ناراحتی و ناهنجاری در سطح وسیعی را ایجاد کرده است. به عنوان نمونه نسل کشی، شکنجه و کشتار در سطح وسیع هرکدام می‌تواند در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در حوزه جنایات بین المللی مدنظر قرار می‌گیرد. در حوزه اخیر نیز موضوع ویروس کرونا را باید بتوانند اثبات کنند که چین عمدا در این مورد نقش داشته یا قصور شدیدی از سوی این دولت انجام شده است. به هرحال طرح دعوا در دادگاه پذیرفته خواهد شد اما اینکه چه نتیجه ای را به دنبال داشته باشد هنوز مشخص نیست، دعوای حقوقی کوچکی نیست و ادعای بزرگی در آن نهفته است. از سوی دیگر باید دید این وکلا از سوی چه گروه یا اشخاصی طرح دعاوی کرده اند. اینکه از طرف گروه‌های اجتماعی، یا قربانیان کرونا یا شرکت‌های اقتصادی که زیان‌های هنگفتی دیده اند؟ هرکدام از این موارد می‌تواند بررسی و صلاحیت خاص خود را داشته باشد. به عنوان نمونه طرف‌های شاکی باید بتوانند علیت تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد را اثبات کنند و باید دید دامنه مسئولیت حقوق مدنی تا چه حد می‌تواند این دعاوی را دربرگیرد. از سوی دیگر چین به عنوان یک دولت دارای مصونیت حاکمیتی است و نمی‌توان به سادگی در دادگاه یک کشور دیگر علیه آن طرح دعوا کرد. به عنوان نمونه در ماجرای دعوای آمریکا علیه ایران برای مسدود کردن دارایی‌های ایران در لوگزامبورگ نیز دادگاه این کشور شکایت آمریکا را علیه حاکمیت ایران الزام آور ندانست و رای مخالف نسبت به خواسته ایالات متحده داد. گزینه دیگری که در زمینه شکایت از چین می‌تواند مطرح شود طرح آن در دیوان بین المللی دادگستری است که در این دیوان نیز صلاحیت دادگاه اجباری نیست، بنابراین کشورهایی مانند آمریکا یا انگلیس برای شکایت باید مراجعه کنند به اینکه موضوع ویروس کرونا براساس کدام یک از کنوانسیون‌های بین دولتی نقض شده است به عنوان مثال برخی توافق‌های همکاری‌هایی اقتصادی که ممکن است بین آنها امضا شده باشد. با این حال در حوزه دیوان بین‌المللی دادگستری اشخاص نمی‌توانند شکایت کنند و نیاز به این است که دولت‌ها از هم شکایت کنند یعنی به طور رسمی‌باید دولت آمریکا یا انگلیس براساس نقض کنوانسیون‌ها از چین شکایت کنند. به طور کلی طرح شکایت از چین بسیار پیچیده خواهد بود اگرچه وکلایی که شکایت کردند حتما آگاهی‌هایی دارند و راه‌های مناسبی را در نظر گرفته اند اما هنوز زود است که مشخص شود چقدر امکان دارد این شکایت به نتیجه برسد.