دستمزد کارگران؛ پایین‌تر از هزینه‌های حداقلی زندگی

گروه اقتصادی- شهرام صدوقی: وقتی از خانه بیرون می‌رود فرزندانش خواب هستند و بعد از کار زمانیکه برمی‌گردد باز هم کودک خواب است.از دست درد و پا درد چشم روی هم نمیگذارد و صبح طلوع نکرده باز باید از خانه بزند بیرون تا به وظیفه کارگری خود درست ادا کرده باشد و در پایان یک ماه کار با این شرایط طاقت فرسا دستمزدی دریافت کند که از خط فقر اعلام شده از سوی نهادهای آماری و رسمی فاصله چندین میلیون تومانی دارد.چند جمله بالا شرح حال میلیون‌ها کارگری است که در کشور از مشکلاتی همچون نابرابری دخل و خرج زندگی شان و اختلاف محسوس دستمزد‌ها و حداقل معیشت زندگی خانوارها رنج می‌برند. امسال اول ماه مه (روز جهانی کارگر) در شرایطی فرامی‌رسد که کارگران بیش از همیشه از مولفه‌های زیستی خود ناراضی هستند؛ دستمزد پایین، فقدان امنیت شغلی و فقدان حق اعتراض صنفی، جایی برای رضایت شغلی کارگران باقی نگذاشته است. امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل 7/13 میلیون بیمه شده (بخش خصوصی)، ۳.۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۶.۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند اما خفته و بیمار، به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است. اما مساله اصلی، درکِ ریشه‌های این «محرومیت» است.
 بهتر است برای ملموس شدن قضیه، به داده‌های آماری مرکز آمار ایران (هرچند می‌دانیم که قابلیت اطمینان صد درصدی ندارند) نگاهی بیندازیم.همانطور که طبق اعلام نهادهای آماری کشور حداقل 5 میلیون و هشتصد هزار تومان برای هزینه معیشتی یک خانواده چهار نفره در خانوارهای شهری مشخص شده دستمزد یک فرد کارگر با دو فرزند به سه مسلیون تومان هم در ماه نمیرسد.به گزارش مردم سالاری ، رشد 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری کفاف سبد معیشتی کارگران را نمیدهد و در این خصوص انتقادات بسیاری هم در بدنه کارشناسی،کارگری و حتی نمایندگان مجلس تاکنون بیان شده است اما متاسفانه علی رغم تشکیل جلسه تجدید نظر در خصوص اصلاح مصوبه اخیر ،تلاش نمایندگان کارگری بی فایده ماند و اصلاحی در این خصوص بوجود نیامده است. جالب اینجاست که جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به منظور تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در اسفند ماه سال گذشته برای تعیین حداقل سبد معیشتی خانوارها برگزار شد و در این جلسه هزینه سبد معیشت به مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان مشخص شد.در این جلسه نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را 5 میلیون و 500 هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار 4 نفره کارگری موافقت کردند. 
براساس این گزارش، عضوهیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مصوبه افزایش تنها 21 دصدی دستمزد کارگران را غیر قانونی دانست و حق شکایت را به این قشر آسیب پذیر جامعه داد. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این مورد گفت: افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ بدون درنظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار غیرقانونی است چراکه ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده حداقل مزد را بدون در نظر گرفتن الحاقیه‌ها مانند حق مسکن، براساس نرخ تورم و سبد معاش افزایش دهد؛ علاوه بر این، مزد تعیین شده غیرقانونی است چراکه بدون درنظر گرفتن سبد معیشیت مورد توافق نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تعیین شده است. به گفته وی، سبد معاش توافق شده با مبلغ ۴۹۴۰۰۰۰ تومان، بایستی مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گرفت. حبیبی در ارتباط با کارگرانی که کمتر از الزامات مزدی و فقط به اندازه «پایه حقوق» دستمزد می‌گیرند، گفت: باتوجه به بند «ب» ماده ۱۰ قانون کار مبنی بر اینکه حقوق یا مزد مبنا و همه الحاقیه‌های آن باید در قرارداد کار مشخص شود، هر نوع پرداخت کمتر، غیرقانونی است؛ پرداخت کمتر از حداقل مزد حتی با توافق کارگر، سبب ابطال قرار دادکار می‌شود. بنابراین توافق و رضایت کارگر به کمتر از حداقل مزد قانونی و عرفی، محلی از اعراب نداشته  و مراجع حل اختلاف نیز باید رای به ابطال آن بدهند.به گفته وی، از آنجا که تعیین دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار، امری و لازم الاجراست، بنابراین دیوان عدالت اداری به مصداق آمرانه بودن آن باید نسبت به ابطال مصوبه افزایش دستمزد سال ۹۹ به شماره ۷۹۳۳ اقدام نماید؛ ضمن آنکه دیوان عدالت اداری باید به این مهم توجه کنند که نمایندگان کارگری به غیرقانونی بودن مصوبه  افزایش حداقل دستمزد معترض بوده و از امضای مصوبه خودداری کردند.حبیبی که با ایلنا گفت و گو میکرد در ادامه از کارگران می‌خواهد موج شکایت‌های گسترده فردی و گروهی راه ‌بیندازند و با خواسته‌ی ابطال مصوبه دستمزد به دیوان عدالت شکایت کنند. به گفته او، موج گسترده شکایت‌ها می‌تواند اراده دیوان عدالت را نسبت به احقاق حقوق مزدی کارگران تقویت نماید.
از بین رفتن امنیت شغلی بسیاری از مشاغل 
امسال نیز بسیاری از مشاغل و صنوف در سایه کرونا دچار مشکل شدند و امنیت شغلی به دغدغه‌ای شبانه‌روزی برای بیشتر کارگران اعم از خدماتی و روزمزد تبدیل شد.بنابر این گزارش،یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از دستمزد، امنیت شغلی و مسکن به عنوان مهمترین دغدغه‌های جامعه کارگری در هفته کارگر نام برد و از ورود قوه قضاییه به مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ خبر داد.علی اصلانی که با ایسنا صحبت کرده اظهار کرد: انعقاد قراردادهای موقت از سال ۱۳۷۵ مرسوم شد؛ تا جایی که امروز نزدیک به ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کار هستند و متاسفانه بحث امنیت شغلی یکی از بزرگترین دغدغه‌های جامعه کارگری در سال‌های اخیر بوده که بر وضع معیشت و خانواده‌ها تاثیر گذاشته است.عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: البته دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حقوق کارگران متاهل با سابقه و دارای فرزند اتفاق افتاده ولی در مورد کارگران مجرد و حداقل بگیر این افزایش صورت نگرفته است.حتی در جلسات بازنگری دستمزد هم که بعد از تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، به نتیجه نرسیدیم و به این ترتیب ناچار شدیم از طریق قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری احقاق حق کنیم.وی از ثبت دادخواست شکایت کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: کانون‌های دیگر از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز شکایت خود را ثبت کرده‌اند. با توجه به آنکه مصوبه دستمزد مورد تایید و نظر نمایندگان کارگری نیست، امیدواریم با ورود دیوان و قوه قضاییه به مساله دستمزد انتظار جامعه کارگری محقق شود.
اصلانی در بخش دیگری از اظهارات خود از مسکن به عنوان یکی از دغدغه‌های کارگران نام برد و گفت: به طور کلی تصویب حق مسکن در حیطه اختیارات شورای عالی کار نیست و شورا تنها می‌تواند پیشنهاد بدهد و هرگونه افزایش حق مسکن باید در هیات وزیران صورت گیرد. حق مسکن کارگران در سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بود که شورای عالی کار امسال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی آن را پیشنهاد کرد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید به هیات وزیران برود و بعد از تصویب به شورا برگردد تا از سوی وزیر کار ابلاغ شود.این مقام مسئول کارگری در عین حال پرداخت سرانه درمان به کارگران را خواستار شد و گفت: در حال حاضر دولت از محل بودجه نفت ماهیانه بابت هر فرد مبلغی تحت عنوان سرانه درمان به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کند تا خدمات درمانی ارائه دهد ولی وقتی می‌خواهیم این مبلغ را به کارگران نیز اختصاص بدهند، اعلام می‌کنند که تامین اجتماعی صندوقی خصوصی است در صورتی که اگر سرانه درمان به کارگران که جمعیتی ۵۳ میلیون نفری را شامل می‌شوند داده شود، کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های درمان آنها خواهد بود.