قاصدک 24

دولت و مردم، هشدار در مورد بازار سرمایه را جدی بگیرند - بهروز پورسینا

بخش اول: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ را تاریخ اقتصاد ایران فراموش نخواهد کرد. روزی که اقتصاد ایران به واسطه یک تصمیم، وارد عصر جدیدی از تغییرات بنیادین در اقتصاد بخصوص در بخش پول و ارز و سپس بازار سرمایه شد. این قلم پس از تصمیم ۲۰ فروردین ۹۷ سلسله یادداشت‌هایی در بهار و تابستان و پاییز همان سال برای ارائه تحلیل‌ها و هشدارها درخصوص این تصمیم سرنوشت ساز و تبیین نقاط بحرانی و آسیب‌پذیر و آسیب‌رسان در این سیاست و نحوه اجرای آن را به محضر جامعه و مسئولان ارائه کرد. آخرین مورد از این سلسله یادداشت‌ها با عنوان «عرض ما و ارز روحانی، ارضی برای هم افزایی» در ۲۱ آذر  ۱۳۹۷ منتشر شد. در ادامه نوشتار حاضر، صرفا بخشی از آن یادداشت که فرمایشات آقای رئیس جمهور را مورد توجه قرار داده است، باز خوانی می‌شود. در یادداشت مذکور آمده است: عرض نگارنده در این یادداشت کاملا تحلیلی، پیرامون بیانات ارزی دکتر روحانی در خصوص سیاست نوین ارزی دولت از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ خواهد بود؛ باشد تا این وجیزه، به منزله بذری پر حاصل در ارضی حاصلخیز با هدف هم افزایی، محضر ایشان و سایر مخاطبین این یادداشت برای اقتصاد کشور، پذیرفته شود. در این جا لازم است تا مطالب رئیس جمهور در سه شنبه قبل، باز خوانی شود آنجا که می‌گویند: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک نرخی شود. در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود. این تصمیم به سلامت به سرانجام می‌رسید به شرطی که همه گیرندگان ثبت سفارش درست عمل می‌کردند»؛ «در هر صورت تصمیم گرفتیم و به همه مسئولان و مشاوران اقتصادی گفتم این تصمیم نتیجه شرایطی است که ما را الزام کرده و ما مجبور به تک نرخی کردن ارز بودیم. اگر مردم همراهی می‌کردند موفق می‌شدیم اگر الان هم ارز را تک نرخی کنیم با همراهی مردم نیازمندی کشور را می‌شود تامین کرد». «متاسفانه در حین اجرای تصمیم تک نرخی شدن ارز متوجه شدیم برخی که به عنوان وارد کننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز گرفتند، فرم‌هایی را ساختند و نصف آن مبلغ دریافتی یا حتی تا دو سوم آن پول را در بازار آزاد فروختند و فساد ایجاد کردند». همانطور که ملاحظه می‌شود شخص ریاست محترم جمهور در آذر همان سال، خود به آسیب شناسی این طرح ارز تک نرخی پرداخته‌اند اما پرسش نگارنده این است که آیا در زمان اتخاذ چنین تصمیم سرنوشت سازی در مورد ارز و اقتصاد ملی، امکان پیش بینی چنین عوامل تخریبی و پرهیز از آنها نبود؟! پاسخ این قلم این است که نه تنها رخ داد چنین عوامل تخریبی در بازار قابل پیش بینی بود بلکه سایر نقاط ضعف و پاشنه‌های آشیل طرح تک نرخی کردن ارز نیز کاملا قابل رصد بود. بطور مثال، نگارنده در یادداشت‌های مذکور نشان داد که خرید و فروش کالایی با قیمتی ثابت که توسط دولت کنترل می‌شود، موجب می‌شود تا بازار سایه و غیر رسمی به شدت قوت بگیرد که حتی شاهد بودیم که چگونه، صادر کنندگان بزرگی حتی در سطح پتروشیمی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را در صرافی‌های امارات و ترکیه می‌فروختند. صرافی‌هایی که بازار غیر رسمی ارز در داخل، قیمت‌های انواع ارز را ظهر هر روز از قیمت معامله از این مراکز می‌گیرند؛ قیمت‌هایی که در سال ۱۳۹۷ به دلیل انتظار کمتر شدن توان دولت در تامین ارز مورد نیاز برای واردات همچنین واردات کالای قاچاق، سیر صعودی بی سابقه ای پیدا کرد که حتی در بازار غیر رسمی ارز، فروش هر دلار آمریکا تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت. مثال قابل ذکر دیگر در این خصوص، عدم توجه به نقش کالای جایگزین برای ارز بود که در عمل یک پاشنه آشیل بزرگی در مسیر اجرای موفق این طرح بود؛ کالایی به نام طلا و سکه‌های طلا که در بازار بدون هرگونه محدودیتی در شرایط سیاست ارز تک نرخی مورد معامله قرار می‌گرفت. از این دست موارد، سرفصل‌های قابل ذکر دیگری نیز هست اما از بیان آن استنکاف می‌کنیم تا به مسیر اصلی بحث این یادداشت بپردازیم؛ در پایان این بخش از نوشتار این نکته اساسی و کلیدی مورد تاکید قرار می‌گیرد که از مهمترین اشکالات ساختاری در گرفتن تصمیمات کلان اقتصادی در کشور طی ۴ دهه گذشته به این بر می‌گردد که در بسیاری موارد، یا مقامات عالی رتبه مهندس و پزشک و نظایر آن، تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی اتخاذ کرده‌اند و یا اقتصاددانانی که تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و گروهی، تصمیم‌گیری‌های کلان را برای اقتصاد کشور کرده اند. جالب است که در سیاست تک نرخی کردن ارز از ۲۰ فروردین ۹۷ بنا بر آنچه دکتر روحانی بیان کردند، خودشان با اجرای این سیاست اقتصادی نظر چندان موافقی نداشته‌اند اما وقتی دیدند که در آن جلسه معروف همه یا تقریبا همه، بالاتفاق، موافق اعلام سیاست ارز تک نرخی بر مبنای قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان بودند، ایشان هم موافقت کردند تا معاون رئیس جمهور اجرای این طرح را از ۲۰ فروردین کلید بزند؛ جمله دقیق دکتر روحانی این بود که «من خودم مخالف نبودم اما گفتم اگر تمام اقتصادی‌ها موافق باشند من می‌پذیرم چون اتفاق نظر همه اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام می‌پذیرم.» 
بخش دوم: بورس اوراق بهادار و بازار سهام، متکفّل نمایندگی از بازار سرمایه در کشور است. تحلیل شاخص‌ها و پارامترهای رفتاری در بورس اوراق بهادار میزان پویایی، چابکی و سلامت کالبد بازار سرمایه در وهله اول و اقتصاد ملی را در وهله ثانی مشخص می‌کند. در این یادداشت چون نگارنده خود یک اقتصاددان است، جنبه‌های اقتصادی این پدیده در اقتصاد ملی را مطمح نظر قرار می‌دهد. از جمله مهمترین شاخص‌های بازار سرمایه، بررسی رفتار نوسانات شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار است. وقتی دولت دهم دکتر احمدی‌نژاد سیاست نرخ تعدیل ارز را در سال ۱۳۹۱ اعمال کرد و قیمت‌های ارز ناگهان در عرض سه ماه سه برابر شد، شاخص کل بورس از ۴۰ هزار به مرز ۸۰ هزار در سال ۱۳۹۲ رسید اما با تعدیل قیمت گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی‌ها و چند دلیل دیگر، شاخص کل روند نزولی سریعی را تا حدود ۶۲ هزار، در سال ۱۳۹۳ طی کرد. به تدریج شاخص کل، روند افزایشی به خود گرفت به نحویکه در پایان سال ۱۳۹۶ به حدود عدد ۹۹ هزار رسید. این یعنی ۱۰ برابر شدن شاخص کل بورس در طول یک دهه از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶. حال بیاییم نظری به شاخص کل بورس پس از اعمال سیاست تک نرخی کردن ۲۰ فروردین ۹۷ داشته باشیم. شاخص کل با کندی و احتیاط در خرداد ۱۳۹۷ به عدد ۱۰۰ هزار رسید. در ادامه و طی حدود یکسال، شاخص کل در پایان فروردین ۱۳۹۸ از مرز ۲۰۰ هزار عبور کرد که واکنشی به افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ بود. این رونق در بازار بورس و بخصوص رشد ۴ برابری قیمت‌های ارز در سال ۱۳۹۷ این انتظار را ایجاد کرد که طی یکسال، شاخص کل می‌تواند یک رشد ۱۰۰ درصدی دیگر را تجربه کند و به مرز ۴۰۰ هزار برسد اما این اتفاق بگونه ای دیگر افتاده است. این شاخص با عبور از عدد ۲۱۰ هزار در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸  عدد ۸۴۵۰۰۰ را در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ تجربه کرد. روندی که طبق بسیاری از پیش بینی‌ها در همین ماه اردیبهشت، شاخص کل عدد یک میلیون را به زودی تجربه خواهد کرد. یک سوال اساسی این است که آیا شاخص‌های مالی و اقتصادی، درآمدهای ناشی از هر سهم، پیش‌بینی سود سهام قابل تقسیم و نظایر آن، به هیچ وجه توجیه منطقی اقتصادی و مالی - حسابداری مناسبی را ارائه نمی‌کند. به باور نگارنده، وجه غالب در هجوم سرمایه گذاران بخصوص مردم عادی به بازار بورس اوراق بهادار و معاملات سهام چیزی نیست جز نگرانی نسبت به کاهش جدی ارزش ریال در سال جاری با تاکید بر کاهش شدید درآمدهای قابل انتظار ارزی دولت در سال ۱۳۹۹. متاسفانه با تقویت این روند توسط سیستم بانکی با کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها تا حداکثر ۱۵ درصد همچنین رکود نسبی حاکم در بازار ساخت و ساز مسکن و برخی دیگر از زیربخش‌های اقتصادی، این اقبال غیر منطقی به بازار سهام را دامن می‌زند. با این حال، ادامه این روند در دل خود، رشد خطر بزرگی را نیز تقویت می‌کند. اگر خوانندگان محترم در چهارشنبه گذشته سرمقاله نگارنده با عنوان «درس‌هایی از فروش نفت با قیمت منفی» را مطالعه کرده باشند بخوبی نقش و تاثیرات بالقوه مخرب و خطرناک ابزارهای مالی و بازارهای بورس را درک کرده‌اند. بازاری که می‌تواند روزی قیمت نفت را به ۱۴۰ دلار در هر بشکه برساند و با گذشت یک دهه، قیمت این کالای استراتژیک را به منفی ۴۰ دلار در هر بشکه برساند!
کلام آخر؛ با آنکه وضعیت فعلی بازار سرمایه، از به آتش کشیده شدن بازار ارز و طلا پیشگیری می‌کند ولی ادامه این روند در بازار بورس، احتمال بروز بحران‌های جدی در اقتصاد ملی را نیز روز به روز بیشتر می‌کند. این قلم تاکید می‌کند که در اقدامی فوری، می‌بایست دامنه نوسانات روزانه قیمت سهام به ۲ درصد کاهش یابد.