بلیط هواپیما

آیا کارگران معترض به خواسته‌های خود خواهند رسید؟

‌‌ مشکلات‌هپکو با حضور رئیس قوه قضائیه بررسی شد‌ آیا کارگران معترض به خواسته‌های خود خواهند رسید؟ شرق: بعدازظهر روز پنجشنبه، هم‌زمان با روز کارگر، در دفتر رئیس قوه قضائیه نشستی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات هپکو برگزار شد. مشکل کارگران هپکو داستان امروز و دیروز نیست؛ از سال 97 تاکنون بارها صدای اعتراض کارگران هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و... به گوش رسیده و کم نبوده موارد بازداشت و محکومیت این کارگران برای درخواست آنچه ‌ به راستی حقشان بوده است. البته با تغییر رئیس قوه قضائیه و دستور رئیسی برای حل مشکل کارگران و شنیدن صدای اعتراضاتشان، بازداشت کارگران متوقف شد، اما تا مرحله رفع مشکلات فاصله بسیار است. 
بیست‌وچهارم فروردین‌ماه سال جاری بود که رئیس شورای کارگری هپکوی اراک از احضار کارگران هپکو به دادگاه خبر داد و گفت: «۱۵ نفر از کارگران این واحد تولیدی برای پاسخ به پاره‌ای از مسائل به دادگاه فراخوانده شدند، اما تاکنون هیچ‌یک از این افراد بازداشت نشده‌اند». رضا عبدلی افزود: «این افراد به دلیل اعتراضات صنفی سال گذشته به دادگاه فراخوانده شدند». وی ادامه داد: «اعتراضات کارگران واحد تولیدی هپکوی اراک رویکرد صنفی داشته و هیچ دلیل دیگری ندارد». 
این کارگران که بیش از یک‌سال‌واندی است که هرازگاهی تن به اعتراض می‌دهند، بارها  هم به همین دلیل احضار و بازداشت شده‌اند؛ برای نمونه بیست‌وششم شهریور سال گذشته بود که منابع خبری در کارخانه هپکو گفتند: «حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه هپکوی اراک در روزهای گذشته، بعد از تقریبا 10 روز وقفه، به نشانه اعتراض به محقق‌نشدن وعده‌های داده‌شده از سوی مسئولان، بار دیگر اعتراض صنفی خود را از سر گرفتند». به گزارش ایلنا، این اعتراض‌ها به بازداشت حداقل 25 نفر از کارگران هپکو منجر شد.
کارگران ناچارا دست به اعتراض می‌زنند

علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، در آن زمان در ارتباط با سرنوشت کارگران هپکوی اراک و بازداشت این کارگران پس از اعتراضات صنفی گفته بود: «از مسئله هپکو اطلاع دارم؛ از سرنوشت هپکو و کارخانه‌های مشابه بی‌خبر نیستم؛ کارخانه‌هایی که در شرایط فعلی دچار بحران هستند. آخرین خبری که در ارتباط با هپکو در دست داریم، این است که فردی که هپکو را خریداری کرده، در مدیریت و اداره کارخانه ناتوان است؛ نباید فراموش کنیم که نبودن بازار مصرف محصولات هپکو نیز مزید بر علت شده و درحال‌حاضر، عملا هپکو تولید ندارد و به همین دلیل در پرداخت مطالبات کارگران درمانده است». این نماینده مجلس در ارتباط با اعتراضات کارگران هپکو گفت: «کارگران به اندازه کافی صبر و تحمل کرد‌‌ه‌اند و  بدیهی‌ است که انتظار دارند وعده‌های مسئولان به نتیجه برسد که متأسفانه این اتفاق تا امروز رخ نداده است». ابراهیمی با بیان اینکه پیش از این مذاکراتی با مدیرعامل ایمیدرو داشتیم و قرار شد قراردادهایی با هپکو ببندند تا اوضاع رونق بگیرد که متأسفانه این هم عملی نشده و فعلا بحران مالی بر کارخانه هپکو حاکم است، می‌افزاید: «کارگران وقتی در تأمین معاش می‌مانند و مراجعات مکرر به مقامات مسئول بی‌نتیجه می‌ماند، ناچار دست به اعتراض صنفی می‌زنند، چون چاره‌ دیگری ندارند، اما اعتراضات کارگری را نباید سیاسی و مخالفت با حاکمیت ببینیم». نماینده مردم استان مرکزی تأکید می‌کند: «نهادهای مسئول بایستی مطالبات و اعتراضات کارگران را جدی بگیرند، به‌خصوص وزارت صمت و خصوصی‌سازی باید مسئولانه‌تر در قبال مطالبات کارگران عمل کنند». وی در پایان تأکید می‌کند: «من به‌عنوان نماینده مجلس و یک شهروند ایرانی نمی‌پسندم که وقتی یک نفر یا ‌ تعدادی، زندگی و معیشتشان به سختی می‌گذرد و نمی‌توانند از پس هزینه‌های خانواده‌های خود بربیایند، با اقداماتی از قبیل بازداشت و برخورد قهری مواجه شوند». از این نوع صحبت‌ها ‌در یک سال گذشته کم نبوده و مسئولان بر خواسته برحق کارگران اذعان دارند، اما عدم رسیدگی به وضعیت سهام و مدیریت این شرکت و عدم پرداخت معوقات کارگران ماه‌هاست اعتراضات بسیاری را رقم زده است. از سال 96 کارگران بسیاری مانند بسیاری از کارگران دیگر در نقاط مختلف کشور برای دریافت معوقات خود و سروسامان‌دادن به وضعیت انتقال کارخانه‌هایی که در آنها مشغول به کار بودند مجبور شدند اقدام به اعتراض کنند تا شاید این‌گونه صدای نارضایتی‌شان از حیف‌ومیل بیت‌المال به گوش مسئولان برسد که رسید، اما وقتی که بسیاری بازداشت و زندانی و حتی سالیان طولانی حکم زندان گرفته بودند، مانند آنچه ‌‌برای کارگران هفت‌تپه رخ داد.
3 درصد از سهام هپکو  وارد بورس می‌شود
حال دستگاه قضا برای رفع موانع تولید و افزایش درآمد مالی هپکو پیش‌قدم شده و شخص رئیس قوه قضائیه سکان‌دار هدایت برنامه‌ها در این راستاست. در جلسه ویژه بررسی مشکلات شرکت هپکو با حضور رئیس قوه قضائیه، بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم‌‌ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد. اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین‌آلات دست‌دوم راه‌سازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضائیه بود. نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که سیدابراهیم رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است. در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع‌ مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش سه درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود. همچنین پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به‌سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود. یکی دیگر از توافقات در این جلسه، عرضه سه درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت بود تا نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تأمین شود. از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز می‌شود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذکور در قالب استقراض پنج‌ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر روند هزینه‌کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت کنند. رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست تأکید کرد که تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون‌اول رئیس‌جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس می‌شود تا در مبادی ذی‌ربط مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.
حال با توجه به اهتمام دستگاه قضا و شخص رئیس قوه برای حل مشکلات کارگران هپکو انتظار می‌رود روند احضار و بازداشت کارگران معترض پایان یابد و با رفع موانع تولید و مدیریت این شرکت و موارد مشابه نیازی به اعتراض کارگران نباشد و پرونده‌های باز کارگران مختومه شوند.
لازم به توضیح است که این شرکت ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و سوئد تولید می‌شود. شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران هپکوی اراک سال گذشته در چندین نوبت به دلیل دریافت‌نکردن حقوق معوق و مشکلات سهام‌داری این واحد بزرگ، دست به تجمعات صنفی زدند که منجر به مسدودکردن ریل آهن شمال- جنوب شد و این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم رسیدگی به‌موقع به مشکلات هپکو این اعتراضات ادامه‌دار باشند.