ماموریت فوری سازمان بازرسی برای بررسی مشکلات جامعه کارگری

آیت‌ الله سید ابراهیم رییسی در نشستی با اصحاب تولید و فعالان کارگری اظهار داشت: کارگران به‌ عنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید
بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی‌ معناست.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه زیرساخت‌های اساسی جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال نامگذاری شده است، در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیرو‌های متخصص و به‌خصوص کارگران از جمله این زیرساخت‌ها است.
آیت‌ الله رییسی با بیان این‌که تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است، از قاچاق، واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی به‌عنوان موانع تولید یاد کرد.
رییس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر لزوم حمایت‌های قانونی، قضایی، مالی، پولی و بانکی از فعالیت‌های دانش بنیان در کشور تصریح کرد: تسهیلات باید به اشخاص مولد اختصاص پیدا کند.
آیت الله رییسی لزوم اصلاح نظام اداری صدور مجوز‌ها را نیز متذکر شد و با بیان این‌که تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار شوند، اظهار داشت: اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای واگذاری و مردمی کردن کارخانه‌ها و مراکز تولیدی منجر به پویایی بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
رییس قوه قضاییه با بیان این‌که اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی آن و چارچوب تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای واگذاری بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی امر درستی است، مشکلات مربوط به حوزه خصوصی‌سازی را ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست و گفت که گزارش‌های واصله از استان‌های کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد.
آیت الله رییسی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانه‎هایی که بدون در نظر گرفتن شرایط واگذار شده‎اند‎، ادامه داد: کارخانه‌ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آن‌ها کارخانه‌ها را با پول بانک‌ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند.رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم توانمندسازی کارخانه‌ها پس از واگذاری به بخش خصوص اظهار داشت: منظور از خصوصی سازی، رهاسازی شرکت‌های دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید آن‌ها را در مسایل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.
>دستگاه‌های اداری متصل به قدرت نباید
با بخش خصوصی رقابت کنند
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که نظارت، شفافیت، حساب‌کِشی و مراقبت بر تولید با کیفیت، امر پسندیده‌ای است، در عین حال بر لزوم پرهیز شرکت‌های بزرگ دولتی و دستگاه‌های اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تاکید کرد.
>در نظام خصوصی سازی و واگذاری‌ها
باید تجدیدنظر شود
آیت‌ الله رییسی بر لزوم تجدید نظر در نظام خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها تاکید کرد و گفت که مشکلات واگذاری‌ها که اعتراض تولیدکننده‌ها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیات ویژه ساماندهی واگذاری‌ها که اخیراً از سوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصی سازی از شکل سابق خارج شود.
رییس قوه قضاییه در این خصوص به سفر استانی خود به اراک که تیر ماه سال گذشته صورت گرفت اشاره کرد و یادآور شد: در ابتدای این سفر و با حضور مسئولان مختلف محلی، نشستی با کارگران داشته و حرف‌های این قشر را شنیدم و همه اظهارات حاکی از آن بود که خصوصی سازی به درستی انجام نشده و مشکلات جدی برای مردم و کارگران و تولید ایجاد کرده است.
رییس قوه قضاییه درادامه این جلسه پس از شنیدن نظرات و گزارش‌های حاضران در جلسه با تاکید بر این‌که مساله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی شود. به گزارش میزان، در این جلسه آیت الله رییسی با تعیین وقت برای رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات دو تن از تولیدکنندگان، اعلام کرد مشکلات کارخانه هپکو نیز روز پنجشنبه (امروز) با حضور نمایندگان کارگری، استاندار استان مرکزی و مسئولان مربوطه در وزارت صمت، در دفتر رییس قوه قضاییه بررسی می‌شود.