روزنامه مردم سالاری
1399/02/13
رابطه دستمزد کارگران و اقتصاد ایران - مصطفی حسینزاده
ماه گذشته شورای عالی کار همانند سنوات گذشته میزان افزایش حقوق کارگران و مزایای جانبی همانند بن کارگری، حق اولاد و... را اعلام و برای حداقل حقوق میزان افزایش 21 درصدی و برای حقوقهای بالاتر، افزایش 15 درصدی را تصویب کرد. نکته جالب در این اعلامیه عدم امضای صورتجلسه و مصوبه شورای عالی کار توسط نمایندگان تشکلهای کارگری بوده است. میزان افزایش حقوق همانند سالهای گذشته بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده بود که برای امسال اختلاف نرخ تورم رسمی کشور و میزان افزایش حقوق کارگران بیش از 20 درصد برای حداقل حقوق و 25 درصد برای حقوقهای بالاتر بوده است یعنی عملا کارگران نه تنها افزایشی در میزان درآمد خود نخواهند داشت بلکه امسال نسبت به سال گذشته بیست الی بیست و پنج درصد فقیرتر شدهاند یا به عبارت واضحتر قدرت خرید خانوار کارگری 20 الی 25 درصد کمتر از سال گذشته شده که همین مسئله موجب اعتراض نمایندگان کارگری شده است.کشور ما سالهای متمادی است که گرفتار مشکل تورم دو رقمی بوده و این در صورتی است که میزان نرخ تورم مطلوب و معمول در دنیا و اکثر کشورهای جهان کمتر از 5 درصد است اما متاسفانه در کشور ما اکنون بیش از 41 درصد است! نرخ تورم بالا موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش شکاف دهکهای بالا و پایین جامعه و در حقیقت فقیرتر شدن قشرهای مزدبگیر مثل کارگر، کارمند و... که اکثریت شاغلین هر کشوری را تشکیل میدهند میشود. کشور ما در اکثر این سالها گرفتار تحریمهای بینالمللی و ... بوده که موجب کوچک شدن کیک اقتصاد ایران، عدم حضور محصولات و کالاهای ایرانی در بازار کشورهای همسایه و بازارهای بینالمللی، مشکلات انتقال پول به کشورهای دیگر به دلیل نپذیرفتن پول از بانکهای ایرانی و قطع شدن ارتباط SWIFT با بانکهای ایرانی و واردات مواد اولیه برای صنایع تولیدی و صادرات محصولات ایرانی به کشورهای مختلف، اخراج دانشجویان ایرانی، مسدود شدن حسابهای بانکی دانشجویان و تاجران و بازرگانان ایرانی در کشورهای مختلف، منصرف شدن و خارج شدن سرمایهگذاران خارجی ایران و... شده است. لذا هم کارفرمایان و کارآفرینان با توجه به مسائل و مشکلات فوق تحت فشارها و تنشهای متعدد هستند و هم کارگران و کارمندان به دلایل فوق به زیر خط فقر سقوط کردهاند و قدرت خرید آنها کاهش یافته و فقیرتر شدهاند.
ریشه این مشکلات در حوزههای اقتصادی، تولیدی صنعتی، معیشتی و... بیشتر به مسائل و موضوعات سیاسی بهخصوص روابط بینالمللی و سیاست خارجی، سیاستگذاریهای دولتی و همچنین دخالت گسترده و نامناسب دولت و سازمانهای شبه دولتی و حاکمیتی در اقتصاد و بازار مربوط میشود و به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی تا اقتصاد از سلطه و سیطره سیاست و تصمیمات دستوری دولت خارج نشود امکان حل ریشهای این معضلات وجود ندارد. آدام اسمیت که بعضیها او را پدر اقتصاد بازار مینامند در سال 1776 در کتاب مشهور خودش به نام ثروت ملتها (عنوان اصلی کتاب: پرسشی در طبیعت و علل ثروت ملتها) عنوان کرده که در یک اقتصاد آزاد (با شرایط رقابت کامل) فعالیتهای اقتصادی خود به خود (از طریق علاقه و نفع شخصی افراد) و بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا شکل گرفته و نیازی به دخالت دولت نیست. نقش دولتها به اجرای قوانین، اداره کشور، دفاع از کشور در برابر تهاجمات خارجی، تامین کالاهای عمومی یا اساسی برای مردم و... محدود میشود. به نظر اسمیت نفع شخصی مهمترین عامل محرک و انگیزاننده افراد در فعالیتهای اقتصادی است که موجب پیشرفت و ترقی افراد در جامعه شده و درنهایت نفع آن به جامعه و شهروندان دیگر نیز میرسد که این منافع با حضور حداقلی دولت جهت تنظیم روابط و حفظ تعادل و اجرای قوانین محقق شده و به تعادل میرسد که این به اعتقاد آدام اسمیت دست نامرئی
(Invisible Hand) است. اسمیت باور داشت که فرد با دنبال کردن نفع شخصی، نفع اجتماعی را به شدت ارتقاء میدهد. (البته آدام اسمیت اولینبار از عبارت دست نامرئی در سال 1759 در کتاب نظریه احساسات اخلاقی خود استفاده کرد.) علاوه بر این، وی اعتقاد داشت که دولت به عنوان یک عقل نمیتواند به تنهایی سعادت، پیشرفت و رفاه کل جامعه را پی ریزی کند و جای تک تک افراد جامعه فکر کند و منافع و علایق هر فرد را به تنهایی تشخیص دهد لذا به شدت با دخالت دولتها در اقتصاد و زندگی جمعی و فردی و تمرکز در تصمیمگیری و برنامهریزی مخالفت میکرد و آن را ناکارآمد میدانست.
از طرف دیگر، بخشی از مشکلات مربوط به رابطه کارفرما و کارگر مربوط به نوع حضور و نقش دولت در این میان است. متاسفانه دولت به جای ایفای نقش ناظر و هماهنگکننده و داور در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر، مستقیما در رابطه بین کارفرما و کارگر دخالت میکند و این دخالت چون به صورت دستوری و نه تعامل و گفتگوست امکان حل ریشهای و عمیق مسائل فی مابین را نمیدهد. علاوه براین، باتوجه به تصمیمات و سیاست گذاریهای شعاری، دفعتی و لحظهای موجب تشنج در بازار و اقتصاد میگردد و در بازار و اقتصاد نیز به صورت دستوری دخالت کرده و تعادل و توازن آن را بر هم میزند لذا دولت علیرغم اینکه میبایست نقش و کارکرد تسهیلگر و ناظر در بازار و اقتصاد داشته باشد تا جلوی تخلفات و ایجاد انحصارات غیرقانونی را بگیرد خود به بخشی از معضل و مانع تبدیل شده لذا میبایست در سیاستگذاریهای خود تجدید نظر اساسی نماید. عدم حضور موثر در پیمانها و ائتلافهای بینالمللی، هماهنگ نبودن بخشهای مختلف اداری کشور، هم راستا نبودن دستگاه دیپلماسی با اقتصاد و صنعت و تولید و خدمات کشور، عدم استفاده بهینه از طرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی توسط مدیریت اداری و دستگاه دیپلماسی، فقدان حضور کارشناسان متخصص اقتصادی و کسب و کار در وزارت امور خارجه، فقدان اطلاع رسانیهای به موقع در شناساندن کشورها و بازارهای هدف و مقصد به تولیدکنندگان ایرانی از طرف سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف دنیا و ... از جمله نواقص و مشکلات اساسی در این زمینه است. از جمله میتوان به بهرهبرداری کشورهای فیلیپین، بنگلادش، هند و... در صادرات نیروی کار اعم از کارگر ساده تا متخصص و ماهر اشاره کرد که مورد غفلت دولتها و دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفته است که اگر از این ظرفیت در بازار کشورهای همسایه مثل امارات، قطر، عمان، عربستان، عراق، روسیه، آذربایجان، افغانستان و... بهرهبرداری میشد هم موجب استغال جمعیت قابل توجهی از جوانان بیکار میشد و هم زمینه درآمدزایی برای دولت و واردات ارز خارجی به کشور را فراهم میکرد. از طرفی حضور قدرتمند محصولات تولیدکنندگان ایرانی در صنایع مختلف تولیدی مثل لبنیات و مواد غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، پوشاک و نساجی، کیف و کفش، لوازم التحریر، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی و... که امکان رقابت و تسخیر بازار کشورهای همسایه بود داشت که قطعا موجب رونق اقتصادی، ارزآوری و کسب درآمدهای بیشتر برای کشور و دولت و کسب شأن و جایگاه بالاتر برای ایرانیان و کشور و... میگردید. ما باید تصمیمهای قاطع و سختی را به صورت فوری اتخاذ کرده و تغییرات بنیادین در ساختار اداری و اقتصادی کشور ایجاد کنیم. دولت نباید در امور اقتصادی و روابط کارگر و کارفرما دخالت کند بلکه میبایست با فراهم نمودن بستر فعالیت اقتصادی سالم و پویا برای کارآفرینان و تولیدکنندگان ایرانی زمینه بهبود وضع معیشتی و رفاهی کارگران را فراهم نموده و نقش ناظر و تسهیلگر را در اقتصاد و روابط کارفرما و کارگران ایجاد کند.
میلتون فریدمن اقتصاددان بزرگ قرن بیستم و طرفدار اقتصاد بازار آزاد و دولت حداقلی نیز مخالف دخالت دولت در اقتصاد و همچنین زندگی خصوصی افراد بود. جملهای از فریدمن در مورد اقتصاد دولتی و دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه اگر دولت را مسئول بیابان ساهارای آفریقا (که صحرایی پر از شن است) کنیم طی 5 سال با کمبود شن مواجه خواهیم شد! این جمله بیان واضحی است از صلاحیت نداشتن و ناکارآمدی دولتها درخصوص دخالت در اقتصاد و بازار که موجب بر هم خوردن تعادل و توازن میگردد. فریدمن معتقد بود که هیچ ناهار و غذای مجانی وجود ندارد به همین دلیل میبایست یارانهها هدفمند شوند و هزینههای دولت کاهش یابد و بدنه دولتها میبایست حداقلی و کوچک و چابک باشد. وی مخالفت با بازار آزاد را ناشی از عدم اعتقاد به آزادی میدانست. میلتون فریدمن برنده نوبل اقتصاد، حضور حداکثری و نقش و دخالت گسترده دولت را موجب ناکارآمدی و شکست و گسترش فقر و رکود و تورم میدانست و معتقد بود که تورم تحمیل نوعی مالیات نامشروع و غیرقانونی بر شهروندان است لذا برای حل این مسائل راه حل در حضور حداقلی دولت در بازار و آزادی فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی در راستای نفع شخصی افراد که خیر آن به جامعه و همه افراد جامعه میرسد بود. لذا میبایست به این نکته مهم اشاره کرد که دولتهای ما بدون این تغییرات و توجه به اصول مسلم و قطعی اقتصاد و تجربیات سایر کشورها در مسیر توسعه و پیشرفت و رفاه، به نتایج مناسبی دست نخواهد یافت.
سایر اخبار این روزنامه
وعده وزیر کار برای تجدیدنظر در دستمزد کارگران در طول سال ۹۹
رابطه دستمزد کارگران و اقتصاد ایران - مصطفی حسینزاده
استفاده از ماسک در مترو اجباری شد
1.6 میلیارد «کارگر غیررسمی» در خطر فقر مطلق
چگونگی آزادسازی سهام عدالت
وعده وزیر کار برای تجدیدنظر در دستمزد کارگران در طول سال ۹۹
وضعیت جسمانی استاد بهتر است
جزئیات ارسال 9 تن طلای کاراکاس به تهران
شهرستانهای سفید به زودی معرفی خواهند شد
کار بزرگ معلمان آموزش شکوفاسازی استعدادها برای ارزشهای متعالی است