قاصدک 24

تمکین «الکاظمی» به اصلاحات در لیست کابینه

اصلاحات در دولت «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مکلف عراق، مقدمه‌ای برای سازش فراکسیون‌های سیاسی این کشور پس از اختلافات و اعتراضات متعدد ایجاد کرد. در همین حال،یکی از نمایندگان پارلمان عراق دیروز (شنبه) اعلام کرد که نخست وزیر مکلف این کشور قصد دارد برای بررسی ساختار دولت خود و اسامی وزیران کرد در دولت، سفری به اقلیم کردستان عراق در آینده‌ای نزدیک داشته باشد. از سوی دیگر، «عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق خواستار تشکیل دولتی به دور از هر گونه سهمیه‌بندی شد که به اراده و خواست مردمی نیز نزدیک باشد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، حتی فهرستی که درست به نظر می‌رسید و دربردارنده اسامی وزیرانی بود که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مامور به تشکیل دولت عراق آنها را انتخاب کرده بود، اصلاحاتی در مورد آن فهرست نیز انجام شد که این اصلاحات مقدمه‌ای برای سازش سیاسی میان فراکسیون‌ها پس از اختلافات و اعتراضات متعدد ایجاد کرد.
الکاظمی که اینگونه به نظر می‌رسید که نظر تمام فراکسیون‌های سیاسی را درخصوص وزیران منتخبش لحاظ نکرده بود، آماده انجام مذاکره درخصوص آنها چه در سطح طوایف و چه گروه‌ها و احزابی بود که معتقد هستند حقی در پارلمان دارند که سهمیه‌های وزارتی را برای آنها ایجاد می‌کند. آزادی که همیشه گفته می‌شود نخست وزیران مکلف در تشکیل دولت‌های عراق از سوی فراکسیون‌های پارلمانی بخصوص فراکسیون بزرگتر دارند به بهانه‌های مختلف از بین رفته و محدود شده‌اند آن هم با بهانه‌های ساده نظیر باز کردن پرونده‌هایی علیه تمام نامزدها، حتی کسانی که هیچ نقش برجسته‌ای در روند سیاسی بعد از سال ۲۰۰۳ نداشته‌اند. به محض اینکه اسامی کابینه منتشر شد، برای کسانی که گروه‌های سیاسی نمی‌خواهند آنها در کابینه باشند، پرونده‌هایی درست شد. این پرونده‌ها شامل حارث حسن، نامزد پست وزارت خارجه است که گفته می‌شود، زمانی که در کمیته انتخابات فعالیت می‌کرده، متهم به پرونده فساد شده است، اما وی این اتهام را رد کرد که بی فایده‌ بود.
گفته می‌شود که او انصراف داد و عبدالکریم هاشم، یکی از معاونان این وزارتخانه جایگزین حارث حسن شد، اما حسن در صفحه کاربری خود در فیسبوک نوشت که وی از سمت خود انصراف نداده است اما مهلتی برای فکر کردن و مشورت با خانواده و دوستان خواسته است.

وزیر پیشنهادی برای وزارت مهاجرت و امور مهاجران از گروه‌های مسیحی است که شک و شبهه‌هایی درخصوص این وزیر ایجاد کردند که بر اساس رزومه کاری‌اش، وی قبلا در برنامه مهمی در سفارت آمریکا فعالیت داشته است و علاوه بر این اختلافاتی میان دو فراکسیون مسیحی وجود دارد که می خواهند که نامزدی از آنها انتخاب شود با علم بر این که برای این گروه سیاسی یک وزارت وجود دارد.
چشم انداز معرفی کابینه 
روزنامه الصباح عراق به نقل از کاطع نجمان الرکابی، از نمایندگان فهرست ائتلاف دولت قانون نوشت: مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق با درخواست فراکسیون‌های شیعی در خصوص تغییر اسامی نامزدهای برخی وزارتخانه‌ها که اصلی‌ترین آن وزارت جوانان و خارجه است، موافقت کرده است.
الرکابی همچنین تصریح کرد، برخی اسامی وارده در فهرست کابینه پیشنهادی نخست وزیر مکلف از سوی فراکسیون‌های شیعه مورد اعتراض قرار گرفته است که این فراکسیون‌ها برای پاسخگویی به این اعتراضات  ۴۸ ساعت به الکاظمی مهلت دادند.
وی همچنین تصریح کرد، فراکسیون‌های شیعی خواستار تغییر اسامی برخی نامزدهای وزارتخانه‌هایی شدند که همواره بر سر آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد، بنابراین انتظار می‌رود در جلسه پارلمان که طی روزهای آتی برگزار خواهد شد، پس از حل اختلافات بر سر برخی اسامی نامزدها، اسامی ۱۵ نامزد وزارتخانه‌ها به تصویب برسد.
از سوی دیگر، الرکابی تصریح کرد، کار تشکیل دولت جدید عراق به دلیل اختلاف‌نظرهای فراکسیون‌های سیاسی مختلف بر سر تقسیم پست‌های وزارتی با دشواری‌هایی مواجه است.
وی ادامه داد: تاخیر در تشکیل دولت جدید به دلیل مشکلات به وجود آمده قبل از انتخاب مصطفی الکاظمی و نیز وجود اختلافاتی بر سر دیدگاه‌های فراکسیون‌های سیاسی مختلف و پافشاری آنها برای تقسیم سهمیه‌بندی‌های خود از پست‌های وزارتی است. گرچه فراکسیون‌های سیاسی در ظاهر مواضع حمایتی در پیش گرفته‌اند اما در باطن به دریافت این مناصب اصرار دارند.
الرکابی همچنین عنوان داشت: تمامی فراکسیون‌های سیاسی همواره بر موضع خود در خصوص کسب چند پست وزارتی اصرار دارند و انتظار می‌رود کار تشکیل کابینه پس از اعلام اسامی کابینه به نمایندگان پارلمان طی روزهای آتی تکمیل شود و پس از آن از پارلمان درخواست می‌شود برای رای دادن به کابینه جلسه استثنایی تشکیل دهد.
همزمان سایت خبری موسوعه العراق گزارش داد ، سلام الشمری، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون سائرون گفت، نشست اخیر گروه­های سیاسی با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف سازنده بود و توافق پیرامون تشکیل دولت در دوره آتی به مراحل نهایی خود رسیده است.
وی افزود، معرفی اسامی نامزدها و توافق بر سر بسیاری از آنها گامی مهم برای تسریع در رأی ­گیری و تکمیل پرونده کابینه و تمرکز روی پرونده­های مهم دیگر است که مردم در انتظار اجرای آن هستند.
الشمری گفت، فراکسیون­‌های سیاسی باید حساسیت وضعیت کنونی را درک کنند و بدانند که کشور تحمل شکستی جدید درباره تشکیل کابینه را ندارد و از طرفی هم اسامی متعدد معرفی شده برای تشکیل دولت بدون دستیابی به نتایج ملموس روند سیاسی را در کشور تضعیف می­‌کند.
وی احتمال داد کابینه الکاظمی پیش از پایان ماه میلادی جاری به پارلمان معرفی شود.