شجاعت تجدید نظر بنیادین در بودجه

 
 
بودجه سالانه هر کشوری، به‌ویژه ایران، سیاسی‌ترین سندی است که در متن نهایی‌شده باید رد پای نبردهای سخت را سطر به سطر واکاوی کرد. در زیر پوست هر رقمی که در بودجه سالانه گنجانده می‌شود، گروهی از ذی‌نفعان در دولت و بیرون از دولت پیروز و گروهی شکست‌خورده‌اند. شکست‌خوردگان کسانی هستند که اقلام مورد نظرشان حذف می‌شود و یا کاهش منابع را نسبت به سال قبل تجربه می‌کنند و آرزو و امیدشان برای سنجاق‌شدن به منابع بودجه عمومی بر باد می‌رود. گروه پیروز در بودجه‌بندی نیز کسانی هستند که با لابی‌گری سفت و سخت و استفاده از همه ترفندها، بودجه‌ریزان را متقاعد می‌کنند که در تبصره یا ردیفی پیدا و پنهان منافع سازمانی آنها را لحاظ کنند. در تابستان 1398 که نخستین گام‌های تدوین لایحه بودجه امسال برداشته می‌شد، داستان یادشده در سطرهای بالا در جریان بود و گروه‌های ذی‌نفوذِ پیدا و پنهان از راه‌های گوناگون خواسته خود را به بودجه‌ریزان می‌رساندند. از سوی دیگر، ما اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی دلسوز و واقع‌بین از همان زمان به مدیران ارشد سازمان برنامه‌ و ‌بودجه هشدار دادیم که دخل و خرج بودجه را به‌اندازه‌ای تنظیم کنند که با کسری شدید مواجه نشویم. چراکه اولا با تشدید تحریم‌ها و پیامدهای آن، یعنی کاهش میزان صادرات و قیمت نفت مواجه بودیم و دولت هم برای فروش نفت چاره‌ای جز ارائه تخفیف به خریداران نداشت. در ثانی اقتصاد ما با رشد منفی نزدیک به هشت درصد و رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد و می‌کند. از آنجایی که دولت تعهدات گوناگونی به نهادها و گروه‌های اجتماعی و لحاظ‌ کردن هزینه‌های امنیتی و دفاعی داشت، لابد خوش‌بینی‌های سیاسی درون دولت به وجود آمده بود که شاید مناسبات با آمریکا در مسیر کاهش تنش باشد؛ از این رو، توصیه‌های کارشناسان را نادیده گرفت. تا پیش از فرودآمدن مصیبت گسترش ویروس کرونا و از همان بهمن ماه مشخص بود که در بهترین وضعیت نیمی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه 1399 روی آب بنا شده و به هیچ وجه امکان تحقق آنها وجود ندارد. حالا اما در شرایطی که مصیبت کرونا ایران را در گرداب تازه‌ای از تنگناها فرو برده، بروز چند اتفاق از پیش معلوم است؛ اتفاق نخست از دست‌رفتن درآمد پیش‌بینی‌شده حاصل از صادرات نفت است. اتفاق دوم به کاهش صادرات فرآورده‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و حتی کالاهای سنتی به دلیل سقوط قیمت‌ها در بازار جهانی و افت واردات کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و پاکستان مربوط می‌شود. اتفاق سوم هم به کاهش اساسی تزریق منابع ارزی از مسیر فاینانس بازمی‌شود و سرانجام هم باید به کاهش اساسی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۹، نشان می‌دهد بیشترین اتکای درآمدی دولت به درآمدهای مالیاتی است...
ادامه در صفحه11