قطعنامه ۲۲۳۱ توصیه است یا تصمیم؟

۱ - از روز اجرای برجام تاکنون امریکا و اروپا هشت بار ایران را متهم به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ کرده‌اند که در نخستین بار ۲۹ مارس ۲۰۱۶، امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان طی نامه مشترکی به دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نوشتند که ایران «قطعنامه۲۲۳۱» شورای امنیت را از طریق آزمایش‌های موشکی انجام شده نقض کرده است.
از آن زمان تاکنون کشور‌های غربی بار‌ها ادعای خود را در موارد مشابه از جمله در مصادیقی نظیر «حضور مستشاری سردار سلیمانی در حلب سوریه»، «آزمایش موشکی عماد»، «رزمایش موشکی پیامبر.» تکرار کرده‌اند.
در آخرین نمونه هفته اخیر بار دیگر امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پرتاب ماهواره نظامی «نور» را مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت عنوان کرده‌اند.
امریکا و اروپا برای اثبات ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ایران به مفاد مختلفی از این قطعنامه استناد می‌کنند کما اینکه آزمایش موشکی یا پرتاب ماهواره نظامی نور را در مغایرت با پاراگراف ۳ از پیوست B عنوان می‌کنند که در این پاراگراف از ایران درخواست می‌شود هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای هستند، نداشته باشد.

۲- ادعای امروز امریکا و اروپا مبنی بر اینکه ایران ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ است و رد آن توسط ایران، حول دو واژه پرتنش در حقوق بین الملل مبنی بر «توصیه» و «تصمیم» است. گستره مفهومی این دو واژه زمانی بسیار حائز اهمیت تلقی می‌شود که قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص محدودیت‌های ادعایی غرب درباره فعالیت‌های موشکی مبنی بر اینکه بند ۳ پیوست B جنبه الزام‌آور دارد و در مقابل طرف ایرانی آن را صرفا توصیه‌ای و اعلامی عنوان می‌کند، شمولیت داشته باشد. بدیهی است قطعنامه‌ها در نظام حقوقی بین‌المللی از اعتبار متفاوتی برخوردارند. برخی از قطعنامه‌ها جنبه الزامی و برخی صرفاً جنبه اعلامی یا توصیه‌ای دارند. قطعنامه‌های شورای امنیت که طبق فصل ۷ منشور ملل متحد صادر می‌شود، جنبه الزامی دارند و بر همین اساس است که امریکا و اروپا ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ایران را به صورت مستمر مطرح می‌کنند. در عین حال قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد با آنکه دارای اثر حقوقی اند، از قدرت اجرایی مانند قطعنامه‌های الزام‌آور برخوردار نیستند، مگر در موارد استثنایی.
امریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس طی چهار سال اخیر تلاش کرده‌اند مستمراً ایران را به عنوان ناقض روح برجام و قطعنامه۲۲۳۱ معرفی و با «تکرار مواضع هدفمند و مشترک علیه ایران در تریبون‌های رسمی» و همچنین برگزاری چندین باره نشست اضطراری شورای امنیت و بازگشایی پرونده‌های متفاوت در شورای امنیت علیه ایران، به رویه سازی حقوقی دست بزنند.
۳- ایجاد رویه سازی حقوقی علیه کشورمان نیز با تفسیر موسع از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ مهم‌ترین هدف است، تا جایی که تیم مذاکره کننده کشورمان لحن بند ۳ ماده B را توصیه‌ای می‌داند و در مقابل کشور‌های امریکا و فرانسه و انگلیس به عنوان اعضای شورای امنیت سازمان ملل، لحن این ماده را الزام آور می‌دانند. بر همین اساس از آنجایی که ایجاد رویه حقوقی در عرصه بین‌الملل، عرف بین‌الملل را شکل داده و تحقق چنین فرآیندی بستر حقوقی و قانونی لازم برای اعمال فشار به کشورمان را ممکن می‌سازد، حیاتی است که مقامات دستگاه سیاست خارجه به صورت جدی‌تر نسبت به تفسیر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و عدم محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای فعالیت موشکی کشورمان اعلام موضع کنند. همانطور که در آستانه توافق هسته‌ای گفته شد در روابط بین الملل، کشور‌های توسعه یافته که دارای قدرت سیاسی و اقتصادی قابل قبول هستند عمدتاً از «قواعد آمره و قوانین حقوق بین الملل» پیروی نکرده و متون قراردادی را هم به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که اصول و اهداف یک توافق دچار استحاله خواهد شد. کما اینکه یکی از ضعف‌های عمده توافق هسته‌ای که هزینه‌های حقوقی-سیاسی فراوانی را هم به‌دنبال داشته است نادیده گرفتن اصل تفسیرناپذیری متن حقوقی است.
اگر چه لحن و واژگان به کار رفته در پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ توصیه‌ای است، اما به دلیل تفسیر پذیربودن متن و مهم‌تر از آن قدرت سیاسی-اقتصادی امریکا و اروپا، این کشور‌ها بار‌ها مدعی نقض قطعنامه توسط ایران شده‌اند.
۴- اینکه امریکا و اروپا طی ماه‌های اخیر علاوه بر ادعای «عدم اجرای تعهدات برجامی توسط ایران» بر «طرح بحث نقض قطعنامه۲۲۳۱توسط ایران به جلسات اضطراری شورای امنیت» متمرکز شده‌اند و توأمان طرح این مسئله که امریکا به برجام بازخواهد گشت، نشان از آن دارد که غرب ضمن استفاده بهینه از «تفسیر یکجانبه عبارات و ادبیات چندپهلو برجام-قطعنامه۲۲۳۱» یک بازی تهاجمی را مدیریت می‌کند که می‌تواند به وضع قطعنامه‌های موشکی علیه کشورمان منتهی شود. به این معنا که با طرح ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ایران نخست رفتار‌های جمهوری اسلامی ایران را همچنان مغایر با صلح و امنیت بین المللی القا کند و به‌واسطه آن قرار گرفتن کشورمان ذیل فصل هفتم را همانگونه که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ لحاظ شده است، استمرار و مشروعیت قانونی بخشد.